تغيير الدستور كارثة وتطبيقه ضرورة

بقلم : محمد أبو الغار | 2015-05-26 10:16:56

بدأت منذ أسابيع أصواتا تعلو فى الصحف وفى الفضائيات تطالب بتغيير الدستور الذى صوت عليه الشعب إيجابياً بنسبة قاربت 100% منذ أقل من عام، ووقف الجميع معه كبداية لخارطة الطريق، وكإعلان عن نهاية حكم ديكتاتورى استمر ثلاثين عاماً، وحكم فاشى استمر عاماً واحداً، وبناء عليه تم انتخاب الرئيس وتطلع الشعب إلى تطبيق دستور يؤيد الحقوق والحريات ويوزع السلطات حتى يكون هناك توازن، ويعطى للمرأة والأقليات حقوقاً ويبعد الدين عن العمل السياسى ويحقق حرية العبادة وحرية الحركة والانتقال. لماذا تقف هذه الكتيبة التى تنتمى لمبارك وعصره بالكامل وراء هذه الأفكار؟

أولاً: هى تبحث عن مصالحها الشخصية فهى لا تستطيع أن تعيش فى ديمقراطية حقيقية والحرية بالنسبة لها هى حرية قذف الآخرين وإهانتهم ومنعهم من مزاولة حقوقهم السياسية، هى كانت صوت الديكتاتور مبارك ونجله جمال، والآن تتمنى خلق أى ديكتاتور للاستفادة الشخصية منه.

ثانياً: وضوح الرؤية فى هذا الدستور الذى يحمى الحقوق والحريات يقلق محبى سجن الشعب وقهره، ويقلق أيضاً رجال الداخلية الذين تعودوا على أنه لا حرية للشعب، وأن القهر والضرب والسحل هى الطرق الوحيدة للتعامل مع هذا الشعب الجاهل الذى لا يعرف من هم أسياده ويزين هؤلاء للرئيس الذى يأتى من خلفية عسكرية منضبطة بأن الشعب لا بد أن يطيع الرئيس كما يطيع الجندى قائده، ولا يعرفون أن الحياة المدنية الحديثة تكفل الحرية فى حدود القانون.

ثالثاً: هناك مشكلة عند البعض بسبب توازن السلطات بين الرئيس والبرلمان. تعودت كتيبة الديكتاتورية أن يكون للرئيس حق حل البرلمان وحده وتعيين الوزراء ورئيسهم وإقالتهم بدون سبب وفى أى لحظة، وهو حق موجود أيام الملك فؤاد فى دستور 23 ولأول مرة بعد أن ثار الشعب فى 25 يناير أصبح مطلب توازن السلطات جديداً فالرئيس لا بد له من أخذ موافقة 2/3 من البرلمان ثم الاستفتاء على حل مجلس الشعب. والرئيس يقيل الوزارة بعد موافقة البرلمان وهو أمر لا ينقص من سلطاته، وهو الذى يختار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.

محبو الديكتاتورية والفاشية والقهر يريدون كل شىء للرئيس أياً كان اسمه ولا شىء للشعب.

رابعاً: هناك أقاويل بأن هناك رغبة من الرئيس وربما المحيطين به فى تغيير الدستور لإعطائه سلطات ديكتاتورية تعود بنا إلى الماضى فى وسط عالم يتحرك نحو المزيد من الديمقراطية.

إذا كان هذا صحيحاً فسوف يفصل ذلك بين الرئيس والملايين من كل محبى الحرية والتقدم وسوف تعود مصر لنقطة الصفر وساعتها لن ينفع الرئيس مخططو القهر.

سيدى الرئيس، نصيحة من مواطن مصرى بأن تبتعد عن هذا الأمر ولتخوض مصر التجربة الديمقراطية عقدين من الزمان، ثم نترك للشعب الحرية بعد ذلك فى تغيير بعض مواد الدستور إذا ثبت من التجربة الحاجة لذلك.

قم يا مصرى مصر دايماً بتناديك

نقلا عن المصرى اليوم

المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع