أعلن المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، مقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، موافقة اللجنة -خلال اجتماعها- على التعديلات على القانون رقم 10 لسنة 1963 الخاص بهيئة قناة السويس.
وقال إن التعديل الذي وافقت عليه اللجنة، يمنح الهيئة الحق في تأسيس شركات تابعة لها.
وأوضح الهنيدي، أن هذا الحق لم يكن منصوصًا عليه في السابق، لأن دور الهيئة كان محددًا بتسيير الملاحة في القناة، وإدارة شؤونها، ولكن في ظل التنمية وإقامة محور قناة السويس؛ أصبح إدخال هذا التعديل ضروريًا.
المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع
جميع الحقوق محفوظة للأقباط متحدون
© 2004 - 2011
www.copts-united.com