وافق مجلس الدفاع الوطني، على تمديد مشاركة العناصر اللازمة من القوات المسلحة المصرية، في مهمة قتالية خارج الحدود للدفاع عن الأمن القومي المصري والعربي في منطقة الخليج العربي والبحر الأحمر وباب المندب، وذلك لمدة 6 أشهر إضافية أو لحين انتهاء مهمتها القتالية أيهما أقرب، وذلك إعمالاً للفقرة (ب) من المادة 152 من الدستور التي اشترطت أخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني، على إرسال قوات في مهمة قتالية خارج حدود الدولة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، في حضور كامل هيئة المجلس التي تضم المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول صدقي صبحي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمود حجازي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والوزير خالد فوزي، رئيس المخابرات العامة، واللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، وهاني قدري، وزير المالية، وسامح شكري، وزير الخارجية، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، ورئيس هيئة العمليات ومدير المخابرات الحربية، كما حضر الاجتماع الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس.
وتم خلال الاجتماع، استعراض تطورات الموقف الأمني على الساحة الداخلية، والجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب في سيناء ومتابعة سير العمليات العسكرية لدحره، والتقدم الذي تم إحرازه في هذا الصدد، وشهد الاجتماع استعراضًا لتطورات الأوضاع الإقليمية في المنطقة في ظل التهديدات والأخطار التي تهدد أمن المنطقة العربية وتستهدف النيْل من مقدرات شعوبها.
واستعرض الاجتماع خطة تأمين الاحتفال الخاص بافتتاح مشروع قناة السويس الجديدة، حيث وجّه الرئيس بالالتزام بأعلى معايير الدقة واليقظة الأمنية في تنفيذ هذه الخطة من أجل تأمين الاحتفال بهذا الحدث التاريخي الذي سيشهد مشاركة دولية وشعبية واسعة.
المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع
جميع الحقوق محفوظة للأقباط متحدون
© 2004 - 2011
www.copts-united.com