أكد الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، أن هناك تكليفا رئاسيا بالمتابعة والتفتيش المستمر على جميع الشركات والمصانع التي تصرف على نهر النيل لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وأشار وزير البيئة إلى ضرورة قيام المصانع بتقديم خطط لتوفيق أوضاعها طبقا لجدول زمنى محدد ومعالم طريق واضحة وأنه تم تحديد نهاية شهر أكتوبر المقبل للقضاء على صرف المياه الصناعية في النيل ويرتبط تنفيذ الخطط بدفع تعويضات بيئية عن كل متر مكعب من المياه المنصرفة غير المطابقة للمواصفات في حالة الإخلال بالجداول الزمنية، موضحًا أنه سوف تتم مراجعة هذه الخطط ومتابعة تنفيذها من مجموعة من خبراء وزارة البيئة والرى والمصنع المعنى.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، جمعية كتاب البيئة والتنمية في الإفطار السنوى الذي تنظمه بحضور أعضاء الجمعية من الصحفيين وعدد من قيادات الوزارة وخبراء البيئة في مصر.
المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع
جميع الحقوق محفوظة للأقباط متحدون
© 2004 - 2011
www.copts-united.com