ميد شرطة فى الاحوال المدنية يتسبب فى حبس وزير الداخلية وعزله من وظيفته

ظابط الشرطة يمتنع عن تنفيذ حكم قضائى نهائى واجب النفاذ استنادا الى مشورة موظفته

الحكم رقم 252 لسنة 2007  اسرة روض الفرج  الصادر باثبات طلاق مواطن وقد اصبح نهائيا لعدم حصول استئناف عليه طبقا للشهادة الصادرة ومذيل بالصيفة التنفيذية وممهور  بكتاب صادر من الشئون القانونية من مصلحة الاحوال المدنية ورغم ذلك عجز عميد الاحوال المدنية عن فهم الحكم واستند الى مشورة احدى موظفاته  وامتنع عن تنفيذ

 

جبرائيل رغم تعاطفنا مع ظباط الشرطة وافرادها مما يحدث من اعتداءات عليهم  وهم اولى بالدفاع عن حقوقهم  اذ هم الساهرون على امن المواطن  وحياته ومنِشأته  الا انه يبدوا ان هناك منهم من يعمل ضد مصلحة المواطن سواء عن جهل وعدم دراية  او استكانة  واعتمادا  على المرؤوسين من  الموظفين فتضيع حقوق المواطنين. 

 وترجع وقائع هذه القضية حينما ذهب الدكتور / نجيب جبرائيل   رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الانسان  صباح اليوم الى سجل مدنى روض الفرج صحبة مواطن اعيته السنين  والشهور والايام  فى تنفيذ حكم صدر له منذ عام 2007 لاثبات طلاقه من زوجه مسيحية كانت قد اشهرت اسلامها  اذ ان القاعدة القانونية  " لا يجوز لغير المسلم ان يتزوج بمسلمة "  وقد اثبت الحكم المشار اليه انفا  ان هذه السيدة قد اشهرت اسلامها  وتم توثيق هذا الاشهار  واصبح هذا الحكم هو عنوان الحقيقة  الا انه عند الذهاب لتنفيذه وبمناقشة العميد المذكور لم يتفهم ما بداخله واحضر موظفة لتشترك فى المناقشة والتى طلبت طلبا غريبا  وهو مستند اشهار الاسلام فافدناها بان الحكم قد اشتمل فى حيثياته   على هذا المستند  ثم قالت الموظفة انه مازال على الكمبيوتر ان هذه الزوجة  مسيحية ولم تشهر اسلامها  فقلنا لها  ان هذا تزوير من هذه السيدة ينبغى ابلاغ الجهات المختصة بذلك ولا صلة لنا اذ معنا حكم واجب النفاذ وهو عنوان الحقيقة  وللاسف كان هذا النقاش مع الموظفة فى وجود السيد العميد الذى ظل صامتا  لم يتحدث سوى فى اخر جملة " ان احنا مش هانقدر ننفذ الحكم طبقا لرأى الموظفة "  بعد ان افهمته ان هذا سوف يتسبب فى رفع دعوى جنائية على السيد وزير الداخلية بصفته الرئيس الاعلى للشرطة للامتناع عن تنفيذ حكم واجب النفاذ  مما يتسبب فى حبسه وعزله من الوظيفة الحكومية طبقا للمادة 123 من قانون العقوبات المصرى  وهكذا يتسبب ضابط  يعتمد على مشورة موظفة  فى حبس الوزير