الألفي والجماعة الإسلامية

سليمان شفيق | 2015-07-30 09:16:27

بقلم: سليمان شفيق
صفقة «الألفى» مع «الجماعة الإسلامية» أفرجت عن 29 ألف سجين.. وصفقة «العادلى» أدخلت «الإخوان» البرلمان

«الإخوان» فى عهد مبارك سيطروا على 55٪ من شركات الصرافة و25٪ من تجارة التجزئة و14٪ من «الاستيراد والتصدير»

«أمن الدولة» ساهم فى تأسيس الدعوة السلفية لمواجهة «الإخوان» لكنها تحالفت مع «الجماعة»

معركتان متلازمتان، معركة الإرهاب ومعركة التطرف، الأولى تحسم بالسلاح والثانية تحسم بالفكر، ودائمًا ما كانت معارك السلاح تنتهى لصالح قواتنا المسلحة المجيدة، وقوات الشرطة الباسلة مهما طالت ومهما دفعنا من تضحيات، ولكن معركتنا ضد التطرف هى الأصعب والتى بدأناها منذ منتصف الثمانينيات.. وأخفقنا فيها، ثلاثون عامًا تأكدنا أن الإرهاب يبدأ فكرًا ولكن الدولة كانت دومًا تتوهم أنها يمكنها احتواء تلك الجماعات وكانت بصراحة الجماعات هى التى تحتوى الدولة وتحقق مكاسب على الأرض، بدأت تلك الخدعة حينما أعلنت الجماعة الإسلامية مبادرتها لوقف العنف بعد حوارات مع الصحفى الكبير مكرم محمد أحمد، وعلماء من الأوقاف، وأصدروا «فقه المراجعات» التى بدأت فى عهد وزير الداخلية اللواء حسن الألفى وانتهت فى عهد وزير الداخلية اللواء حبيب العادلى، ونجحت فى الوقف المؤقت للعنف وسمحت بالإفراج عن 29 ألف معتقل ومحكوم منهم عشرات المحكوم عليهم بالإعدام، وللأمانة كنت شاهد عيان للباحث عبد الرحيم على حينما فضح هذه الصفقة فى كتابه الأشهر «المخاطرة الكبرى فى مبادرة وقف العنف بين رهان الحكومة والجماعات الإسلامية، مركز المحروسة للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات، ط 1 2003» وتسبب هذا الكتاب فى العداء بين داخلية حبيب العادلى وعبد الرحيم على، إلا أن وجهة نظر عبد الرحيم على ثبتت صحتها بعد 30 يونيو 2013، أى بعد عشر سنوات، حينما عاد عاصم عبد الماجد وآخرون إلى العنف، وتشاء الأقدار أن يستقبل عبد الرحيم على أيضًا أقطاب تمرد الجماعة الإسلامية مثل وليد النرش فى البوابة نيوز ليفضح تلك الصفقة، ويثبت أن الجماعة خدعت الداخلية والحكومة وكانت مبادرة وقف العنف ما هى إلا ضرب من التقية !!

من مبادرة وقف العنف إلى صفقة العادلى مع الإخوان:

وإن كان المثل العربى يقول: «لا يلدغ مؤمن من جحر حية مرتين» إلا أن العادلى والداخلية وآل مبارك لدغوا ولكن هذه المرة من صفقة 2005 مع الإخوان «التمكين للإخوان مقابل التوريث لجمال مبارك» تلك الصفقة التى اعترف بها طرفاها «مهدى عاكف وحبيب العادلي» أكثر من مرة فى أحاديث منشورة ومذاعة، وكما خدعت الجماعة الاسلامية الحكم 1997/2002، خدعتها مرة أخرى فى 2005 والغريب أن العادلى وجهاز مباحث أمن الدولة فى الحالتين كان نصيرًا وداعمًا لتلك الصفقات التى أهلت الجماعات الارهابية من تكوين جيش من الإرهابيين واقتصاديات كبيرة، لقد مكنت الصفقة الإخوان من حرية الحركة تحت إشراف أمن الدولة، ومن 2005/2010، تمكن الإخوان وفق المعلومات الرسمية من الاستحواذ على 55 فى المائة من شركات الصرافة، و25% من تجارة التجزئة، 14% من شركات التصدير والاستيراد، وعودة أكثر من 15 ألف مدرس، وسفر أكثر من 250 باحثًا للخارج، وحوار مع الولايات المتحدة والغرب وإقامة علاقات اكتشفنا بعد ثورة 30 يونيو أنها تعادل وزارة خارجية وربما أقوى كل تلك المكاسب تمت تحت سمع وبصر أجهزة الأمن ودعمها فى أغلب الأحيان، وفى ذلك الوقت قام جهاز أمن الدولة تحت رعاية العادلى بخلق عشرات الأحزاب الكرتونية.. وإضعاف التجمع والوفد، والتضييق الأمنى والإعلامى على العمل السياسى الأمر الذى جعل الإخوان فى صدارة المشهد السياسى، ومكنهم من الشارع والجامعات والنقابات، لذلك وقف الإخوان على الحياد من 25 يناير حتى 28 يناير 2011 وحينما وجدوا كفة مبارك تميل اتجهوا مباشرة لاقتحام السجون وحرق الأقسام والسيطرة على مقاليد الأمور والقفز على الثورة، وصولا للحصول على الأغلبية مع حزب النور والأحزاب الدينية فى انتخابات 2012، ثم الشورى ثم الرئاسة بمحمد مرسى 2013.

