تباين اداء مؤشرات بورصه مصر فى اولى تعاملات الاسبوع.

 

توقع مُحللون فنيون وخبراء أسواق المال، استمرار الأداء الإيجابي على قطاعات وأسهم بورصة مصر خلال تعاملات، الأسبوع الجاري، بدعم من انتهاء الانتخابات البرلمانية في آخر الخطوات نحو استكمال خارطة الطريق، وكذا إعلان المركزي المصري سداد مستحقات المستثمرين الأجانب، وكذا الإعلان عن عطاء دولاري استثنائي لتغطية عمليات استيراد المواد الأساسية.

توقع إيهاب السعيد- العضو المنتدب للفروع ورئيس قسم التحليل الفني بشركة أصول لتداول الأوراق المالية، أن يكون المؤشر الثلاثيني تركيزه منصباً الأسبوع الجاري، على مستوى المقاومة التالي قرب الـ 6900 نقطة، والذي إن نجح في تجاوزه لأعلى فنتوقع معه أن يواصل ارتداده التصحيحي في اتجاه مستوى الـ 7250 نقطة على الأقل.

وأمَّا فيما يتعلق بمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة، فقد توقع رئيس قسم التحليل الفني بشركة أصول، أن ينصب تركيزه على مستوى المقاومة قرب الـ 365 نقطة، والذي إن نجح في تجاوزه لأعلى فنتوقع معه أن يواصل صعوده في اتجاه مستوى الـ 375 ثم 385 نقطة على الأقل.

كان المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" قد ارتفع في ختام تداولات الأسبوع الماضي، بنسبة 5.47% رابحاً نحو 351.46 نقطة ليغلق عند مستوى 6779.28 نقطة، مقابل مستوى 6427.82 نقطة.

توقع أيمن فودة- رئيس لجنة أسواق المال بالمجلس الاقتصادي الأفريقي، أن تستمر النظرة التفاؤلية في السوق المصري خلال تداولات الأسبوع الجاري، مع توالي الأخبار الإيجابية التي تعزز من الثقة في الاقتصاد المصري والتي كان آخرها تغطية المركزي للاعتمادات اللازمة لاستيراد المواد الأساسية، ومتطلبات الصناعات التصديرية لحل مشكلة العملة الأجنبية لدى المستثمرين بعيداً عن السوق السوداء.

وأضاف "فودة"، من المتوقع أن تصل المؤشرات والأسهم إلى مناطق المقاومة الأعلى خلال الأسبوع الجاري، مروراً ببعض موجات جني الأرباح خلال الجلسات لإعطاء العزم الكافي للسوق لمواصلة الصعود.

ونصح رئيس لجنة أسواق المال، بالاحتفاظ مع المتاجرة بجزء مع التذبذبات القوية على الأسهم للمستثمر متوسط وطويل الأجل، أمَّا لقصيري الأجل والمضاربين فينصح بإجراء المتاجرات السريعة اليومية على الأسهم الصغيرة ذات الحراك القوي والاستفادة من نظام التسوية الـ T+1 والابتعاد تماماً عن الائتمان متمثلاً في "الكريديت والمارجن".

استكمل المؤشر الثلاثيني الارتفاع بنهاية تداولات الأسبوع الماضي، ليغلق للمرة الأولى منذ عدة أسابيع فوق منطقة المقاومة 6650 - 6700 نقطة، مدعوماً بأحجام تداول جيدة.

وأضافت "منى"، من المفترض أن يشهد السوق إعادة اختبار للمستويات المقاومة المخترقة، و لذلك ننصح بالشراء في الانخفاضات خاصة في الأسهم التي تتفوق أداءً على المؤشر.

جدير بالذكر أن البنك المركزي أعلن الأسبوع الماضي عن توفير 547 مليون دولار للمستثمرين الأجانب الذين فشلوا في تحويل أموالهم منذ 2011 في أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير، وهو ما اعتبره البعض خبراً إيجابياً دعم من أداء السوق فور ظهوره, وإن كنا على العكس لم نر تأثيراً إيجابياً له على أداء السوق, خاصة وأن المستثمرين الأجانب قد واصلوا سلوكهم البيعي بعد الإعلان عن الخبر، بصافي مبيعات قارب على الـ 150 مليون جنيه, ولكننا على الجانب الآخر نتوقع أن يكون لهذا الخبر تأثير إيجابي على المدى المتوسط والطويل؛ نظراً لكونه يُعيد الثقة المفقودة من قبل المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري.

