فابيوس يهاجم دول أوروبا الشرقية لسياساتها "المخزية" تجاه المهاجرين

هاجم وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس ما وصفها "بالسياسات المخزية" التي يتبعها بعض من دول أوروبا الشرقية - والمجر على الأخص - تجاه اللاجئين، وقال إن هذه السياسات تعتبر انتهاكا لقيم الاتحاد الاوروبي.

 

يذكر ان بعضا من هذه الدول رفض استقبال المهاجرين، وقاوم بشدة المقترحات التي طرحت في الاتحاد الاوروبي من أجل بلورة خطة مشتركة للتعامل مع الازمة المتصاعدة التي يتسبب بها تدفق هؤلاء الهاربين من الحروب والفقر في افريقيا وآسيا والشرق الأوسط.
 

وقال فابيوس لراديو اوروبا 1 يوم الاحد "فيما يتعلق لاولئك الذين يجبرون على ترك بلدانهم لاسباب سياسية، علينا ان نرحب بهم. وعلى كل الدول التجاوب مع ذلك. وفيما رحبت فرنسا والمانيا ودول أخرى بهم، ارى ان تصرف الدول التي ترفض استقبال المهاجرين تصرف مخز."
 

وأضاف "ويتعلق ذلك تحديدا بدول اوروبا الشرقية، التي تتسم معاملتها للمهاجرين بالقسمة المفرطة. إن المجر جزء من اوروبا التي لها قيم معينة، ونحن لا نحترم هذه القيم عن طريق تشييد الجدران."
 

يذكر ان المجر، وهي من الدول الموقعة على اتفاقية شينغين للتنقل الحر في اوروبا، تقوم بتشييد جدار على طول حدودها مع صربيا لاحتواء ما وصفته بالتهديد الذي يشكله المهاجرون لأمن ورخاء وهوية اوروبا.
 

ولكن فابيوس قال إن "المجر لا تحترم القيم الاوروبية المشتركة، ولذا فعلى المسؤولين الأوروبيين أن يجرون محادثات جدية - بل وصريحة - مع المسؤولين المجريين في هذا الموضوع."
 

"معالجة أفضل"

هذا ويمارس كبار المسؤولين الأمنيين من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا ضغوطا من أجل لمعالجة أفضل للمهاجرين الذين يصلون إلى جنوب أوروبا وبالإضافة إلى توسيع قائمة الاتحاد الأوروبي للبلدان التي تعتبر آمنة.
 

فقد أصدر وزير الداخلية الالماني توماس دي ميزير، والفرنسي برنار كازنوف وووزيرة داخلية بريطانيا تيريزا ماي بيانا بهذا المعنى اليوم الأحد، بعد التشاور في باريس في اليوم السابق.
 

وشددوا على ضرورة إقامة "نقاط ساخنة" في اليونان وإيطاليا قبل نهاية العام، لضمان الحصول على بصمات وسجلات المهاجرين، والسماح للسلطات بسرعة تحديد المحتاجين للحماية.
 

يذكر أن ألمانيا، التي شهدت العديد من طلبات اللجوء هذا العام من دول البلقان، حريصة على تحديد سريع "للدول الآمنة لتسهيل عودة طالبي اللجوء المرفوضة."

وحث مسؤولون عقد اجتماع خاص لوزراء داخلية الاتحاد الاوروبي ووزراء العدل في الأسبوعين المقبلين.