الزواج في الكنيسة الكاثوليكية.. لا طلاق حتى بعلة الزنا وبابا الفاتيكان يقر وثيقة تسهل إجراءات الطلاق

بينما تطل أزمة الزواج الثاني والطلاق برأسها مجددًا على الساحة الكنسية والسياسية، وتحاول الكنائس الثلاث توحيد الرؤية والرؤى حول هذا الشأن والاستقرار على ما يناسب الثلاثة كنائس بما لا يخالف تعاليم الإنجيل، خاصة وأن الكنيسة الكاثوليكية تحرم الطلاق نهائيًا حتى لعلة الزنا، وذلك بخلاف الأرثوذكسية والإنجيلية، تعلن الفاتيكان اليوم أمر مفاجئ في هذا الشأن.
 

الكنيسة الكاثوليكية تحرم الطلاق نهائيًا
 

تمنع الكنيسة الكاثوليكية الطلاق لأية أسباب بما فيهم الزنا وهو السبب الذي تقره الكنائس الأخرى كسبب للحصول على الطلاق.

بينما تنظر الكنيسة الكاثوليكية أن الزواج هو رباط مقدّس لا يخضع لهوى الإنسان، وإن غاية الزواج هو خير الزوجين والأولاد، فالرجل والمرأة أصبحا بعقد الزواج جسدًا واحدًا لا إثنين، وأن هذا الأمر يتطلب أمانة الزوجين المطلقة ويقضيان بوحدة لا تنحل.
 

وتعلل أن أهداف الزواج لا يمكن أن تخضع لحكم الإنسان، لأن الله ذاته هو واضع هذه الشريعة.
 

1965 نشر وثائق المجمع الفاتيكاني
 

وفي عام 1965 قامت الكنيسة الكاثوليكية برئاسة البابا بولس السادس، بنشر وثائق المجمع الفاتيكاني الثاني بخصوص موضوع ''الكنيسة في العالم''، لتؤكد فيه فكرتها التي أشرنا إليها عن الزواج والطلاق، والتي تقضي بوحدة الزواج وعدم إنحلاله، بحسب نص الإنجيل، 'مَن طلَّق إمرأته، فليعطها كتاب طلاق. أمّا أنا فأقول لكم: مَن طلَّق إمرأته، إلاّ في حالة الفحشاء عرَّضها للزنى، ومَن تزوَّج مطلَّقة فقد زنى''.
 

ومن ثم فأن وثاق الزواج لا يحلَّه زنى أحد الزوجين، وبأنَّه لا أحد منهما، حتى البريء الذي لم يكن سبب الزنى، يستطيع مادام الزوج الآخر على قيد الحياة، أن يعقد زواجًا آخر. 
 

وتأتي الخطوة المفاجئة وهي من قبل بابا الفاتيكان حيث يقر الطلاق في وثيقة جديدة 
 

حيث أصدر البابا فرنسيس الأول، بابا الفاتيكان، وثيقة مكتوبة بعنوان "مبادرة شخصية منه"، حوت عدة إجراءات لتعديل القواعد الكنسية لإبطال الزيجات. 

ولاقى الخبر سعادة كثيرين ممن طلقوا وتم استبعادهم من الكنيسة الكاثوليكية التي تقضي بأنه لا طلاق. 
 

وأوضح أن الإجراءات الجديدة تتضمن تعديلات للطريقة التي يمكن بها للكاثوليك إلغاء عقود الزواج، مثل الإرادة الحرة أو النضح النفسي والقبول بإنجاب أطفال. على أن تذاع الوثيقة اليوم الثلاثاء.