مفاوضات القوى الكبرى وإيران تدخل ساعة الحسم حول برنامج طهران النووي

لتقي الدول الكبرى وإيران، اليوم، في فيينا في الساعات الأخيرة من المفاوضات الهادفة إلى إبرام اتفاق تاريخي حول برنامج طهران النووي.

 

وذكر وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، أمس، أنه "بمعنى ما هذه المفاوضات مستمرة منذ سنوات"، مضيفًا: "آن الآوان لمعرفة ما إذا كنا قادرين على إبرام اتفاق".

 

وقال وزير الخارجية الألماني فرنك والتر شتانماير، "لدينا فرصة رائعة بعد 12 عامًا من المباحثات لحل هذا النزاع وسيوجه ذلك أيضًا رسالة إلى المنطقة".

 

وكشف عن البرنامج النووي الإيراني في العام 2000، وبدأت مفاوضات منذ 2003 بين الأوروبيين وإيران في مسعى لنزع فتيل الخلاف، لكن بلا جدوى ليصبح الملف أحد أكثر الملفات الدولية حساسية.

 

لكن المفاوضات استؤنفت فعليًا بلقاءات سرية في 2012 بين دبلوماسيين أمريكيين وإيرانيين، خصوصًا بعد تولي الرئيس حسن روحاني السلطة بعد انتخابه رئيسًا في 2013 مع وعود بإنهاء العقوبات الدولية على البلاد.

 

وفي المنعطف الأخير، كثف وزراء خارجية الدول الست (الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا والصين وفرنسا وألمانيا) بوضوح الضغط على إيران.

 

وقال زير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، أمس، لدى وصوله إلى فيينا، "تفصلنا 72 ساعة عن مهلة انتهاء المفاوضات، والأوراق كلها على الطاولة، والقضية الرئيسية تكمن في معرفة ما إذا كان الإيرانيون سيقبلون بالتزامات واضحة حول ما لم يتم توضيحه حتى الآن".

 

من جانبها، اعتبرت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني التي وصلت مساء أمس أيضًا إلى فيينا، أنه آن الآوان للتوصل إلى اتفاق حول ملف إيران النووي.

 

وتهدف المفاوضات إلى رفع العقوبات الدولية المفروضة على إيران في مقابل ضمان عدم وجود شق عسكري في برنامج طهران النووي المدني.

 

وتقبل إيران التي تؤكد باستمرار أن برنامجها النووي مدني محض، بموجب الاتفاق المؤمل الحد من برنامجها النووي ووضعه تحت مراقبة دولية مشددة، في مقابل رفع العقوبات المفروضة على اقتصادها منذ عشر سنوات.

 

ويعكف الخبراء والدبلوماسيون ليلًا نهارًا على بحث "وثيقة من 20 صفحة مع خمسة ملاحق أي في الإجمال بين 70 و80 صفحة"، بحسب كبير المفاوضين الإيرانيين عباس عرقجي.

 

وسيكون على وزراء الخارجية حسم مسائل سياسية حساسة عالقة لفك العقد الأصعب في هذه المفاوضات غير المسبوقة، وهذه المسائل معروفة منذ أشهر وتشمل مدة الاتفاق ومعايير عمليات التفتيش الدولية ومداها ونسق رفع العقوبات.

 

ويطالب الإيرانيون برفع سريع للعقوبات، في حين تصر القوى الكبرى على عملية تدريجية وقابلة للمراجعة في حال عدم وفاء إيران بالتزاماتها.

 

وستكون الوكالة الضامن الحقيقي لتنفيذ الاتفاق بما أنها مكلفة تفتيش المواقع المشتبه بها وتقديم تقارير إلى مجلس الأمن الدولي بشان احترام الاتفاق من عدمه.