قال الاتحاد الإفريقي إنه سينشئ محكمة لجرائم الحرب التي اقترفت في جنوب السودان.
وستطبق المحكمة القانون الدولي وقوانين جنوب السودان، كما ستحقق في الانتهاكات التي اقترفت خلال الحرب الأهلية التي اندلعت عام 2013.
وقد نشر الاتحاد الأفريقي تقريرا عن أحداث العنف، وتفاصيل عن الأدلة المتاحة حول جرائم القتل والتعذيب وأعمال النهب والاغتصاب.
ولم يعثر الاتحاد على أدلة عن "الإبادة".
يذكر أن طرفي النزاع وقعا اتفاقية سلام الشهر الماضي، لكن اتفاقية وقف إطلاق النار فشلت.
واندلع النزاع في ديسمبر/ كانون الأول 2013، وتسبب في نزوح 1.5 مليون شخص.
وجاءت الاشتباكات بعد عدة أشهر من قرار الرئيس سالفا كير في يوليو/ تموز 2013 بفصل نائبه آنذاك رياك مشار.
ووجه كير اتهاما لمشار بمحاولة الانقلاب عليه.
ونفى مشار السعي للانقلاب على مشار، لكنه لم يلبث أن شكل جماعة تمرد مسلحة لقتال القوات الحكومية.
وتفيد تقارير بأن نحو 10 آلاف شخص قتلوا في النزاع، الذي كان في المقام الأول بين قبيلة الدينكا التي ينتمي لها كير الرئيس وقبيلة النوير التي ينتمي لها ماشار.
ويقود سالفا كير جنوب السودان - أحدث دولة في العالم - منذ انفصالها عن السودان في عام 2011.
المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع
جميع الحقوق محفوظة للأقباط متحدون
© 2004 - 2011
www.copts-united.com