«القوى العاملة»: إلغاء تراخيص عمل 1805 أجانب

كشف تقرير صادر، اليوم الأحد، عن وزارة القوى العاملة والهجرة، عن إلغاء تراخيص عمل 1805 أجانب، بعد انتهاء المهلة المحددة للتجديد بـ«14» يومًا، وعدم تقدم المنشآت التي يعملون بها بطلب التجديد طبقًا لقانون العمل وقراراته الوزارية.

 

وأشار التقرير الذي أرسلته الوزارة إلى المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، إلى منح تراخيص عمل لأول مرة لـ«5» آلاف و823 عاملاً أجنبيًا، وتجديد تراخيص 9 آلاف و906 آخرين، بمهن لا تزاحم العمالة المصرية في ضوء احتياج المنشآت التي يعملون بها لخبراتهم وعدم توافر نظرائهم من المصريين.

 

وأفاد التقرير بأن عدد الأجانب العاملين في مصر بلغ لأول مرة 15 ألفًا و729 أجنبيًا، في حين تم إعفاء 2949 أجنبيًا خلال 14 شهرًا من شروط الاستقدام لتوافر أسباب الإعفاء، ومنها الأجنبي المتزوج من مصرية، ومضى على زواجهما خمس سنوات على الأقل أو رُزِق منها بأولاد وبشرط استمرار العلاقة الزوجية.

 

وأوضح أن شروط استقدام العمالة المصرية بالخارج تمتد للأجنبية المتزوجة من مصري، بشرط استمرارية العلاقة الزوجية، وابن الزوجة المصرية المتوفى عنها زوجها أو غادر البلاد، والزوجة الأجنبية المتوفى زوجها المصري أو المنفصل عنها ولها أبناء منه، ومواليد البلاد أو المقيمين بشرط الإقامة المتصلة لمدة لا تقل عن خمسة عشر عامًا، وعدم مغادرتهم البلاد لمدة لا تتجاوز في مجموعها ستة أشهر في السنة، فضلاً عن رعايا الدول العربية المقيمين بالبلاد إقامة متصلة لمدة خمسة عشر عامًا.

 

واشترط التقرير، حصول الأجانب على الإقامة الخاصة لمدة 10 سنوات، أو الإقامة العادية لمدة 5 سنوات متصلة، واللاجئ السياسي، والحاصلين على موافقة مكتب شئون اللاجئين السياسيين برئاسة الجمهورية، وغير معيِّني الجنسية المقيمين بالبلاد إقامة متصلة ودائمة.

 

وتمتد الشروط للفلسطينيين حاملي جوازات السفر الصادرة من السلطة الفلسطينية بإقامة مؤقتة لغير السياحة، أو جواز سفر أردني صالح لمدة سنتين من غزة، وكذا الفلسطينيين الحاصلين على وثائق سفر صادرة من مصر ولبنان وسوريا والأردن، والسودانيين الحاصلين على إقامة مؤقتة لغير السياحة والمقيمين بالبلاد بصفة دائمة ومستمرة والمعفيين من شرطيّ الإقامة والتسجيل.

 

وبالنسبة للأجانب الوافدين للبلاد يكون عملهم بناءً على اتفاقيات دولية كمِنَح تكون مصر طرفًا فيها لتنفيذ مشروعات قومية وصادر بها قرار جمهوري ومُصدَّق عليها من مجلس النواب، والأجانب العاملين بقطاع السياحة بناءً على طلب وزير السياحة، فضلاً عن العاملين بقطاع البترول.