الموظفون المتورطون في تزوير قرارات العلاج على نفقة الدولة يطعنون ضد النيابة الإدارية

حكمت حنا | 2010-10-02 00:00:00

كتبت: حكمت حنا- خاص الأقباط متحدون
بعدما صدرت أحكام من المحكمة التأديبية بوازارتي الصحة والمالية، بإيقاف بعض الموظفين العاملين بوزارة الصحة؛ لتسجيل قرارات العلاج على نفقة الدولة، بناء على تحقيقات النيابة الإدارية، تقدّمت ثلاث موظفات بالطعن ضد الأحكام الصادرة ضدهم بالإيقاف عن العمل لعدة شهور، واصفات الحكم بالمخالف للقانون، والمشوب بفساد الاستدلال؛ لوجود آخرين متهمين بتزوير قرارات علاج على نفقة الدولة.

وكشف الطعن المُقدَّم من المُتَّهمة "أماني أحمد كامل" بتزوير قرارات علاج على نفقة الدولة، والتي حكمت ضدها المحكمة بالإيقاف عن العمل لمدة شهرين، عن وجود متهمين حقيقيين بتزوير قرارات العلاج على نفقة الدولة، واعترفوا بذلك أمام تحقيقات النيابة الإدارية، منهم الموظَّفة "نجاة حامد محمد"، و"سومية عبد العال عبد الرحمن" بمكتب رئيس المجالس الطبية المتخصصة، و"جابر محمد رياض"، حسبما جاء بالطعن.

كما كشف الطعن عن قيامهم بالتلاعب فى تسجيل البيانات الخاصة بقرارات العلاج على نفقة الدولة على الحاسب الآلي، بأوامر عليا، عن طريق تغيير الواقعة لصالح البعض.