السيدات والسادة الحضور

بإعلان القاضي الجليل المستشار أيمن عباس  للنتائج النهائية للانتخابات البرلمانية المصرية اصبح من حق الشعب المصري أن يفتخر بما أنجزه .. 

اصبح من حق المصريين  أن  يحتفلوا  ليس فقط لأنهم  انتخبوا البرلمان ، 

ولكن  لأنهم استطاعوا في خلال  عامين ونصف أن ينجزوا استحقاقات خارطة الطريق

خارطة الطريق التي توافقت عليها القوى الوطنية  في 3 يوليو 2013 ، تلك الخارطة التي  عكست  صيحات عشرات الملايين الذين ملأوا ميادين وشوارع مصر في 30 يونيه 2013 يطالبون بتصحيح مسار ثورتهم العظيمة  ، ثورة 25 يناير 2011 .

لقد طالب المصريون  بدستور جديد  يعلي من قيمة الحقوق والحريات ، ويحافظ على هوية الدولة ، ويحفظ وحدتها وتماسك نسيجها الاجتماعي وطابعها الديني ،

 دستورا لا يميز بين المصريين ، ولا يفتح الباب للطائفية البغيضة ، ولا يسمح للفاشية الدينية أن تختطف الوطن .... 

وفي  يناير 2014 تحقق لهم ما أرادوا  بدستور  وافق عليه 97.5% من المصوتين ،.

وطالب المصريون بانتخابات رئاسية مبكرة وفي مايو 2014  كان لهم ما أرادوا من خلال انتخابات رئاسية يشهد كل منصف بنزاهتها وحريتها ، لينتخب الشعب المصري رئيسه بأغلبية 23 مليون  صوت .

طالب المصريون أيضا بانتخابات برلمانية تكون مختلفة عن الانتخابات في مرحلة ما قبل يناير 2011 ، انتخابات  لا تتدخل أجهزة الدولة في نتائجها ، ولا يمارس فيها التزوير المنهجي ، ولا يستنفر فيها الناس للتصويت بخطاب ديني طائفي ، ولا تذهب فيها أصوات الانتخابات لمن يدفع أكثر ...

 وها نحن الآن نحتفل  بتلبية ثالث مطالب المصريون  والإعلان رسميا عن استكمال خارطة الطريق  واستكمال بناء المؤسسات الدستورية وانتهاء المرحلة الانتقالية .

إن قدرة الشعب المصري وعظمته تجلت في أنه  استطاع أن ينجز ما أنجزه وهو  يحارب إرهاب أسود حصد أرواح آلاف الشهداء على مدار العامين ونصف الماضيين ، وأرهق  اقتصاد الدولة ، وأنهك بنيتها الأساسية  بغرض تعطيل استحقاقات المرحلة الانتقالية ،  

إلا أن  المصريون قرروا أن يحاربوا الإرهاب  بيد ، ويبنوا وطنهم باليد الأخرى  ، ولم يسمحوا للخوف أن ينتصر ، ولا للظلام أن يسود ، ولا للشر أن يسيطر ....

بل أختاروا الأمل والعمل شعارا  لمرحلة من أصعب المراحل في تاريخ الوطن .

لا يمكن  لمنصف أن يتجاهل كل هذه الظروف ، ولا أن  يسقط كل هذه الحقائق وهو  يقف في موضع المقيم والمتابع للعملية الانتخابية التي  انتهت مراحلها قبل أيام .......

 فالقصة باختصار  شديد  هي  قصة شعب أرادوا اسقاطه وأراد هو البقاء والبناء حتى انتصرت إرادته على إرادة أعدائه

  وها هي الدولة باقية ، والمؤسسات الدستورية تم بنائها 

مؤسسة ماعت ، وفي إطار عضويتها  بالبعثة الدولية المحلية المشتركة لمتابعة الانتخابات البرلمانية " مصر 2015 " ، 

كانت جزءا أصيلا من المشهد الانتخابي ،  ومنذ شهريناير 2015 عاهدناكم وعاهدنا أنفسنا أن يكون حكمنا على العملية الانتخابية مبنيا على تواجد حقيقي على الأرض ، ورصد موضوعي وأمين ودقيق لكافة مجريات وجوانب العملية  الانتخابية 

 بدءا من إعداد وتطوير التشريعات  وصولا إلى الاقتراع والفرز وإعلان النتائج ، الترشح والحملات الانتخابية ، فضلا عن  تقييمنا المستمر للإطار السياسي والمجتمعي وممارسات العنف والإرهاب ذات الصلة بالانتخابات  وبالمسار الديمقراطي بشكل عام .

