مجلس النواب الأمريكي يقر تشريعا يضع قيودا على لجوء العراقيين والسوريين

وقد مرر التشريع الخميس بأغلبية 289 صوتا مقابل 137 متجاوزا بذلك نسبة أغلبية الثلثين المطلوبة لتجاوز حق الفيتو الذي هدد الرئيس الأمريكي باراك أوباما باتخاذه بحق التشريع الجديد.
 

وجاءت الدعوة للتصويت بعد أن زار مسؤولون من البيت الأبيض الكونغرس لتحشيد النواب الديمقراطيين للوقوف ضد التشريع، إلا أن العشرات منهم انتهوا إلى التصويت الى جانب النواب الجمهوريين في دعم اجراءات التشريع الجديد.
 

وستؤدي القيود التي يفرضها التشريع إلى تعليق دخول اللاجئين السوريين والعراقيين إلى الولايات المتحدة لأشهر أو سنوات.
 

ويقول الديمقراطيون أن مسودة التشريع تشكل نوعا من المزايدات، بينما يقول الجمهوريون إنه قدم لأن الجماهير تطالب بالمزيد من الحماية من الإرهاب.

وكان الرئيس باراك أوباما قال إنه سيستخدم الفيتو ضد التشريع المقترح.
 

وتأتي مسودة هذا التشريع في أعقاب الهجمات الأخيرة في باريس التي أودت بحياة 129 شخصا.
 

وقد قتل سبعة من المهاجمين، ويعتقد أن واحدا منهم كان في سوريا ودخل إلى أوروبا عبر اليونان مع المهاجرين.
 

ويشترط التشريع المقترح توصية كل من مدير مكتب التحقيقات الفدرالي ووزير الأمن الداخلي ومدير الاستخبارات الوطنية بشكل شخصي على كل طلب يتقدم به أي لاجئ، للتأكد من انه لا يشكل "خطرا على أمن الولايات المتحدة" بعد أن تقوم الشرطة الفيدرالية بتدقيق لخلفياته الماضية.
 

ويقول الجمهوريون إن تشديد القيود مطلوب بعد هجمات الأسبوع الماضي في باريس، ويقول أوباما ومعظم الديمقراطيين إن النظام الحالي آمن وانه يجب على الولايات المتحدة أن لا تهجر تقليدها الذي درجت عليه في استقبال اللاجئين.
 

وقال رئيس البرلمان المنتخب حديثا، النائب الجمهوري بول ريان "نحن أمة رحيمة ولكن يجب أن نتذكر ايضا أن الأولوية لدينا هي حماية الشعب الأمريكي".