اعتبر المستشار عمرو عبدالرازق رئيس محكمة أمن الدولة العليا الأسبق، إقالة وزير الزراعة لتورطه في قضايا فساد واستغلال نفوذ، تؤكد عزم الرئيس عبدالفتاح السيسي، مكافحة كل أشكال الفساد، خاصة ما يتعلق بقيادات الصف الأول للدولة مهما كان منصبه.
وقال عبدالرازق، في تصريحات صحفية اليوم، "القضية أثيرت قبل نحو شهر وتم منع النشر فيها بأمر من النائب العام، إلا أنه بعد اكتمال التحقيقات ووصول ملف القضية للرئيس السيسي، اتخذ قراره بعزل الوزير المسؤول دون أي تردد أو مواربة، ما يؤكد أن الرئيس لا ينوي التستر على أي جريمة فساد في الدولة، كما أن الخطوة تبشر بفتح قضايا فساد أخرى تنتظر التحقيق فيها".
وأضاف "الدولة أكدت أن لها أنيابا على استعداد أن تغرسها في جسد الفساد أيا كان مصدره أو قوته، ومن هنا تبدأ قوة الدولة وعزمها على المضي قدما في مواجهة رؤوس الفساد والإرهاب معا".
اعتبر رئيس "أمن الدولة" الأسبق، أن الأسماء الموجودة في ملف هذه القضية تؤكد وجود "مافيا" للفساد ما زالت تعمل على تخريب هذا البلد، وتسعى بلا هوادة لإفساد وتشويه ما يسعى الرئيس لتحقيقه، من خلال جهده لإعادة الحياة والريادة للدولة المصرية بعد ما تعرضت له خلال السنوات الأخيرة العصيبة.
وقال عبدالرازق، "لأول مرة في مصر يتم القبض الوزير بعد لحظات من قبول استقالته، والبدء في التحقيق الفوري معه أمام النيابة"، موضحا أن قرار القبض على الوزير صدر من الرقابة الإدارية، ومؤكدا أن الشارع المصري تلقى خبر الإقالة والتحقيق بكل ارتياح، مضيفا "الشعب يضع ثقته بالكامل في الرئيس وهو يخوض حروبه سواء على الفساد أو ضد الإرهاب".
وتابع "قرار القبض على وزير الزراعة يمكن وصفه بأنه خطوة أولى على طريق مكافحة الفساد والمفسدين"، مؤكدا أن الإرهاب والفساد وجهان لعملة واحدة تهدف في الأساس لإسقاط مصر وضرب استقرارها.
المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع
جميع الحقوق محفوظة للأقباط متحدون
© 2004 - 2011
www.copts-united.com