خبير يطالب الرئاسة الكشف عن "جهة سيادية" استبعدته من المشروع النووي

طالب الدكتور محمد منير مجاهد، المستشار السابق لهيئة المحطات النووية، من رئاسة الجمهورية، توضيح حقيقة استبعاده من البرنامج النووي المصري بناءا على "أوامر جهة سيادية لوجود تحفظات أمنيه على شخصه". 

 

وأكد الدكتور مجاهد، في بيان له حصلت "الأقباط متحدون" على نسخة منه، أن "لا أطالب بتجديد التعاقد، ولا أناقش حق الهيئة في ألا تجدد التعاقد معي لأي سبب أو حتى بدون إبداء أسباب، ولكن أن يكون السبب هو "الاعتبارات الأمنية" فهو ما لا أقبله لأنني لا أقبل التشكيك في وطنيتي ولا في ولائي لهذا البلد الذي أعتز بانتمائي إليه". 

 

وأضاف: "من حقي أن أعرف بالضبط ما هي الاعتراضات الأمنية، وما هي الجهة المعترضة. ولن أترك حقي فليس لدي ما أورثه لأولادي سوى اسم نظيف وتاريخ حافل بالإنجازات المهنية والوطنية". 

 

وأشار الدكتور مجاهد، إلى أنه بعد حوالي ثلث قرن من الزمان في خدمة البرنامج النووي المصري، تم استبعاده "لاعتبارات أمنية"، وقد التقى مع وزير الكهرباء الذي وعده بالبحث في الأمر، ثم بعث برسالة إلى رئاسة الجمهورية متضمنة نفس محتوى مذكرته لوزير الكهرباء، ومنذ حوالي شهر لم ترد عليه مؤسسة الرئاسة، مؤكدا أنه لم يتبق له بعد ذلك سوى الشعب. 

 

وأوضح الدكتور مجاهد: "ليس لدي ما أتركه لأولادي سوى اسم نظيف وتاريخ محترم، لذا أناشدك أن تساعدني في الذود عن ميراثهم."