«الوطن» تواصل الانفراد: نقل 69 موظفاً من «النواب» بسبب انتماءاتهم المتطرفة

 

وأوضحت المصادر أنه جرت مراجعة ملفات 234 موظفاً خلال الفترة الماضية، بسبب انتماءاتهم المتطرفة، وانضمامهم لتنظيمات إرهابية، أو تورطهم فى عمليات إرهابية، وأشارت إلى وجود قرار بنقل 69 موظفاً، وأنه جرى بالفعل سحب كارنيهات المجلس من 35 منهم، فيما سيجرى إقصاء مجموعة أخرى ممن يثبت تربحهم وتورطهم فى عمليات اختلاس وسرقات، مستغلين وجودهم فى البرلمان، وتوجد كثير من الشكاوى ضدهم تحقق فيها الجهات المختصة حالياً.

 

وأشارت المصادر إلى أن بعض الموظفين ممن سيجرى إقصاؤهم، وعددهم 234، استغلوا أوراق مجلس النواب فى تنفيذ مأموريات لهم ولأقاربهم ولبعض الأشخاص من خارج المجلس، كما تورطت مجموعة فى سرقات منها اختفاء مقتنيات ثمينة تتمثل فى تحف ولوحات وسجاجيد من الحرير الخالص كانت موجودة بعد حريق مجلس الشورى، نظراً لسهولة خروجها وخفة وزنها، قيمة الواحدة منها تتجاوز 200 ألف جنيه، فيما تتجاوز قيمة المسروقات والمقتنيات المختفية مليون جنيه، وفقاً لجرد الشهور الماضية.

 

وأكدت المصادر أن هناك موظفين كانوا يستخدمون سيارات المجلس فى التنقلات الشخصية بعيداً عن حاجة العمل، ومنهم من استغل قطع غيار سيارات المجلس، وأخذوها لسياراتهم الخاصة، وأضافت: «بعض الموظفين ممن اقتربوا من الخروج للمعاش يضغطون للتمديد لهم فترة إضافية بعد بلوغ الستين من خلال إثارة البلبلة وتحريض الموظفين على الامتناع عن العمل، ويقودون مجموعات تنتمى لحركتى 6 أبريل، والاشتراكيين الثوريين، لتعطيل سير العمل»، وأشارت إلى أن أحد المحالين للمعاش يتردد دائماً على عيادة المجلس مع أن حالته الصحية جيدة ليلتقى الموظفين من أعضاء تلك الحركات لإثارة البلبلة.

 

كانت «الوطن» انفردت بنشر تفاصيل تقرير حمل عنوان «سرى جداً» أعده جهاز أمنى رفيع المستوى، يحتوى على خطة لتسريح نحو «85» موظفاً بالأمانة العامة للمجلس، بعد ثبوت تورّطهم فى تنظيمات إرهابية، وتضمن التقرير، أنه خلال الفترة الماضية أفادت التحريات التى أجرتها أجهزة أمنية، بمشاركة بعض الموظفين فى عمليات إرهابية وزرع قنابل فى أماكن متفرّقة لإثارة الرعب والفزع بين المواطنين، وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية أخطرت المجلس، آنذاك، بأسماء هؤلاء الموظفين، وذلك لمساعدته فى إجراء تحريات داخلية عن علاقتهم بزملائهم، وأن الجهات الأمنية وضعت المشتبه بهم وآخرين تحت المراقبة، وتم الاتفاق على عدم نشر أى تفاصيل حول هذا الملف، لضمان سير التحقيقات، والتأكد من وجود كل القرائن التى تفيد بمشاركة هؤلاء الموظفين فى عمليات وتنظيمات إرهابية.