تحديد نوع الأجنة.. بين الضرورة الطبية والأزمة الإجتماعية

مادلين نادر | 2010-09-27 00:00:00

* "ابتسام حبيب":
- وسائل الإخصاب المساعد تُعد وسيلة مشروعة للإنجاب إذا تمت فى إطار قانونى.
- اختيار نوع الجنين أمر غير مقبول يخل بالتوازن البشرى الذى وضعه الله.
* د. "رجاء منصور": تأجير الأرحام "جُرم"، ولا يُعارف به علميًا.
* د. "أبو بكر عبدالله": توجد مجموعة من الأمراض تنتقل عن طريق السبغات الجنسية، ويمكن تفاديها بتحديد نوع الجنين.
* د. "إيمان جلال": تحديد نوع الجنين سيتسبب فى خلل إجتماعى تظهر آثاره على المدى البعيد.

تحقيق: مادلين نادر- خاص الأقباط متحدون
"يارب ولد".. كان هذا اسم فيلم سينمائي للفنان "فريد شوقى" و"كريمة مختار"، يعبّر عن الرغبة المسيطرة على كثير من الأسر المصرية فى إنجاب الذكور أكثر من الأناث. ولكن يبدو إنه إذا تم فى وقتنا الحالى إنتاج فيلم يعالج هذه القضية مرة أخرى، فسيتغير اسم الفيلم تمامًا ليصبح "ولد يا دكتور"، خاصةً بعد بدء بعض العيادات ومراكز الإخصاب المساعد فى "مصر" بتحديد نوع الجنيين حسب رغبة الزوجين قبل حدوث الحمل بوسائل الإخصاب المساعدة..!!

أثارت هذه القضية العديد من رجال الدين وأعضاء مجلس الشعب وغيرهم، مما جعلهم يحاولون التصدى لهذه القضية. بالإضافة إلى تأجير الأرحام وعدة أشياء أخرى فى مجال الإخصاب الصناعى فى "مصر"؛ فتقدمت النائبة "إبتسام حبيب" بمشروع قانون لتقنيين الإخصاب المساعد، وعرضته على مجلس الشعب وعدة لجان به لمناقشته، ومن المنتظر أن يتم استكمال مناقشته لإقراره فى الدورة البرلمانية القادمة.

ولإلقاء مزيد من الضوء حول هذا الموضوع؛ قامت "الأقباط متحدون" باستطلاع آراء بعض الأزواج والمتخصصين من خلال التحقيق التالى:
فى البداية، قالت "رانيا"- محاسبة: إنه من الصعب التدخل فى إرادة الله باختيار نوع الجنين وتحديده باستخدام عمليات الإخصاب المساعد للإنجاب، خاصةً وإنه حتى الآن لم يثبت إذا كان لهذه الطريقة فى اختيار جنس المولود قبل الحمل آثارًا سيئة على الطفل بعد ولادته، أو إنها قد تسبب مشكلات صحية له."

وقال "عادل زكريا"- مدير مبيعات: إنه قد استمع إلى العديد من المناقشات فى برامج التليفزيون حول مسألة تحديد نوع الأجنة باستخدام وسائل الإخصاب المساعد، مشيرًا إلى أنه يتفق مع من قالوا إنها تدخُّل فى مشيئة الله، إلا إذا كان لها ضرورة طبية فهنا الأمر يختلف، ولا يمكنه أن يصر على عدم اختيار نوع الجنيين. مؤكدًا إنه ضد تحديد نوع الجنين فقط بناءًا على رغبة الزوجين، خاصةً وإننا فى "مصر"- وبشكل أكبر فى محافظات وقرى الصعيد- نجد لدى الغالبية العظمى من الأسر، الرغبة فى إنجاب الذكور وليس الإناث، مما يؤدى فى نظره إلى حدوث خلل فى التوازن الطبيعى بين نسبة الإناث والذكور، الأمر الذى قد يترتب عليه مشكلات عديدة فيما بعد.

وأوضحت "مارسيل"- مُدرِّسة- أن فكرة القانون جيدة جدًا، إلا أن متابعة تنفيذه هو الأهم. مشيرةً إلى أنها عانت كثيرًا بسبب تأخرها فى الإنجاب، ورأت أن كثيرات من السيدات يقعن فريسة سهلة فى أيدى بعض الأطباء المستغلين، الذين يقومون بعمليات إخصاب مساعد حتى فى حالة عدم وجود أسباب طبية تمنع الإنجاب الطبيعي؛ طمعًا فى المزيد من الأموال، دون مراعاة التأثيرات الصحية السيئة على المرأة بسبب تناول المنشطات والعقاقير المستخدمة فى إجراء مثل هذه العمليات.

من جانبها، قالت "إبتسام حبيب"- عضو مجلس الشعب، والتى تقدمت بمقترح لمشروع قانون لتقنيين الإخصاب المساعد فى "مصر": إن مشروع قانون تقنين الإخصاب المساعد- أطفال الأنابيب- الذى تقدّمت باقتراحه فى مجلس الشعب، هو أول مشروع قانون يضع أسسًا قانونية للإخصاب المساعد، يتم تقديمه وعرضه على المجلس. خاصةً وأن الأسس التى تحكم هذه المسألة فى الوقت الحالى هى فقط لائحة داخلية لنقابة الأطباء، واللائحة بالتأكيد لا ترقى لمرتبة القانون.