وانتهت الانتخابات البرلمانية بمرحلتيها الأولى والثانية، الأسبوع الماضي، وهو ما يعني إنجاز الخطوة الأخيرة من خارطة الطريق، وما هي إلا أيام قليلة وتتمتع مصر برئيس منتخب، وبرلمان وحكومة منتخبتين لأول مرة منذ 2011, وهو الأمر الذي نتصور أن يكون له صدى إيجابي على الاقتصاد المصري سواء على الأجل المتوسط أو الطويل.

قال إيهاب السعيد، إن الصعود القوي الذي شهده سوق الأوراق المالية، لاسيما بجلستي الأربعاء والخميس, وهي ما يمكن أن نلخصها في كونها مجرد حركة تصحيحية لأعلى، ولكنها على الأجل المتوسط, حيث إن الأوضاع الاقتصادية لا زالت صعبة، والسياسات المالية والنقدية لم يحدث بها أي تغيير, وأن الارتفاعات الحالية أو حتى المتوقعة، لن تكون ناتجة من أية إصلاحات أو حتى أخبار إيجابية.

وأضاف "السعيد"، أن الارتفاعات لا تخرج عن كونها تصحيحات سعرية في الأسعار، خاصة وأن مؤشر السوق الرئيسي EGX30 قد شهد تراجعات متواصلة منذ فبراير الماضي، وتحديداً من مستوى الـ 10066 نقطة إلى أن وصل إلى مستوى 6300 نقطة فاقداً ما يقارب الـ 37,5% من قيمته، ولذ فمن الطبيعي والمتعارف عليه في أسواق المال أن تبدأ الأسعار في تعويض جانب من خسائرها فيما يعرف بالـ Upward Correction أو حركة تصحيحية لأعلى.

وتابع العضو المنتدب للفروع بشركة أصول، أنه يجب على المتعاملين ألا ينجرفوا حول الأسباب الدافعة لتلك الحركة التصحيحية لأعلى، والتي يمكن استغلالها في تحقيق أرباح جيدة لمن بخارج السوق شريطة احترام مستويات إيقاف الخسائر لكل سهم على حدا، خاصة وأن السوق لا زال يتحرك في اتجاه هابط على الأجل المتوسط, وما يحدث هو ارتداد تصحيحي عكس الاتجاه، وأيضاً من الممكن الاستفادة منها في تعويض جانب من الخسائر الضخمة للمستثمرين الذين فشلوا في تفعيل مبدأ إيقاف الخسائر.

 

ينتهي اليوم الأحد، الحق في توزيع الكوبون رقم (28) للبنك المصري لتنمية الصادرات، بواقع جنيه للسهم، على أن يتم صرف الكوبون في 9 ديسمبر الجاري.

كانت عمومية "البنك" قد وافقت في نوفمبر الماضي، على توزيع كوبون بقيمة جنيه واحد للسهم عن السنة المالية 2014/2015.

وبلغت توزيعات المساهمين 144 مليون جنيه للعام المالي 2014-2015، مقابل 136.8 مليون جنيه العام السابق.

وحقق "البنك" زيادة في صافي أرباحه المجمعة بنسبة 26.3% خلال السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2015 بمبلغ 388.5 مليون جنيه بعد الضرائب، مقابل 307.5 مليون جنيه صافي ربح العام السابق.

يعمل "المصري لتنمية الصادرات" في تشجيع وتنمية الصادرات، والمعاونة في قيام قطاع تصديري زراعي وصناعي وتجاري وخدمي، وتقديم كافة الخدمات المصرفية التي يقوم بها بنوك الاستثمار والأعمال، وذلك بالعملة المحلية والأجنبية الأخرى من خلال مركزه الرئيسي وعدد 26 فرعاً.

