الأردن وعقــود العمــل

حلم كل شاب فى مصر خاصة إذا كان عاطلًا، هو الحصول على عقد عمل للسفر للخارج حتى وإن كانت دولة عربية كى يعمل عدة سنوات "يكوّن" خلالها نفسه ويستطيع تكوين إسرة. ويتجه هؤلاء الشباب وخاصةً الطموحين منهم لمكاتب السفر أو إلى أقاربهم المتواجدين بتلك الدول. ومن ضمن هذه الدول والتى سنتحدث عنها اليوم هى دولة الأردن.
 

مكاتب العمل بالأردن موجودة بكل منطقة أو مقاطعة وهى تابعة لوزارة العمل الأردنية. ويبلغ ثمن عقد العمل فى الأردن من مكتب العمل 270 دينارًا أردنيًا، ويرتفع ثمنه إلى 700 دينار لعقد العمل الزراعى  أو إلى 1000 دينار إذا كان عقد العمل خاصًا بالإنشاءات، حتى يصل إلى الشاب. هذه الزيادة  يتم توزيعها بين الكفيل والوسيط ..الكفيل أمام القانون الأردنى هو صاحب مؤسسة أو منشأة أو مزرعة (أى أنه صاحب عمل) والوسيط هو الشخص المصرى الذى يتوسط فى هذا الاتفاق بين الكفيل والشاب المصرى.
 

 هذا الكفيل فى حقيقة الأمر ليس لديه عمل والشاب يأتى إلى الدولة وليس معه ما يساعده من معلومات إلا اسم الكفيل فقط، ولذلك يضطر أن يعمل فى أى مهنة كى يستطيع سداد ثمن عقد العمل ومصاريفه الشخصية وأيضا توفير جزء من المال لعائلته بمصر .
 

غير أن  العمل بهذه الطريقة مخالف لقوانين الدولة،  لأن القانون فى الأردن ينص على ضرورة أن يعمل العامل لدى الكفيل. وتوجد بالأردن سيارة اسمها "متابعة الوافدين" طبقا للقانون الأردنى لترحيل المخالفين. 
 

إذًاً ما الحل؟ يوجد حل مناسب وهو ما يسمى بتصحيح الأوضاع وهذا يعنى أنه يحق للمصرى أن يغيّر مثلا من المجال الزراعى أو الإنشائى الموجود فى عقد العمل لأى قطاع آخر أو تغييرالكفيل باسم الكفيل الجديد الذى يعمل لديه فى الواقع.
 

وتكلفة هذا التصحيح كالتالى :
 

ألف دينار(1000) تجديد عقد العمل + (360) ثلاثمائة وستون دينارًا ضمان اجتماعى فى العام + (270) مئتان وسبعون دينارًا رسوم تغير اسم الكفيل،  بالإضافة إلى (30) ثلاثين دينارًا شهادة صحية، وهو جزء كبير من أجر العامل فى العام مما لا يساعده بعد الدفع على القيام بمتطلبات الحياة علاوة على شهور البرد القارص الثلاثة التى يكثر فيها الثلج بالبلاد مما يحول فى بعض الاحيان القيام بالعمل.

وتظل نفس المشكلة تظل قائمة .. فالكفيل الجديد أيضا ليس لديه عمل بل كل ما يملكه عدة ورقات رسمية تسمى عقود عمل للمتاجرة فيها والتربح منها فقط لا غير.

وعندما سألت أحد المصريين العاملين هناك عن حل هذه المعضلة، أجابنى بالقول: "الحلول موجودة بس يا ريت حد يسمعنا حتى تُصان كرامة المصرى داخل وخارج بلده"  ثم عرض هذه الحلول بطريقة موضوعية ومنها ما يلى :-
 

* الغاء الكفالة واستخراج العقد باسم مكتب العمل مباشرةً لغلق الباب أمام سماسرة العقود.
 

* التصريح للعامل المصرى بالعمل لدى أى شركة أو مؤسسة أو أفراد بموجب إخطارٍ لمكتب العمل بالجهة التى سيعمل بها.
 

* أن يتم رفع رسوم عقد العمل إلى (400) أربعمائة  دينارًا سنويًا نظرًا لزيادة عدد الموظفين الذين ستحتاجهم مكاتب العمل بكافة أنحاء المناطق والمحافظات  وذلك لقيامهم بجمع الإخطارات وتوجيهها إلى الجهات المعنية والمختصة فى حال ارتكاب آى مصرى ما يخالف القانون أو أى جُرم مما يسهل عمليه القبض عليه،  وبذلك يتم الاستغناء عن سيارة الوافدين وتقليل كم المهانة التى يتعرض لها الأشخاص.
 

أرجو أن يهتم المسؤلون بوجهة النظر هذه وتبنيها بشكل فعال.