هيئة الدفاع بـ"أنصار الشريعة" تعرقل سير الجلسة بفرز 500 طلقة نارية

 

وحوى الحرز الثاني، الذي دون عليه رقم 9397، لفافة من الشاش مثبت بها بطاقة بيانات بيضاء اللون، تحمل الرقم 3 معامل جنائية، حيث اشتمل ذلك الحرز على مسدس "ماركة حلوان" باللغتين العربية والإنجليزية، إلى جانب آثار إزالة بخزينة فارغة بالحرز.

 

كما تضمن الحرز، صندوق من الكارتون باللونين الأحمر والأبيض بداخله 3 طلقات خرطوش عيار 12، وكذلك 155 طلقة عيار 762x51 ، إلى جانب 421 طلقة عيار 762x39، حيث أمرت المحكمة بفضه بعد التأكد من سلامته.

 

وعلى جانب آخر، طالب أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين بمراجعة الأحراز، ليتسائل رئيس المحكمة قائلًا: "هو حضرتك خبير سلاح ؟" فأجاب علي إسماعيل المحامي قائلًا: "لا ولكننا نريد التأكد من سلامة الأحراز".

 

ومن جانبها، أثبتت المحكمة طلب الدفاع في محضر الجلسة، وسمحت هيئة المحكمة لهم بمراجعة الأحراز، ولوحظ من جانب دفاع المتهمين التعمد في عرقلة سير الجلسة عن طريق مراجعة كل حرز على حدا، وعد ما يحتوية الحرز من طلقات نارية، والتي تجاوزت الـ500 طلقة نارية. ما أهدر وقت الجلسة.

 

وكان النائب العام المستشار هشام بركات، أمر في مطلع أغسطس الماضي، بإحالة 17 متهمًا محبوسًا، و6 هاربين لمحكمة الجنايات، بعدما كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، التي أشرف عليها المستشار تامر فرجاني المحامي العام الأول للنيابة، أن "السيد السيد عطا محمد مرسي" 35 سنة، ارتكب جرائم إنشاء وإدارة جماعة كتائب أنصار الشريعة، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة.