دور الجيش المصري في "تطهير البلاد" عام 1952.. إلى مساندة مطالب الثوار في يناير 2011

نعيم يوسف | 2015-07-22 16:57:15

الجيش أطاح بـ"الملك فاروق".. وساند الإطاحة بـ"مبارك"

ردود فعل الإعلام المصري أيدت حركة الضباط الأحرار.. وساندت ثوار التحرير

كتب - نعيم يوسف
الجيش المصري له مكانة كبيرة في نفوس كل المصريين، وهذه المكانة حصل عليها من المواقف التاريخية، التي تدخل فيها وحسمها، ليس فقط في المعارك الخارجية بل الصراعات الداخلية أيضا، ومنها موقفه الحاسم المتمثل في حركة الضباط الأحرار عام 1952 وثورة الخامس والعشرين من يناير عام 2011..

حركة تطهير للبلاد
أكد البيان الأول للضباط الأحرار، والذي أذاعه أنور السادات، عبر الإذاعة المصرية، أن فساد الأحوال السياسية والدستورية، والاحتلال البريطاني، المستمر لأكثر من سبعون عاما، وانتشار البطالة وانخفاض مستوى الأجور والمعيشة، وتدهور أحوال الاقتصاد، والأحوال الاجتماعية التي أفرزت طبقة "الإقطاعيين"، بالإضافة إلى "مأساة حرب فلسطين"، وقضية "الأسلحة الفاسدة" هي الأسباب التي دفعتهم للتدخل، لافتين إلى "أن الجيش اليوم كله أصبح يعمل لصالح الوطن في ظل الدستور مجرداً من أية غاية".

الإعلام يؤيد الضباط الأحرار
ردود الفعل الإعلامية على حركة الضباط الأحرار كانت مؤيدة في مجملها، حيث سيطرت قوات الجيش، على الإذاعة المصرية، التي كانت تذيع بيانات قيادة القوات المسلحة الجديدة، أما الصحف المصرية -الخاصة في ذلك الوقت- فقد جاء رد فعلها مؤيدا لمباديء الضباط الأحرار، حيث نشرت صفحة "الأهرام" في صدر صفحتها الأولى: "الجيش يقوم بحركة عسكرية سلمية.. اعتقال عدد كبير من الضباط وحماية المرافق العامة"، وقالت صحيفة "المصري": "اللواء نجيب يقوم بحركه تطهيريه في الجيش"، كما قالت صحيفة "الأخبار" التي أيدت الحركة بشدة: "اللواء أحمد نجيب يقوم بحركة تطهير.. علي ماهر يؤلف الوزارة اليوم".

التعامل مع الخارج
بعد التطمينات التي أكدها الضباط الأحرار على الأجانب ومصالحهم داخل البلاد، كانت ردود الفعل الدولية تجاه الإطاحة بالملك فاروق، شبه مؤيدة، أو محايدة، معتبرة الحدث "داخلي"، حيث طلب الملك فاروق من السفير الأمريكي إبلاغ الإنجليز بالتدخل لمنع ذلك إلا أنه رد عليه باعتذار بلاده عن "التدخل في الشؤون الداخلية"، كما رفض قائد القوات البريطانية التدخل لتهريب الملك وأعوانه خارج مصر، وذلك وفقا لمذكرات اللواء محمد نجيب قائد الحركة آنذاك.

بعد ذلك بسنوات قليلة، أدت سياسات عبد الناصر المحايدة خلال الحرب الباردة إلى توتر العلاقات مع القوى الغربية، التي سحبت تمويلها للسد العالي، الذي كان عبد الناصر يخطط لبنائه. ورد عبد الناصر على ذلك بتأميم شركة قناة السويس سنة 1956، ولاقى ذلك استحساناً داخل مصر والوطن العربي. وبالتالي، قامت بريطانيا، وفرنسا، وإسرائيل باحتلال سيناء، لكنهم انسحبوا وسط ضغوط دولية.

الجيش يحمي المنشآت
أما في ثورة يناير فبعد فشل قوات الأمن المركزي التصدي لمظاهرات جمعة الغضب، والهجوم على الأقسام، ومراكز الشرطة، فقد أمر الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك بتحرك وحدات القوات المسلحة المصرية، لإعادة الأمن وتأمين المنشآت الهامة في الدولة مثل مبنى الإذاعة والتليفزيون ومبانى الوزارات، وعند التنحي أمر بتسليم السلطة إلى المجلس العسكري.

المجلس العسكري يؤيد مطالب الثورة
أصدر المجلس العسكري بيانه الأول عقب تنحي الرئيس مبارك، يوم 10 فبراير حيث أكد فيه على "وقوف المجلس إلى جانب رغبات الشعب المصري وتقديره لشهداء الثورة، وأكد المجلس أن إدارته للبلاد ستكون لفترة انتقالية لحين تسليم السلطة لسلطة منتخبة في آخر عام 2011"، كما تعامل مع المتظاهرين سلميا وبود شديد مما خلق مناخا من الثقة بين الجانبين، وعبر بمصر مرحلة شديدة الخطورة٬ مما أكسب القوات المسلحة ثقة كبيرة من قبل الشعب.

التغطية الإعلامية لثورة يناير
عقب تنحي الرئيس مبارك، أيدت كل الصحف ووسائل الإعلام المحلية والدولية قرار التنحي وتسليم السلطة، بما فيها التلفزيون الرسمي للدولة الذي انقلب من النقيض إلى النقيض في تغطية الأحداث، واستخدم لفظ "الثوار الأحرار"، و"الشباب الطاهر النقي"، بدلا من استخدام ألفاظ "العملاء والخونة والمخربين ومثيري الشغب".

الموقف الدولي للثورة
ردود الأفعال الدولية جاءت مؤيدة لمطالب ثوار يناير في ميدان التحرير، بل وصل الأمر إلى مطالبة الولايات المتحدة للرئيس الأسبق، بالتنحي استجابة لمطالبهم، وأصدر الرئيس باراك أوباما، فيما بعد بيانا قال فيه: إن "العنف لن ينجح في معالجة مظالم الشعب المصري، وقمع الأفكار لا ينجح أبدا في القضاء عليها.

الحكومات حول العالم واجب عليها الاستجابة لمواطنيها"، مضيفا، "جميع الحكومات يجب أن تحافظ على السلطة من خلال الموافقة لا الإكراه. "

ثورة يناير, الضباط الأحرار, الرئيس, مبارك, باراك أوباما, مصر, الإنجليز, الولايات المتحدة,