وأكدت "ابتسام": إن وسائل الإخصاب المساعد تُعد وسيلة مشروعة للإنجاب إذا تمت فى إطار قانونى. مشيرةً إلى أن هناك بعض التجاوزات التى تتم فى هذا المجال من قبل بعض الأطباء والمراكز التى تقوم به. وإنها من أجل ذلك قدّمت فى مشروع القانون المقترح عدة محاذير أساسية فى هذا المجال منها: حظر اللجوء إلى عمليات التلقيح الصناعى أو الإخصاب الخارجى فى الأنابيب إلا إذا توافرت عدة شروط، وهى أن يثبت- بناء على تقرير طبى صادر من ثلاثة أطباء متخصصين فى أمراض النساء- أن الزوجة لا يمكنها الحمل إلا بهذا الطريق، وأن تكون العملية المزمَع إجراؤها بين زوجين وأثناء قيام الحياة الزوجية، وأن يحصل الطبيب على موافقة كتابية من الزوجين بعد تبصيرهما بكافة المخاطر المحتملة للعملية ونسبة نجاحها، وأن الطفل الذى يولَد من خلال هذا الطريق هو طفل شرعى.

وأوضحت "إبتسام" إن مشروع القانون يرفض إجراء عملية الإخصاب الخارجى فى الأنابيب التى تتم بين بويضة الزوجة ونطفة الزوج ثم تُعاد فيها البويضة المخصبة منها لتزرع فى رحم إمرأة أخرى غير الزوجة تُسمّى صاحبة الرحم المعار أو المستأجر، والتى تكون مهمتها الحمل نيابة عن الزوجة وتسليم المولود للزوجين. مطالبًا بمعاقبة كل من خالف مواد هذا المشروع المقترح للقانون بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه.

وفيما يتعلق بالتحكم فى نوع الجنين واختياره قبل حدوث الحمل بهذه الطرق، فقد رأت "ابتسام" إنه أمر غير مقبول يخل بالتوازن البشرى الذى وضعه الله، بالإضافة إلى الخلل الإجتماعى أيضًا، خاصة ونحن فى مجتمع ذكوري، فإذا تُرك الأمر لاختيار الناس سنجد الغالبية العظمى منهم تختار إنجاب الذكور عن البنات. وكذلك إذا كانت هناك أسرة لديها بنات فقط، فسوف نقوم بعمل أطفال أنابيب دون أى دواعى طبية لإنجاب الولد، دون مراعاة المخاطر الطبية التى قد تتعرض لها الزوجة دون دواعٍ.

وأشارت "إبتسام" إلى أن مشروع القانون يؤكد على وجوب حصول مراكز الإخصاب على تصريح من وزارة الصحة ونقابة الأطباء معًا، وأن تُسجِّل هذه المراكز، وتدوِّن فى سجلاتها موافقة الزوجين مكتوبة، وموعد اجراء الإخصاب المساعد، ونوع العملية، ونتيجة العملية فيما بعد.

وأضافت "إبتسام": إن هذا المشروع وافقت عليه لجنة المقترحات والشكاوى، وأن وزارة العدل طالبت بتحويل مشروع القانون إلى مجمع البحوث الإسلامية الذى وافق على كافة بنود المشروع، كما اتفقت الكنيسة معه فى الرأي، ثم أحيل مشروع القانون إلى لجنة الصحة، وبحضور أكثر من عشرين طبيبًا متخصصًا ناقشوا معها بنود المشروع، تم إعداد تقرير بالموافقة عليه، استعدادًا لمناقشته فى جلسات الدورة البرلمانية القادمة.

واتفقت معها فى الرأي د. "رجاء منصور"- استشارى النساء والتوليد- مركدةً أن عمليات الإخصاب المساعد بأشكالها المختلفة موجودة فى "مصر" منذ ما يقرب من (25) عامًا كوسائل مساعدة للإنجاب لمن لم ينجبن بعد أو لديهن طفل ويريدن طفلاً آخر. موضحةً جرم ما يُسمى بتأجير الأرحام، وإنه لا يُعترف به علميًا. وكذلك تحديد نوع الجنين إذا لم يكن ذلك لدواعٍ طبية.

ورأى د. "أبو بكر عبد الله" - استشارى النساء والتوليد- أن هناك بعض الدواعى الطبية لتحديد نوع الجنين، مشيرًا إلى وجود مجموعة من الأمراض تنتقل عن طريق الصبغيات الجنسية، وبواسطة تحديد جنس المولود عن طريق أطفال الأنابيب أو الحقن المجهري، يمكن أن نستبعد كل الاضطرابات المحمولة على الصبغيات كالمورثات المنغولية- داون- وغيرها.‏ كما أن نسبة نجاح اختيار نوع الجنين مرتفعة جدًا، بينما نسبة نجاح الحمل هي النسبة العادية التي يُستخدم فيها الإخصاب المساعد، والتى تتراوح فى المتوسط بين 30 % و 40 % وتختلف حسب المرحلة العمرية للزوجة وحالتها الصحية والعديد من العوامل.‏

وختامًا أكدت الدكتورة "إيمان جلال"- أستاذة علم الإجتماع بجامعة حلوان- على التأثيرات السلبية التى قد يسببها التوجُّه لمسألة تحديد نوع الجنيين، وقالت: "إذا كان هناك مجال لاختيار نوع الجنين قبل حدوث الحمل بوسائل الإخصاب المساعد، فإن العديد من الأزواج سيختارون إنجاب الذكور بسبب الموروثات الثقافية والإجتماعية لدينا فى المجتمع، والتى تؤكد دائمًا أن الولد هو "العزوة والسند". كما أن الأمر يتعلق أيضًا ببعض القواعد القانونية الخاصة بالميراث، لذلك ستسعى المرأة نفسها إلى إنجاب الذكور، مما يتسبب فى خلل إجتماعى تظهر آثاره على المجتمع على المدى البعيد."