لذا فقد أدارت ماعت مرصدا للانتخابات البرلمانية  منذ يناير 2015 ، وأصدرنا ما يزيد عن 100 تقرير شملت وغطت بالوصف والتحليل كافة جوانب العملية الانتخابية ،

كما وزعت المؤسسة 2015 باحث ومتابع محلي في  164 دائرة انتخابية تشكل 80% من دوائر جمهورية مصر العربية ، وزار متابعونا  7801 مركز اقتراع على مدار مرحلتي التصويت والفرز بما يزيد عن 80% من إجمالي مقار الاقتراع ، وقدمنا على مدار العملية الانتخابية اكثر من 200 بلاغ للجنة العليا للانتخابات .

هذه الأرقام  تكشف لكم بوضوح عن  أننا كنا قريبين من العملية الانتخابية ومنخرطين فيها لدرجة تسمح لضمائرنا أن تطمئن ونحن نطلق عليها حكما ، أو نعرض لها تقييما ،  لأن حكمنا وتقييمنا سيكون مبنيا على معلومات موضوعية وموثقة ،  وليس مبنيا  على " مواقف مسبقة " أو انحيازات سياسية  وأيديولوجية  ضيقة " 

. وبناءا على ما عايشناه ورصدناه ، واستنادا على آلاف الإفادات والشواهد

، فإننا نعلن  أن الانتخابات البرلمانية المصرية التي أجريت خلال شهور  أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2015 كانت متوافقة مع المعايير الدولية المتعارف عليها للانتخابات الحرة والنزيهة ، 

فالدولة كانت محايدة بمؤسساتها وبمسئوليها  ولم  تتدخل في العملية الانتخابية بأي شكل ،  وإجراءات التأمين كانت في أقصي درجات كفاءتها وسلاستها في ذات الوقت ، وأعضاء الهيئات القضائية المشرفين على العملية كانوا عنوانا للنزاهة والحيدة والتجرد .

إن الانتخابات تفتقد شرعيتها وعدالة نتائجها عندما تنحاز فيها الدولة لطرف على حساب الأخر ، أو عندما يمارس فيها التزوير المنهجي لأصوات  الناخبين ، أو عندما تفتقد الهيئة المشرفة شرط الحياد ، أو عندما تكون تدخلات أجهزة الأمن متعدية لحدود اختصاصها .. وانتخابات برلمان 2015 بشهادة الجميع كانت خالية من كل تلك الممارسات 

وعلى الرغم من أن هناك  سلبيات  تم رصدها ، ومنها ما وثقته مؤسسة ماعت بالصورة والصوت وأرسلته في بلاغات للجنة العليا للانتخابات ، كان أبرزها ممارسات بعض المرشحين  المتعلقة بالاستخدام  غير المشروع للمال في العملية الانتخابية ، ومخالفة القواعد القانونية للدعاية الانتخابية ،  إلا أن  مثل هذه الظواهر  - المرتبطة بسياق مجتمعي وثقافي سيحتاج بعض الوقت للتخلص منه -

  لم تكن ذات تأثير  كبير على النتائج النهائية للعملية الانتخابية .

فيما يتعلق بمعدلات المشاركة في العملية الانتخابية ، والتي بلغت 28% تقريبا من عدد الناخبين ،

 فإنها أقل بالقطع من مستوى طموحنا عقب ثورتين عظيمتين  ،

 لكنها تبقي أيضا أعلى بكثير من معدلات المشاركة التي كانت سائدة قبل ثورة يناير 2011 ،

  فضلا عن أن  معدلات المشاركة في النهاية محصلة لعديد من العوامل التي تخص مدى قدرة  المرشحين والأحزاب  على الوصول للناس ، ومدى قيام الإعلام والمجتمع المدني بدوره في التوعية  بأهمية المشاركة ، ومدى توفير الدولة لتيسيرات للمشاركة في العملية الانتخابية .

 

السيدات والساده الحضور

بعد الانتهاء من الانتخابات البرلمانية ، والتي تتزامن بالمصادفة مع مرور عشر سنوات على إنشاء مؤسسة ماعت .

 فإننا سنبدأ  مرحلة جيدة من العمل ، حيث نعمل حاليا على تدشين مرصد لتقيم الأداء البرلماني ، من خلال آلية تضمن مشاركة الناخبين أنفسهم في تقييم ممثليهم في المجلس التشريعي  ، وذلك لترسيخ قيم وممارسات  الرقابة الشعبية الحقيقية على آداء مؤسسات الحكم .

كما تستعد ماعت لتنفيذ أضخم برنامج من نوعه لتأهيل الشباب والشابات لعضوية المجالس المحلية المنتخبة ، والتي وفر لها الدستور المصري صلاحيات غير مسبوقة ، وجعلها المرجعية النهائية لإقرار السياسات العامة المحلية والمراقبة على السلطات التنفيذية وقيادة عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية .

واسمحوا لي أن انتهز الفرصة لأوجه بعض الرسائل إلى أطراف ينتظر منها الشعب الكثير خلال الفترة المقبلة 

رسالتنا الاولى للرئيس عبد الفتاح السيسي :

 نعلم  أنك تحمل على ظهرك تراكمات أربعة عقود ، وندرك تماما أنك في مهمة انتحارية لإنقاذ وطن 

والحفاظ على دولة  في أسوأ ظروف تاريخية مرت على مصر ،

والغالبية العظمي من المصريين الذين منحوك 23 مليون صوتا قبل عام ونصف لازالوا يعلقون عليك أمالهم وطموحاتهم ، ويرون فيك المنقذ والمخلص  ، 

ومن هذا المنطلق فإننا نطالب سيادتكم بالتمسك بهذا الدعم الشعبي غير المسبوق وتوظيفه في استنهاض طاقات المصريين وقدراتهم  لتغيير ملامح هذه المرحله 

كما نطالب سيادتكم بضرورة اختيار رجال  دولتك  وأدوات حكمك بالصورة التي تتناسب مع الآمال والطموحات المعلقة في رقبتك

 داعين الله ان يوفقكم فى تحقيق امال وطموحات المصريين 

أما الحكومة التي ستتشكل بعد أيام فهي مطالبة أن يعكس برنامجها شعارات الثورة المصرية في 25 يناير 2011 وموجتها الثانية في 30 يونيه 2013 ،

  العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامه الانسانية ، مطالبة بأن تعلي من قيمة المواطنة، وتدرك أن المصريون " مواطنون في وطن من حقهم أن يشاركوا في صنع سياساته ، وليسوا رعايا في أرض ينتظرون ما تجود عليهم به حكومتهم "  

رسالتنا الثانية للبرلمان والذي يجب على أعضائه أن يدركوا خطورة اللحظة الفارقة التي يمر با الوطن ، وأن يستلهموا نصوص وروح دستور مصر العظيم ليحولوه إلى قوانين وتشريعات تصون حريات وحقوق المصريين  وتؤسس لنهضة اقتصادية واجتماعية شاملة ،

 فنائب التشريع والرقابة هو الذي تتطلع إليه مصر 2016 وليس نائب الخدمات الشخصية والمصالح الضيقة.

وعلى منظمات المجتمع المدني المصرية أن تتمسك بالمنهجية والمصداقية في العمل ، وأن تبتعد عن الخلط المرفوض بين المواقف السياسية من جهة والعمل الحقوقي والتنموي المتجرد من جهة ثانية ،

  والبعد عن التجاذبات السياسية أو أن تكون جزءا من أجندة لا تتوافق مع صالح هذا الوطن ومستقبله .

وان تتميز بالشفافية التى تطالب بها غيرها من مؤسسات الدوله 

أما الإعلام ، فيقع على عاتقه  دورا كبيرا في ظل التحديات التي تواجهها مصر  والآمال التي يتطلع إليها شعبها ، فالوطن في أمس الحاجة لإعلام تنويري  يرفع الوعي ويكشف الحقائق ويوفر منصة لمناقشة القضايا الوطنية الجادة ،

 والإعلام المصري بما يملكه من تاريخ وخبرات وحس وطني يمكن أن يلعب دورا محوريا ورائدا في هذا الاتجاه 

رسالتنا الأخيرة ستكون لصاحب الحق الوحيد والأصيل على هذه الأرض ،

 لصاحب التفويض ومانح الشرعية ومانعها  ،

 رسالتنا الأخيرة للشعب المصري العظيم  الذي أذهل العالم بثورتين في أقل من ثلاث سنوات ، ويحارب الارهاب ويبنى مؤسساته الدستوريه

على الشعب أن  يدرك تماما أنه الرقيب الوحيد على أداء كل السلطات في هذا الوطن ، 

وفي نفس  الوقت هو قوة الدفع الوحيدة التي تمكن أي صاحب سلطة من اجتياز الصعاب  والعبور بالوطن من عنق الزجاجة ، 

فلتكن  أيها الشعب العظيم  كما كنت دوما ،  مساندا وداعما ومدافعا ورقيبا ،

 وتمسك بحقك في " صندوق الانتخاب " 

 فاجعل صوتك في الصندوق هو " السلاح " الذي تمنحه لمن يستحقه ، أو " الكارت الأحمر " الذي تشهره في وجه من حاد عن الطريق .

السيدات  والسادة الحضور

في الوقت الذي نهنئ فيه الشعب المصري العظيم  بنهاية المرحلة الانتقالية  واستكمال بناء مؤسساته الديمقراطية ، فإننا يجب ان نترحم على مئات الشهداء من رجال القضاء و الجيش والشرطة والمدنيين الأبرياء الذين دفعوا  حياتهم  دفاعا عن هذا الوطن في مواجهة عصابات الإرهاب والعنف والتكفير  منذ 30 يونيه 2013 وحتى الآن حتى  نقف  هنا  اليوم  متفاخرين  بانجازتكم واكتمال خارطه الطريق 

لذا أدعوكم في نهاية كلمتي للوقوف دقيقة حدادا على  أرواحهم الطاهرة