الرئيس ورجال الأعمال

من المفيد التذكير بهذا الجزء من مقال مطول سبق أن نشرته فى «الوطن» منذ عدة أشهر، بمناسبة مرور عام على وجود الرئيس «السيسى» فى الحكم، راجعت فيه عدداً من الملفات المتعلقة بأداء الرئاسة، وهو جزء يتعلق فى مجمله بالعلاقة بين الرئيس ورجال الأعمال:

(عجلة الاقتصاد، إلا فى أحوال قليلة للغاية، نامت واستكانت خلال العام الأول من حكم «السيسى»، لأنه لجأ إلى الحلول التقليدية لحل مشكلة العجز فى الموازنة من خلال التفتيش فى جيب المواطن، عبر آليات خفض الدعم وفرض الضرائب، فى مقابل ذلك غابت الحلول غير التقليدية التى تقتضى منه نوعاً من المواجهة، كما حدث مع رجال الأعمال. بدأ السيسى حكمه بتلك الرسالة الشهيرة التى قال فيها لرجال الأعمال: «هتدفعوا.. هتدفعوا»، لم يدفع رجال الأعمال، فلم يحرك الرئيس ساكناً، بل ترك الأمور تسير، ويستغرب المتابع من حدة اللهجة التى تحدث بها الرئيس فى البداية وهو يتناول هذا الملف، والتى أعقبها نوع من السكات العجيب، بل والقفز على الدور الذى يقوم به بعض رجال الأعمال فى «وقف حال البلد»، ولو أنك تأملت وجوه الكثير من أبناء الطبقتين الوسطى والفقيرة، فستجد أن فكرة «وقف الحال» مرسومة بعبقرية على وجوههم. لم يكتف الرئيس بالسكات، بل انتقل منه إلى «الاسترضاء»، فما معنى إلغاء ضريبة الأغنياء، ثم ضريبة البورصة إلا أن الرئيس يحاول استرضاء رجال الأعمال بعد أن أظهروا العين «الحمرا» فى تلك العملية المدروسة التى قاموا من خلالها بوقف حال البورصة. وتعجب حين تجد أن بعض مؤسسات المال العالمية عبرت عن استيائها من إلغاء هذه الضريبة.

وكان من الطبيعى فى ظل هذا التخبط فى السياسات أن تحجم الاستثمارات عن التدفق إلى مصر، ورغم الجهد الذى بُذل من سياسيين وإعلاميين فى المؤتمر الاقتصادى الذى عقد بمدينة شرم الشيخ، فإن المواطن لم يلمس حتى الآن عائداً أو نتائج ملموسة له على أرض الاقتصاد الذى يرفع شعار: «محلك سر».

والرئيس من ناحيته يعتمد على القوات المسلحة فى إنجاز المشروعات الكبرى، ويفهم فى المقابل أن هذا الأمر يغضب رجال الأعمال ويثير حفيظتهم، لكنها فى البدء والمنتهى مقتضيات مشهد وشروط سياق.

الشاهد فى هذا الملف أن الرئيس بدأ مع رجال الأعمال بالحدة، ثم السكات، ثم الاسترضاء، الأمر الذى يعنى أن المال أصبح قيّماً على السياسة، أو بعبارة أخرى، غدا ذوبان الحدود بين المال والسياسة الذى حكم عصر مبارك هو المعادلة التى تحكم العصر الحالى، أما الفقراء وأبناء الطبقة الوسطى الذين قاموا بثورة يناير فقد أصبحوا المسئولين عن تعويض العجز فى الموازنة العامة للبلاد من جيوبهم.

ويتخيل البعض أن الضغط على المواطن هو السبيل الأسهل للحصول على المال، فى حين أن مواجهة رجال الأعمال قد تكون عالية الكلفة، خصوصاً أن بإمكانهم الإضرار بمن يجلس على كرسى الحكم، وهز استقراره عليه. وأتصور أن هذه «الحسبة» يعوزها بعض الدقة).

 

المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع

جميع الحقوق محفوظة للأقباط متحدون © 2004 - 2011 www.copts-united.com