المالية: لا تصالح في قضايا التهرب الضريبي وخفض دعم الطاقة لصالح التعليم والصحة

 أكد د. هانى قدري دميان، وزير المالية، أن الحكومة تعمل على عدة مسارات لإصلاح الوضع الاقتصادي والنهوض بجودة الخدمات العامة، مؤكدًا أن ثمار الإصلاح قد بدأت بالفعل.
 

حيث تم منح معاشات شهرية بقرى سوهاج وقنا وأسيوط لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، ضمن إطار برنامج الكرامة والتكافل.
 

وأضاف دميان فى تصريحاته لبرنامج "على مسئوليتى" على قناة صدى البلد، أن موازنة العام المالي المقبل ستشهد تعزيزًا واضحًا لمخصصات  البرامج الاجتماعية التي تستحوذ عادة على ما يفوق على نسبة 65% من إجمالى الانفاق العام، كقطاعي التعليم والصحة.
 

وأشاد الوزير بإنشاء وزارة التدريب المهني والفني التي تم استحداثها والتي تهدف إلى تأهيل العامل المصري لكى يصبح منافس قوى فى سوق العمل.
 

وأضاف أن 23 % من موازنة الدولة، كانت مخصصة لدعم الطاقة، وهو ما تغير بفضل الاصلاحات التي تم تنفيذها ليصل حاليًا دعم الطاقة إلى نحو 16 % من إجمالي الإنفاق العام وهو ما ساعد الحكومة في رفع مخصصات قطاعي التعليم والصحة إلى 20% من إجمالي الانفاق العام.

 

وأوضح الوزير أن المؤتمر الاقتصادي نجح نجاح باهرًا يتمثل في فتح طاقات للعمل وهناك مشروعات مؤكدة مع جهات حكومية بنحو 60 مليار دولار، منها 21 مليار دولار استثمارات في قطاع البترول ومشروعات لانتاج الطاقة ومشروعات عقارية بنحو 18 مليار دولار.
 

بالإضافة إلى استثمارات من مؤسسات عربية بنحو 5.25 مليار دولار.
 

وكشف الوزير عن تخطيط وزارة المالية لإطلاق حملة لتوعية المجتمع بأهمية الحصول على فاتورة بمشترياتهم، حيث تدرس منح حوافز للمواطنين في صورة جائزة تمنح سنويًا ترتبط بالحصول على فاتورة ضريبية للمساعدة في ضبط المجتمع التجاري وتحصيل حقوق الخزانة العامة، مشيرًا إلى أن قيمة تلك الجائزة، قد تصل إلى 5 ملايين جنيه على مستوى الجمهورية.
 

وأكد الوزير رفضه واعتراضه على إطلاق البعض مصطلح انهيار على تعاملات البورصة المصرية، لافتًا إلى أن ما يحدث هو مجرد ذبذبات فقط ، سبق وأن تعرضت لها البورصة عند تعديل قانون ضرائب الدخل لفرض ضريبة على الأرباح الموزعة بالبورصة ثم تجاوزتها التعاملات خلال ستة أشهر والآن يعود هذا التذبذب مع إصدار اللائحة التنفيذية.
 

وأشار إلى أنه لا يتصالح مع المتهرب من الضرائب قائلاً: أنا نادرًا ما اتصالح في قضايا التهرب الضريبى، مشيرًا إلى أن كل من دلس وتهرب وجار على حق المواطن لن يتم التصالح معه لان هذا حق الدولة.