القضاء المصـري .. سُرعة العٓدْلّ من أساس الْمُلْك

رٓغْم عدل وشِـــموخ القضاء المصري المعروفان عنه ، إلا أن تعقيدات الإجراءات وطول سير مع ألاعيب هيئات الدفاع ، وطول زمن نظر القضايــــا الهامــة والخطيرة بالمحاكم إلي أن تصْدُرّالأحــــــكام ، والتي مـــــا تٓلْبثّ أن تدخُّل في دهالــيز الْـــــــزمن الطويل عن طريق المراحل الإستئنافيـة ،ثــم النقض ،يليه نقض النقض ، وهذا ما قـــــد يستغرق سنوات وســـــنوات ، وعِشْنَا ذلك مُنْذ بِدْءّ مُحاكمات أساطين وقادة الإرهــْاب بجماعة الإخـوان المســـلمين ، فرغم ثبوت الأدلـــــــة ووضوح القرائـــــن بكافة الوسائل الثبوتيـــــة من سي دي وتصويـــر الأحــــداث الإرهابية من إغتيالات ضباط وتفجيرات لعناصر من القوات المسلحة والشرطة وتوفر التسجيلات الصوتية ، والتي شاهدها الـــرأي العام المصري والعالم قبل أن تصير من مستندات المحاكمات ، إلا أن أكثر من عامان قد مٓرٓا علي صدور أحكام دون تنفيذ ، وعـــدم تتفيـــذ الأحكام الرادعة يزيد إشتعال أسباب التآمر أملاً من المتآمرين مـــن الدول والجماعة فــــي نجاحهم في عودة أساطين وقــــادة إرهابيي الجماعة الإخوانية للحيـــاة السياسية المصرية ، ويقومون بزيادة التآمر بتدبيرها متواصلة لتحقيق حلمهم الغبي ... وهذا يُشكل عبئاً علي الدولة وعلي أُسٓرٌ الضحايا وعلي مُقوِّمات الحياة في الوطن . وعلي تنشيط أعمال الطابور الخامس في الداخل وإزدياد هياج الإعلام التآمري ! وفي هذا السياق أُذكِرّ بنقطتين هامتين.

 

أولهما : أن نبي الإرهــــاب ورسول الإفك بالجماعة ، سيد قطب قد قبض عليه في ٩ أغسطس سنة ١٩٦٥ وبدأت التحقيقات والمحاكمة وصدور الحكم عليه بالإعدام شنقاً ونُفِذّ الحكم في ٢٩ أغسطس ١٩٦٦ أي أن كل هذه الإجراءات إستغرقت عاماً واحداً وعشرون يوماً ... فما بال حالٍنـــا اليوم؟

 

ثانيهما : أن البلد الأولي في الديمقراطية وهي بريطانيا ، عندما تواجه حادثاً إرهابياً يمِسّ أمنها القومي تُبادر ببدء المحاكمات في نفس يوم الحادث ، وتُعْقد جلسات المحاكمة بصفة مُستمرة صباحاً ومساءً إلـــي أن تصدُرّ الأحكام وتُنفذٌ ... فما بال حالنا اليوم ؟ 

ضِمنّ الفواجع التي مر بها الوطن ، فاجعة إغتيـــــال محامـــــي الشعب المصري النائب العام الشهيد هشام بركات ، وأثناء تشـــــييع جُثمانه الطاهر الي مثواه الأخير علي أرض تراب الوطن الذي أُستشهد من أجل الدفاع عن شعبه ومواجهة من يُرهبه ويُدمره ، في هذه المناسبة الحزينة شٓــــــدٓدّالرئيس الوطني الأصيل عبد الفتاح السيسي بقوة وحزم أمام رهط كبير من قُضـــــاة ومُشرعي مصـــر وفي مقدمتهم وزير العدل أحمد الزنــد ، علي ضرورة وأهمية وسُـــرعة تعديل قانون الإجراءات الجنائية وحث التشريعيين بالوطن علي ذلك ، لإقرار العدل والتغلب علي بُطئ تنفيذ الأحكام العادله والرادعة ... ولم نسمع منذ ذلك الحين وحتي هذه اللحظة عن إجراءً واحداً قد تم في هذا الصدد الهام والخطير.

 

ولنا مثال في ذلك. الإرهابي حٓبـــارة ومُرسي وبديع وغيرهم كثيرين مما يزيد من تهديد الإســــــــتقرار بالوطن الغالي والمُحاط بالقطاعين والمتآمرين ! فهل تصير مصر مرتعاً للإرهاب المؤجل عقابهم لأمد طويل ، وما هو موقف المستشار أحمد الزند وزير العدل المتحمس ف دبدايات توليه وزارة العدل ... والذي فتر تحمسه كثيراً بعد ذلك ؟ 

فهل من مًجيب ومستجيب لإنقاذ سٓـــــير العدالــة والتي هي أســاس الْمُلْك . لإصلاح الوطن والمساعدة علي مسيرة تقدمه وأمنه؟