بيان صحفى

منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان البيان الصادر عن منظمة هيومان رايتس وتش والذي علقت فيه علي أحكام القضاء المصري فيما يخص القضية المعروفة إعلامياً بـ " غرفة عمليات رابعة" , حيث تضمن بيان المنظمة الأمريكية العديد من المغالطات والافتراءات التي تجافي الحقيقة وتتغافل عما ورد بالقضية من حقائق أدت إلي قرار المحكمة الصادر بحق المتهمين, وتؤكد المنظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان أن المتهمين تمتعوا بحقوقهم المدنية كاملة وفق ما يقتضيه القانون وما يتطلبه سير العدالة.
 

وأضافت المنظمة ا في بيانها أن المنظمة الأمريكية التي تحوم حولها العديد من علامات الاستفهام وخاصة علاقتها بدوائر المخابرات الأمريكية, تعمد إلي خلط ما هو قانوني بما هو سياسي. حيث أن الأحكام الصادرة بحق المتهمين جاءت بناء علي جرائم أثبتتها القرائن المادية وليس بناء علي الانتماءات السياسية.
 

وأضافت منظمة الاتحاد  مصري لحقوق الإنسان أن منظمة هيومان رايتس وتش دأبت ,وفي العديد من البلدان علي نقل معلومات مغلوطة لتحقيق أهداف محددة وخدمة لسياسات معينة خاصة مع ما يتداول بقوة حول علاقة تلك المنظمة بجهاز الـ C I A و كون الكثير من موظفيها بالولايات المتحدة هم من عملوا بجهاز الاستخبارات الأمريكي أو بالمؤسسات الأمنية هناك وهو ما أوضحه الخطاب الذي وجه عدد من العلماء قبل عدة أشهر بينهما اثنان حاصلان علي جائزة نوبل يتهمان المنظمة بعدم الحيادية وافتقار المهنية وغض الطرف علي انتهاكات الحكومة الأمريكية وانتهاج ما يعرف بسياسة "الباب الدوار" ,والتي تتمثل في انتقال الموظفين بين المنظمة وجهاز الاستخبارات الأمريكي حيث يشبه البعض تلك المنظمة بأنها أحدي أذرع هذا الجهاز الأمني لتحقيق أهدافه السياسية حول العالم .