وزير العدل: توافق الرؤى بين الصحفيين ومجلس الوزراء حول قانون الإرهاب

 

وأضاف وزير العدل في تصريحات صحفية عقب اجتماع مع رؤساء تحرير الصحف لمناقشة قانون الإرهاب، أنه كان هناك توافق رؤى بين مجلس نقابة الصحفيين ورؤساء تحرير الصحف ومجلس الوزراء حول اعتراضات النقابة على بعض مواد قانون الإرهاب.

 

وأضاف "الزند"، أن الصحفي ليس إرهابي وأن الصحافة قدمت الكثير من التضحيات من أجل الوطن كما تصدت للإرهاب؛ رافضا الرد حول ما إذا كان سيتم إلغاء المادة 33 من قانون الإرهاب أم لا.

 

من جانبه قال نقيب الصحفيين يحي قلاش، إننا طالبنا بإلغاء المادة 33 من قانون الإرهاب بالإضافة إلى إجراء بعض التعديلات في أربع مواد أخرى؛ لافتا إلى أن هناك تشابها بين تلك المادة في بعض القوانين التي تتعلق بالقوات المسلحة.

 

وأضاف "قلاش" في تصريحات صحفية عقب انتهاء الاجتماع أنه سيتم إرسال مذكرة لمجلس الوزراء مساء اليوم بالتعديلات المطلوبة على قانون الإرهاب. 

 

وأكد سكرتير نقابة الصحفيين جمال عبد الرحيم أن هناك اتجاها لإلغاء المادة 33 من قانون الإرهاب؛ لافتا إلى أن وزير العدل قال خلال الاجتماع إن الحكومة أخطأت حينما لم تأخذ رأي النقابة في المواد التي تتعلق بها.

 

يذكر أن مجلس نقابة الصحفيين أبدى اعتراضه على المواد 26 و27 و29 و33 و37 من مشروع قانون الإرهاب، الذي أعدته الحكومة وتم رفعه للرئيس عبد الفتاح السيسي لاعتماده، وكانت المادة 33 هي الأبرز في هذه الأزمة، حيث نصت على أنه "يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنتين، كل من تعمّد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أي عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية، وذلك دون إخلال بالعقوبات التأديبية المقررة في هذا الشأن".