نص قرار «الزند» بمنح مكافأة العطلة القضائية لـ«الخبراء والطب الشرعي»

 

وجاء بنص القرار التي حصلت «فيتو» على نسخة منه: «صرف مكافأة شهرية للعاملين بمصلحة الخبراء ومصلحة الطب الشرعي، خلال أشهر العطلة القضائية «يوليو، أغسطس، سبتمبر» تعادل مرتب شهر شامل محسوبا على أساس ما يتقاضاه الموظف من الأجر الوظيفي، بالإضافة إلى الأجور الإضافية (عدا العلاج) نظير ما بذلوه من جهود في الأشهر التي عملوا فيها.

 

وتضمن القرار في مادته الثانية صرف المكافأة للعاملين الحاصلين على ترخيص للعمل جزءا من الوقت بنسبة الأجر الذي يصرف لهم وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1537 لسنة 2015.

 

وتضمنت المادة الثالثة الفئات التي لا ينطبق عليها قرار المكافأة، وهم المحالون للمحاكمة التأديبية والجنائية والموقوفون عن العمل أو من تم مجازاتهم بعقوبة الخصم من الراتب أكثر من عشرة أيام خلال العام السابق.

 

كما يحرم من المكافأة المعار للعمل بالخارج، وكذلك الحاصلون على إجازات دون مرتب أو إجازات دراسية. 

 

كما يحرم من المكافأة المنتدبون طوال الوقت أو بعضه لجهات خارج الديوان العام، والمحالون للتقاعد ويعملون بعقود مؤقتة، إضافة إلى الحاصلين على إجازات «اعتيادية، عارضة، مرضي» أيا كان نوعها، تزيد على خمسة أيام.

 

ويعمل بالقرار السابق اعتبارا من 1/ 7 / 2015، على أن تقوم الجهات المعنية بتنفيذه.

 

يذكر أن موظفي مصلحة خبراء وزارة العدل، نظموا أكثر من وقفة احتجاجية أمام مقر مصلحة الخبراء بالعباسية، بسبب رفض الوزارة صرف مكافأة شهور الصيف لموظفي المصلحة أسوة بموظفي الديوان العام، والمحاكم، ومجلس الدولة والنيابة العامة في عهد المستشار عادل عبد الحميد والمستشار نير عثمان وزيري العدل السابقين. 

 

وكان وزير العدل المستشار أحمد الزند، التقى الأسبوع الماضي بوفد من قطاع الخبراء مشكل من رؤساء أندية الخبراء ورئيس المصلحة ورئيس التفتيش وإداريين، وطالب الموظفون خلال اللقاء مساواتهم بموظفى ديوان عام وزارة العدل، بشأن صرف مقابل العمل الصيفى لهم عن شهور الصيف، وقد استجاب الوزير لطلبهم بشأن صرف مقابل العمل الصيفى.