دعوى قضائية ضد وزير العدل من قبل أقباط يرغبون بالزواج الثاني

محرر الأقباط متحدون | 2015-07-30 13:34:08

كتب – محرر الأقباط متحدون
يتأجج صراع قانون الأحوال الشخصية الموحد للمسيحيين وتتعدد المطالب من هنا وهناك، حيث طالب عدد من المستقيلون من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الدولة بإقرار القانون بعيدًا عن الكنيسة وذلك استنادًا إلى نص المادة 64 من الدستور الخاصة بحرية العقيدة.

وبحسب الوطن، صرح أشرف أنيس، مؤسس حركة الحق فى الحياة، أنه قام برفع دعوى قضائية ضد كلاً من المستشار أحمد الزند وزير العدل، والدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، وسيتم النظر فيها أول سبتمبر المقبل.

لمطالبة وزارة العدل بإلغاء قرارها بالامتناع عن تحديد اللوائح والتشريعات التى يخضع لها "المستقيلون من الكنيسة".

المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع