بقلم يوسف سيدهم
قراءة في ملف الأمور المسكوت عنها(561)
ونحن نقترب من انطلاق المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية إيذانا باكتمال تشكيل أول مجلس نواب لمصر بعد الدستور الجديد,تطلق مقاهي الدردشة السياسية تكهنات واجتهادات حول شخصية رئيس مجلس النواب القادم,وتحتدم المناقشات وتزداد درجة حرارتها حتي باتت بدورها تشكل واحدة من المنافسات الانتخابية…لكنها في الحقيقة منافسة وهمية لاتخلو من فضح سذاجة وعدم معرفة المشاركين فيها,ذلك لأن من يقرأ الدستور يعرف جيدا أن منصب رئيس مجلس النواب ليس مكفولا لأي شخصية عامة أو سياسية مهما علا وزنها أو ارتفعت قامتها أو امتلكت من الخبرات التي تؤهلها لاحتلاله,مالم تكن تلك الشخصية ضمن أعضاء مجلس الأمة-المنتخبين أو المعينين.
فالمادة(117) من الدستور التابعة للباب الخامسنظام الحكم وفي الفصل الأول منهالسلطة التشريعية:مجلس النواب تنص علي:ينتخب مجلس النواب رئيسا ووكلين من بين أعضائه في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي لمدة فصل تشريعي,فإذا خلا مكان أحدهم ينتخب المجلس من يحل محله,وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس قواعد وإجراءات الانتخاب,وفي حالة إخلال أحدهم بالتزامات منصبه,يكون لثلث أعضاء المجلس طلب إعفائه منه,ويصدر القرار بأغلبية ثلثي الأعضاء.وفي جميع الأحوال,لايجوز انتخاب الرئيس أو أي من الوكيلين لأكثر من فصلين تشريعيين متتاليين.
وبناء عليه لا مجال لترشيح رئيس مجلس النواب حاليا عن طريق مقاهي الدردشة,ويجب أن ننتهي أولا من انتخاب جميع أعضاء المجلس ثم ننتظر قرار رئيس الجمهورية بتعيين عدد من الأعضاء لايتجاوز5% من عدد المنتخبين(مادة102 من الدستور) ويأتي عقب ذلك انعقاد الجلسة الأولي للمجلس-وهي التي اصطلح علي تسميتهاجلسة إجرائية يرأسها أكبر الأعضاء سنا وينتخب فيها الرئيس والوكيلان…هذا هو السبيل الذي حدده الدستور…أما إذا صادف الحظ والتوفيق مقاهي الدردشة فقد يأتي واحد أو أكثر من الأسماء المطروحة لرئاسة المجلس ضمن الشخصيات التي يعينها رئيس الجمهورية-وهي في الواقع كلها شخصيات لها وزنها وقاماتها لكنها لم تترشح للانتخابات-وبالتالي يحظي بفرصة الترشح لمنصب الرئيس أو أي من الوكيلين…فإذا نجح في ذلك سيكون قد أتي إلي المنصب تفعيلا للدستور…لكن الطريف أن أقطاب مقاهي الدردشة سينطلقون مزهوين بأنهم كانوا يعرفون ذلك سلفا!!!
نقلا عن وطنى
جميع الحقوق محفوظة للأقباط متحدون © 2004 - 2011 www.copts-united.com