«الإسكان»: إلغاء تخصيص 6 وحدات سكنية وإحالة أصحابها للنيابة العامة

 

وقال الوزير: يتم إبلاغ النيابة العامة عن هذه الوقائع لاتخاذ ما يرونه حيال المخالفات المضبوطة، وتطبيق ما نص عليه قانون الإسكان الاجتماعى رقم 33 لسنة 2014.

 

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى أن الحكومة تهدف من إقرار قانون الإسكان الاجتماعى وتطبيقه حماية الوحدات السكنية المدعومة من التلاعب والمتاجرة بها، وحتى لا يحصل من لا يستحق الدعم عليها، أي أننا نحفظ ونحمى حقوق من يستحق بهذا القانون.

 

وأشار المهندس خالد عباس، مساعد الوزير للشئون الفنية، إلى أنه تم إرسال خطاب إلى اللواء مصطفى يسرى محافظ أسوان يفيد بأنه تم تخصيص وحدات سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى بالمحافظة، بمركز الصداقة، وقد ورد خطاب رئيس لجنة الإسكان بالمحافظة، المتضمن أسماء خمسة مواطنين تبين عند البحث مخالفتهم لشروط مشروع الإسكان الاجتماعى لحيازتهم أو أزواجهم وحدات سكنية، أو قطع أراضٍ بالمخالفة، ونظرًا لقيام هؤلاء المواطنين بتقديم بيانات على خلاف الحقيقة أمام الجهات المعنية بالإسكان الاجتماعى، بقصد الحصول على وحدة سكنية بالمحافظة بالمخالفة، فالرأى اتخاذ المحافظة كافة الإجراءات القانونية، نحو هؤلاء المواطنين.

 

وأضاف مساعد وزير الإسكان أن المواطن السادس قام بالتزوير في المستندات المقدمة منه طبقًا لخطاب صندوق التمويل العقارى، للحصول على وحدة سكنية في مدينة سوهاج الجديدة، وطلب الصندوق إلغاء التخصيص وإبلاغ النيابة العامة لاتخاذ شئونها حيال الواقعة.

 

وأوضح المهندس صلاح حسن، رئيس الجهاز التنفيذى لمشروع الإسكان الاجتماعى أن قانون الإسكان الاجتماعى رقم 33 لسنة 2014، تنص المادة السادسة عشرة منه على ما يلى: "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى ببيانات على خلاف الحقيقة أمام الجهات المعنية بالإسكان الاجتماعى بقصد الحصول على وحدة من الوحدات السكنية أو قطعة أرض، وتقضى المحكمة في حالة الإدانة برد الوحدة السكنية أو قطعة الأرض، مع رد ما تم سداده من ثمنها".

 

وأشار رئيس الجهاز التنفيذى لمشروع الإسكان الاجتماعى إلى أن هناك إقرارًا موقعًا من كل مواطن يتقدم باستمارة حجز وحدات مشروع الإسكان الاجتماعى، يتضمن الإقرار: "أقر أنا الموقع أدناه بصحة البيانات والمستندات المقدمة منى عند الحجز، وفى حالة المخالفة أكون مسئولًا جنائيًا ومدنيًا، وأُعاقب طبقًا لأحكام قانون الإسكان الاجتماعى والتمويل العقارى، ويحق للجهة المالكة للوحدات إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة ودون إنذار أو حكم قضائى"، مضيفًا أن الوزارة مستمرة في عملها للتحقق من وصول وحدات الإسكان الاجتماعى المدعومة لمستحقيها.