المهندس ياسر قورة ينتقد تصريحات عضو لجنة تعديل القوانين.. ويصفها بـ "غير المسؤولة"

رئيس حزب المستقبل يطالب بتشكيل لجنة مختصة لدراسة ثغرات قوانين الانتخابات

كيف يكون لدينا قامات قانونية ودستورية قديرة ويتكرر الفشل في صياغة القوانين؟

الحكومة ولجنة الهنيدي "مسؤولان عن التخبط الدائر بالساحة السياسية"

انتقد رئيس حزب المستقبل المهندس ياسر قورة، التصريحات التي أدلى بها عضو لجنة تعديل قوانين الانتخابات الدكتور صلاح فوزي، وهي التصريحات التي نفى فيها أحقية الأحزاب السياسية في اقتراح قوانين جديدة للانتخابات التشريعية، إذ وصف "قورة" تلك التصريحات بأنها "غير مسؤولة"، كما أنها تتنافى مع الدستور المصري، الذي أعطى للأحزاب السياسية المصرية حق المشاركة السياسية، وممارسة دورها على أكمل وجه، وبالتالي حقها في اقتراح القوانين.

وقال قورة، في بيان له اليوم (الثلاثاء)، إن الدكتور صلاح فوزي، دائم الانتقاد لأداء الأحزاب والقوى السياسية، وكأنه يجهل الدور المنوط بها دستوريًا، وهو الانتقاد الذي يكشف الأجواء التي عملت فيها لجنة تعديل قوانين الانتخابات، والأسس التي تم بناءً عليها تعديل القوانين، بما يخالف رؤى الأحزاب والقوى السياسية التي اعترضت على العديد من مواد القوانين، لاسيما المتعلقة بتقسيم الدوائر الانتخابية.

 واكد "قورة " علي أن  الاحزاب السياسية هي اللاعب الاساسي في العملية الانتخابية، و هي من سيمثل في البرلمان ارادة الشعب وصوته الذي سيطرح القوانين و التشريعات فكيف يكون رايها غير دستوري و لا يحق لها ابداء رايها و طرح مقترحات حول تعديلات قوانين الانتخابات.

وإلى ذلك، اقترح رئيس حزب المستقبل، تشكيل لجنة مختصة، بمشاركة قانونيين ودستوريين من المشهود لهم بالكفاءة، من أجل دراسة ثغرات قوانين الانتخابات التشريعية، والعمل على تفادي أي طعونات قد تلاحق تلك القوانين مستقبلًا، أو تلاحق مجلس النواب القادم، وذلك رغم إقرار اللجنة المكلفة بتعديل ومراجعة قوانين الانتخابات التي ترأسها وزير العدالة الانتقالية شؤون مجلس النواب المستشار إبراهيم الهنيدي، القوانين بعد تعديلها.

وتساءل قورة، في بيانه: "كيف يكون لدينا قامات قانونية ودستورية شهيرة ومشهود لها بالكفاءة والوطنية، ويعتبرون حجج قوية في القانون والدستور، ويتكرر الفشل في صياغة قوانين الانتخابات، ولا يستعان ببعضهم لوضع قانون دستوري، لا تلاحقه الطعون أو الانتقادات أو اتهامات بعدم الدستورية؟"، معتبرًا أن تكرار الفشل على ذلك النحو يعد إهانة لمصر وتاريخها القانوني والدستوري.

وفيما انتقد قورة، القانون الذي أصدرته لجنة الهنيدي، طالب في السياق ذاته بضرورة تشكيل لجنة جديدة لإعادة صياغة قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، بما لا يفتح المجال للطعن على تشكيل البرلمان وأن يتم حله، كما حدث من ذي قبل، وتدور الساحة السياسية في حلقة مفرغة على ذلك النحو المهين.

وفي السياق، حذر رئيس حزب المستقبل، من أن الفشل في صياغة قوانين الانتخابات يتيح المجال لأعداء مصر، من التنظيمات الإرهابية والدول الداعمة لها، للترويج إلى شائعات عديدة لتشويه صورة المصريين والسلطات الحالية والقوى السياسية، مؤكدًا أن وضع قوانين دستورية سليمة يفند اتهامات وشائعات تلك الجهات، ويدحرها بصورة نهائية.

 

المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع

جميع الحقوق محفوظة للأقباط متحدون © 2004 - 2011 www.copts-united.com