أكد المستشار محمد الحلوانى، رئيس محكمة جنح الوراق، الذي ينظر قضية مركب الوراق الغارق، لدفاع المدعي بالحق المدني الذي طالب بتطبيق العدالة والقانون، وبمحاكمة كل من حققت معه النيابة من مسئولي النقل النهري، أن المحكمة ستطبق العدل، قائلا: «المحكمة مش مع حد ضد حد، ولا باجي على شخص».
وأضاف الحلواني للدفاع: «المحكمة غير موجهة، ولا يعنيها ما جاء بالإعلام، ولكن أمامنا أدلة وأسانيد وأوراق تصدر حكمها بمقتضاه، وإذا حدثت تلك الفاجعة في دولة محترمة كانت الحكومة استقالت».
ووجهت النيابة العامة، للمتهمين رضا السويسي صاحب مركب الوراق (هارب)، وسائقه محمد خالد، وسائق الصندل التابع لشركة النقل النهري حمادة عبد المعتمد، تهم القتل الخطأ، وقيادة مركب دون ترخيص، وتزوير رخصته، ومخالفة الصندل لقواعد السلامة النهرية لسيره دون إشارات ضوئية.
كان مركب نزهة نيلية بالوراق، قد غرق يوليو الماضي، بعد اصطدامه بصندل نهري يستخدم في نقل البضائع، ما أسفر عن مقتل 40 شخصا بينهم أطفال ونساء.
المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع
جميع الحقوق محفوظة للأقباط متحدون
© 2004 - 2011
www.copts-united.com