المجلس القومي لحقوق الانسان يناقش تعديل قانون التجمهر

جوزيف فكري | 2010-10-04 00:00:00

- التنسيق مع المؤسسات الحكومية والوزارات المختلفة والتعاون مع منظمات العمل المدني
- عقد دورات تدريبية لجميع فئات المجتمع
- مشكلة مياة الشرب ومشكلة انقطاع الكهرباء المتكررة
- ضرورة تدعيم الرقابة الوطنية ومد غرفة عمليات الانتخابات بوسائل اتصال اوسع
- تكليف اللجنة التشريعية بوضع تصور لمشروع خاص باللجنة العليا للانتخابات
- اعادة تأهيل المشجونين والرعاية الصحية فى السجون
- عدم حصول المصريين فى الخارج على مستحقاتهم المالية فى دول الخليج وضرورة توفير المساعدات القانونية لهم فى الخارج
- بطء اجراءات التقاضي وعدم تنفيذ الاحكام الصادرة من القضاء

كتب : جوزيف فكري –خاص الاقباط متحدون
عقد المجلس القومي لحقوق الانسان اجتماعة الثامن فى دورته الثالثة برئاسة المستشار مقبل شاكر نائب رئيس المجلس وبحضور السفير الدكتور محمود كارم الامين العام ، وقد قدم رؤساء اللجان والوحدات التقارير حول انشطة اللجان والوحدات ، وكانت اهم المحاور التى ركز عليها الاجتماع : تقرير اللجنة التشريعية الذي قدمه المستشار الدكتور عادل فودة رئيس اللجنة وتضمن ورقة عمل لتعديل القانون رقم 10 لسنة 1914 الخاص بالتجمهر والقانون رقم 12 لسنة 1923 المقدمة من حافظ ابو سعدة عضو المجلس بشأن الاجتماعات والمظاهرات ، وقد اوصت الورقة الى تحقيق مقتضيات النظام العام والاداب وحقوق الاخرين مثل حظر التجمع امام المدارس والمستشفيات والمتاحف ودور الحضانة ، وفى دور العبادة لغير اداء الشعائر الدينية وذلك عند ممارسة المواطنين للحق فى التمع السلمي ، كما تضمن تقرير اللجنة التشريعية مشروع قانون الجمعيات الاهلية رقم 84 لسنة 2002 وفى نفس الصدد سوف تقوم اللجنة بتقديم مشروعات قوانين لتعديلها واقرارها فى الدورة التشريعية القادمة .

والمحور الثاني : استعراض تقرير وحدة متابعة تنفيذ الخطة الوطنية والتى قدمها د . نبيل حلمي رئيس الوحدة وتضمن رصد لنشاط الوحدة على مستويين
الاول : التنسيق مع المؤسسات الحكومية والوزارات المختلفة وهى الصحة والاسكان والمرافق والموارد المائية والري والتعليم العالي والنقل والزراعة والثقافة ، وهذا وقد تم موافاة اللجنة بعدد خمس خطط عمل مع وزارة الاسكان والموارد المائية والري والبيئة والنقل ..
المستوى الثاني : التعاون مع منظمات العمل المدني وشملت عقد لقاء مع هذه المنظمات وضرورة عقد دورات تدريبية لجميع فئات المجتمع وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم وخاصة المحامين والقضاة وضباط الشرطة واعضاء المجالس الشعبية ..

اما المحور الثالث : فقد تضمن عرض تقرير مكتب الشكاوي عن الفترة السابقة لاجتماع المجلس وقدمه محمد فايق رئيس مكتب الشكاوي ، واهم الموضوعات التى تناولها التقرير زيارة المكتب لمحافظة القليوبية فى اطار خطة عمل المكاتب المتنقلة ، وقد تصدرت مشكلة مياه الشرب الشكاوى واختلاطها بمياة الصرف الصحي ، كذلك مشكلة انقطاع الكهرباء المتكررة عن كثير من القرى والمراكز الادارية بالمحافظة .

المحور الرابع : تضمن تقرير وحدة دعم الانتخابات مع الجهات المعنية للعملية الانتخابية ، الاجتماع الذى حضره السفير اسماعيل خيرت رئيس هيئة الاستعلامات مع ممثل وزارة الداخلية والاعلام وهيئة الاستعلامات ووزارة الدولة للشئون القانونية والمجلس النيابية ، وقد اكد الحضور انه كان من الضروري ان تكون اللجنة العليا للانتخابات ممثلة فى هذا الاجتماع لما لها من دور اساسي فى العملية الانتخابية .. واكد مكرم محمد احمد مقيب الصحفيين ورئيس الوحدة انه ما دمنا جميعا نصمم على رفض الرقابة الدولية فيجب علينا أن ندعم الرقابة الوطنية ، وأكد أنه يجب أن يكون هناك تجاوب من جميع منظمات المجتمع المدني التي ترغب في المراقبة ، وأنه قد تم التأكيد لهم من قبل على أن هذه المهمة هي مهمة ضمير وليست مهمة معارضة ، وأشارت الوحدة أنه جاري تطور غرفة عمليات الانتخابات وسوف يتم مدها بوسائل اتصال أوسع، وانتهى الأعضاء إلى أهمية إعداد مشروع خاص باللجنة العليا للانتخابات على أن تكون لجنة دائمة لها صفة الاستمرارية والاستدامة وأن تعمل بشكل مؤسسي مع الاستفادة بالتجربة الهندية في هذا المجال من خلال اقتراح تعيين شخصية وطنية مرموقة لرئاستها ، وتم تكليف اللجنة التشريعية بوضع تصور لهذا المشروع
(وعلى الصعيد نفسه رحب الأعضاء باقتراح دعوة د. مفيد شهاب – وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية لمناقشة تجربة انتخابات الشورى وأيضاً مناقشة اشكالية ضرورة حضور كافة الأطراف المعنية للاجتماعات التنظيمية للانتخابات)

المحور الخامس: كان استعراض لتقرير أعمال اللجنة الخماسية حيث تركزت أهم القضايا حول إعادة تأهيل المسجونين والرعاية الصحية في السجون ، وعدم حصول المصريين في الخارج على مستحقاتهم المالية في دول الخليج وضرورة توفير المساعدات القانونية للمصريين في الخارج من خلال السفارات والقنصليات ، وبطء اجراءات التقاضي وعدم تنفيذ الأحكام الصادرة من القضاء .. واختتم الاجتماع باستعراض لانجازات اللجان والوحدات بالمجلس من 1 مارس 2010 وحتى 31 يوليو 2010