لا يفوتنا بالطبع دور الداخلية وأمن الدولة فى تأسيس الدعوة السلفية، ومدهم بكل أنواع المساندة، وهناك عشرات الشهادات من المحامى أحمد مشالى والدكتور محمد عباس وآخرين عن كيفية استخدام جهاز مباحث أمن الدولة لهؤلاء تحت زعم أنهم يواجهون الإخوان.. حتى فوجئ الجهاز للأسف أنهم لم يتحالفوا مع الإخوان فحسب بل وكانوا فى طليعة من هاجموا هذا الجهاز وحاولوا حرق كل ما يثبت علاقاتهم «المشبوهة بهذا الجهاز»!!

التاريخ يعيد نفسه فى شكل مهزلة:

نؤرخ لهذه «الخيبات» ليس محاولة منا للإساءة لجهاز وطنى «أمن الدولة» سابقًا، بل لأن تلك الدروس لم يستفد بها أحد «لا الداخلية ولا الحكومة» حتى الآن مازال الحكم يمارس الإبقاء على الأسس الفكرية للإرهاب، رغم أن الرئيس عبد الفتاح السيسى قد بح صوته من المطالبة بثورة على الخطاب الدينى
«14» مرة فى عام أى أكثر من مرة شهريًا ولكن ماذا حدث؟

منذ 2011 ورغم أن دستور 1971 كانت المادة 40 منه تحظر قيام الأحزاب الدينية، إلا أن إلغاء العمل بالدستور ثم التعديلات الدستورية 19 مارس 2011 والتى سنها المستشار الإسلامى طارق البشرى، وتمت الموافقة عليها بأكثر من 77% بعد تديين المشهد فيما عرف بـ «غزوة الصناديق» تأسس 11 حزبًا ذا مرجعية دينية منها الحرية والعدالة والبناء والتنمية والنور والتوحيد العربى والفضيلة والوطن والوسط ومصر القوية الخ، وخاضت هذه الأحزاب الانتخابات وحصلت على ما يقارب 77%!!

إلا أن تلك الأحزاب كانت جميعها فى رابعة والنهضة ثم شكلت «جبهة الدفاع عن الشرعية» «شرعية مرسي» وباستثناء حل حزب الحرية والعدالة فإن كل تلك الأحزاب مازالت قائمة وتلعب أسوأ الأدوار فى الدعم الفقهى المنحرف للعنف «البعض يمارسة ضد الدولة والبعض الآخر ضد الأقباط»؟!!

لا أستطيع أن أنسى شهداء الشرطة وجهاز الأمن الوطنى مثال الشهيد محمد مبروك، أحنى هامتى لجميع الشهداء، ولا أستطيع أن أتهم أحد أفراد الشرطة بالتواطؤ، لكنى أتهم المسئولين عن الرؤية الأمنية فى مكافحة الإرهاب بعدم إدراك جدل العلاقة بين فقه التطرف وتغذية الإرهاب؟!!

لابد لتلك الأجهزة الرصينة أن تترك لوحدات البحث فيها دراسة هذا التاريخ وتلك الصفقات التى أزعم أن القائمين عليها كانوا يفكرون من وجهة نظرهم فى مصلحة الوطن، إلا أن تلك الرؤية ثبت لأكثر من مرة فسادها، وأدت للأسف إلى تربية جيل من الضباط المخلصين لتلك الرؤية، والتى تتلخص فى دعم منظمات إسلامية فى مواجهة أخرى «إخوان ضد الجماعة» أو «السلفيين ضد الإخوان» وفى كل مرة ينقلب السحر على الساحر وتكون الشرطة فى طليعة المضحين بأبنائها جراء هذة الرؤية؟!!ا

أشهد أننى أحترم أجهزتنا الأمنية، ولذلك أعتقد أنه لابد أن نسحب من تلك الأجهزة ملف مكافحة التطرف، وندعها فيما تعرفه وهو مكافحة الإرهاب والأمن العام والجنائى، وأتمنى أن يسحب منها الملفات الدينية، مثل ملفات الأقباط والشيعة والخ، لأن أغلب أبناء تلك الأقليات يبالغون فى الغبن من جهاز الأمن الوطنى عن حق أو بغير حق، «مثال محافظة المنيا»،

الانتخابات على الأبواب والجماعات المتطرفة تستعد، والمسئولون الأمنيون الصغار غير مؤهلين، وإن لم نتحرك سندفع ثمنًا غاليًا، ربى لا أسألك رد القضاء بل أسألك اللطف فيه.

المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع