بيان الاتحاد المصرى لحقوق الانسان للرد على المنظمات المشبوهة بشأن قرار محكمة جنايات القاهرة باحالة مرسى وقيادات الاخوان وحماس الى فضيلة المفتى

جبرائيل : يطالب وزير الداخلية المصرى بحظر كافة انشطة منظمتى هيومان راتيس واتش والعفو الدولية ومنع دخول اعضائها الى مصر  نظرا لخطورة ذلك على الامن القومى المصرى
 

 ان منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الانسان " الايرو "  فى اطار متابعتها لردود الافعال الخارجية والدولية على قرار محكمة جنايات القاهرة الصادر يوم السبت16/5/2015 
 

باحالة اوراق الرئيس المعزول محمد مرسى وعدد من قيادات الاخوان وحماس  الى فضيلة المفتى لاخذ الرأى  الشرعى تمهيدا لاصدار حكما نهائيا يوم 2/6/2015 
 

 واذ فوجئت المنظمة بردود  افعال غاضبة ومستنكره هذا القرار جائت من بعض دول اجنبية ومنظمات دولية اقل ما توصف هذه الردود بانها تدخل سافر فى شئون مصر الداحلية وانتهاك لسيادتها والتدخل فى عمل السطة القضائية .
 

اذ تعبر المنظمة عن بالغ استيائها خاصة عن التصريح الصادر من وزارة الخارجية الامريكية الذى يستنكر قرار محكمة جنايات القاهرة وترى المنظمة ان هذا البيان يعبر عن معايير مزدوجه فى التعامل ويخلط الامور  وانه يمثل تدخل فى شئون مصر سيما وانه بالامس القريب اصدرت احدى المحاكم فى احدى الولايات المتحدة الامريكية حكما بالاعدام على مواطن امريكى ارتكب جرائم قتل فى مارثون بوسطن عام 1913 وحكم عليه بالاعدام ولم يأتى اى رد فعل من مصر .
 

 وتتعجب المنظمة من امر الولايات المتحدة الامريكية  التى لا تنظر الا بعين واحدة اذ كيف تستنكر قرارلم يعد حكما بعد باحالة اوراق قيادات اخوانية ارتكبو جرائم قتل وتمثيل بجثث وترويع الامنين وسقوط مئات من الشهداء من الجيش والشرطة والشعب وحرق الكنائس  والمنشأت العامة والخاصة  ولا ترى

الولايات المتحدة الامريكية بل لم تعلق على سقوط  ثلاثة من قضاة  مصر  شهداء بمدينة العريش  بعد اقل من ساعة من اصدار محكمة جنايات القاهرة باحالة اوراق الرئيس المعزول محمد مرسى  وبقية الاخوان الى فضيلة المفتى  على ايدى الارهاب الاسود الربط بين قرار الاحالة وحادث اغتيال القضاة . 
 

ومن جانب اخر خرجت علينا تعليقات وتقارير بعض المنظمات المشبوهة والذى  منذ 30 يونية تكن عداءا شديدا لمصر مثل منظمتى هيومان راتس واتش  والعفو الدولية لتدين الاحكام الصادرة من القضاء المصرى .
 

 وتؤكد المنظمة ان تقارير تلك المنظمتين التى تتسم بعدم المنهجية  والموضوعية  بل غلب عليها الطابع السياسى والازدواجية فى المعايير والخلط فى الامور اذ ان تلك المنظمات ممولة من تنظيم الاخوان المسلمين فاين تقارير تلك المنظمات من حرق اكثر من 102 كنيسة واين تقارير تلك المنظمات من سقوط

شهداء بالمئات من افراد الجيش والشرطة وايضا  تقرير تلك المنظمات  من سقوط  ثلاثة قضاة امس فى العريش  اثر صدور قرار محكمة جنايات القاهرة امس . 
 

 واذ سبق لتلك المنظمات ان اصدرت تقارير مشبوهة تزيف الحقائق  وتوصف فض اعتصام رابعة المسلح  بانه تم مفرط  فى استعمال القوة من قبل الامن المصرى على عكس ما شهد به العالم كله من ان مصر قد راعت كافة المعايير الدولية لفض هذا الاعتصام .
 

 وترى المنظمة بل تطالب وزير الخارجية السيد السفير سامح شكرى بألا يكتفى بمجرد بيان صادر  عن الخارجية المصرية يرفض تلك التقارير المشبوهة بل نرى انه واجب عليه ان يقوم باستدعاء سفراء تلك الدول التى اصدرت مثل تلك التقارير لتوجيه احتجاج شديد اللهجة  . باعتبار ان ذلك مخالفا للقانون الدولى والاعراف الدولية وتدخل فى سيادة الدولة المصرية .
 

 وعلى الجانب الاخر تطالب المنظمة وزير الداخلية المصرى بحظر كافة انشطة منظمتى هيومان راتيس واتش والعفو الدولية ومنع دخول اعضائها الى مصر  لان ذلك يمثل خطورة على الامن القومى المصرى .