أعلنت السلطة الفلسطينية عن تعديل وزاري في حكومة التوافق الوطني يشمل حقائب 5 وزارات، وسيؤدي الوزراء المعينون اليمين الدستورية أمام الرئيس، محمود عباس، الجمعة في مدينة رام الله.
وقال المتحدث باسم السلطة، إيهاب بسيسو لبي بي سي إن التعديل الوزاري يشمل
عبير عودة وزيرة للاقتصاد، خلفا للدكتور محمد مصطفى، الذي استقال من منصبه، وسفيان التميمي وزيرا للزراعة، خلفا لشوقي العيسة، الذي سيتولى وازرة الشؤون الاجتماعية وسميح الطبيلي وزيرا للمواصلات والنقل.
وتم تعيين حسين الأعرج وزيرا للحكم المحلي، وصبري صيدم وزيرا للتربية والتعليم العالي
وفي تعليق له، وصف سامي أبو زهري، الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية، حماس، التعديل الوزاري بأنه غير دستوري وخارج عن التوافق، ويمثل "انقلابا على اتفاق المصالحة".
وأضاف أن الحكومة أصبحت حكومة انفصالية وحركة حماس تدعو إلى التراجع عن ذلك وتؤكد أنها لن تعترف بمثل هذه التعديلات والاجراءات المنفردة.
المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع
جميع الحقوق محفوظة للأقباط متحدون
© 2004 - 2011
www.copts-united.com