مصادر رئاسية تكشف وقائع النصب باسم مدير مكتب السيسي

 

وأشارت مصادر رئاسية إلى اكتشاف عدة وقائع نصب على عدد من مؤسسات الدولة والهيئات والوزارات باسم مدير مكتب الرئيس اللواء عباس كامل وهى الوقائع التي تم ضبطها، وإبلاغ الأمن الوطنى بها وإحالتها لنيابة الأموال العامة والنيابات المختصة.

 

وشددت المصادر على أن المراسلات الرسمية للرئاسة أو مكتب الرئيس تكون من خلال مكاتبات رسمية وملتزمة بإطار القانون، مشيرا إلى متابعة مؤسسة الرئاسة خلال الشهور الماضية ضبط محاولات نصب على عدد من مؤسسات الدولة باسم أشخاص أو إدارات بمؤسسة الرئاسة بالاتصال بهم وطلب خدمات أو واسطة أو غيرها من الأمور غير القانونية.

 

وأحدث وقائع النصب باسم مدير مكتب الرئيس تم ضبطها مطلع أغسطس، حيث قام أحد الأشخاص ويدعى س.م.م، ويعمل إداريا بشركة بلاعيم بمحافظة المنوفية القاطن بميت مسعود في شبين الكوم، تقاضي أموال من بعض المواطنين بقريته بدعوى قدرته على إلحاقهم بالعمل بشركة البترول التابع لها، مقابل 100 ألف جنيه.

 

واتصل س.م بوزير البترول والادعاء بأنه مدير مكتب الرئيس، موجها تعليمات بتعيين شابين بشركة بترول بلاعيم، وبالفعل تم السير في إجراءات التعيين، إلا أنه عند مراجعة اللواء كامل، لم يجد عنده أي معلومات حول الواقعة بأكملها، وتم إبلاغ الأمن الوطني.

 

وأجرى الجهاز تحرياته، ليتم إلقاء القبض على الشابين، اللذين أرشدا عن الموظف، الذي كان يجرى اتصالات عن طريق رقم هاتف مسجل باسم أحد أقاربه في مدينة منوف.

 

وأسفرت تحريات الأمن الوطني عن ضبط س.م.م وبحوزته عدد من الهواتف المحمولة، وإيصالات أمانة لأشخاص مختلفين نصب عليهم، وأنه اعتاد تقاضى مبالغ مالية بدعوى توظيفهم بعدد من الوزارات وتمت إحالة المتهم إلى نيابة الأموال العامة.

 

الواقعة الثانية للنصب باسم مؤسسة الرئاسة كانت بطلتها وزارة التموين، واتصل شخص بمديرة مكتب وزير التموين، وتعامل باسم اللواء عباس كامل، لإنهاء أوراق وتصاريح خاصة بأحد رجال الأعمال، إلا أن الموظفة تشككت في مطالب الشخص المتصل، فأعادت الاتصال بمؤسسة الرئاسة، مما أدى إلى كشف واقعة النصب، وتم إبلاغ الأمن الوطنى من خلال مذكرة صادرة من مؤسسة الرئاسة، قبل أن يتم استدراج رجل الأعمال والقبض على من مساعده في عملية النصب.

 

الواقعة الثالثة حول استخدام اسم مدير مكتب الرئيس بأحد فروع البنك الأهلي للاطلاع على حسابات عدد من الأشخاص، هو الأمر المخالف قانونا، ليتشكك القائمون على البنك في مطالب الشخص، وتم إبلاغ الشرطة.

 

وأوضح المصدر أن تعليمات الرئيس من اليوم الأول بمؤسسة الرئاسة بأنه لا مزايا أو وساطة أو تعاملات مع أي جهة بالدولة إلا من خلال مكاتبات رسمية، وأن الرئيس يرفض الوساطة بشكل قاطع، وأى شخص داخل مؤسسة الرئاسة مهما بلغ منصبه سيتعرض إلى الاستبعاد حال استخدام سلطاته أو صلاحياته في خدمات شخصية أو مجاملات، كما سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مواطن ينصب على المواطنين منتحلا صفة أحد العاملين بالمؤسسة.