يبلغ رأس المال الحالي 1.44 مليار جنيه، موزعاً على 144 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.

وأغلق السهم بنهاية تداولات، يوم الخميس الماضي، مرتفعاً إلى مستوى سعري 9.57 جنيه، بواقع 0.18 جنيه وبنسبة 1.92%، وذلك من خلال حجم تداولات بلغ 50.6 ألف سهم بقيمة 484.3 ألف جنيه.

 

قالت شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولجيا القابضة  ، اليوم الخميس ، إن شركة تابعة لها وقعت اتفاقية لتقاسم التكلفة من أجل بناء محطة للكهرباء تعمل بالطاقة الشمسية.

أضافت الشركة في بيان لبورصة مصر ،  إن شركة "أو.كابيتال للطاقة " التابعة لها قد وقعت اتفاقية تقاسم التكلفة مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء وهيئة الطاقة المتجدةة من أجل بناء محطة للكهرباء بنظام الطاقة الشميسية بمنطقة بنبان.

تابعت أوراسكوم في بيانها إن هذه الاتفاقية تمثل خطوة هامة لدخول قطاع الطاقة الواعد في مصر.

وأظهرت القوائم المالية المُجمعة لفترة التسعة أشهر الأولى من 2015، تحول الشركة لتحقيق خسائر بقيمة 3 مليارات جنيه خلال الفترة، مقابل صافي ربح بلغ 603 ملايين جنيه خلال الفترة المماثلة العام الماضي.

ينقسم نشاط "الشركة" إلى تكنولوجيا الجي آس إم، والإعلام، وشركات الكابلات، وعمليات الاتصالات المتنقلة في مصر، وكوريا الشمالية، ولبنان.

يبلغ رأسمال "أوراسكوم" نحو 2.2 مليار جنيه، موزعاً على 5.2 مليار سهم، بواقع 0.42 جنيه للسهم.

 

وافق مجلس إدارة شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة، على عرض الشراء الاجباري المختلط المقدم من شركة (أو سي أي أن في) وفقاً لدراسة المستشار المالي المستقل "اتش ال بي" ( الأهلية للاستشارات المالية" سابقاً.

وأوضح بيان "الشركة" إلى البورصة، أن مجلس إدارة شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة، يرى أن سعر عرض الشراء المعروض يُعد مُجزياً لمساهمي الشركة، كما أن هذا العرض يعود بالنفع على الشركة ومساهميها.

وأوضح بيان الشركة، أن المستشار المالي حدد القيمة العادلة لسعر السهم بمبلغ 235.04 جنيه بالمقارنة بسعر السهم المعروض طبقاً لعرض الشراء وقدره 255 جنيه، وهو أعلى من متوسط السعر المستهدف من قبل المستشار المالي المستقل بواقع 8.49%.

علماً بان متوسط سعر سهم الشركة المستهدفة بالعرض لـ 6 أشهر سابقة على تاريخ الافصاح عن العرض بمبلغ 316 جنيه.

وتابع البيان، أنه فيما يتعلق بمبادلة الاسهم فقد انتهت الدراسة إلى ان العرض المقترح للشراء عن طريق المبادلة والمقدم من شركة (أو سي أي أن في) بواقع سهمين من أسهم الشركة المستهدفة بالعرض مقابل عدد سهمين من أسهم شركة (أو سي أي أن في) بالاضافة إلى سهم من الاسهم المملوكة لشركة (أو سي أي أن في) في رأسمال اوراسكوم كونستراكشون ليمتيد (الاماراتية)، يعتبر عادلا ومجزياً ويساوي بين حقوق المساهين.

كانت الهيئة العامة للرقابة المالية، قد وافقت على نشر إعلان عرض شراء إجباري مختلط وفقاً لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون 95 لسنه 1992 المقدم من شركة (أو سي أي أن في) لشراء حتى عدد 329601 سهم، والتي تمثل 0.1057%، والمكملة لنسبة 100% من أسهم شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة.

ويبلغ سعر الشراء 255 جنيهاً للسهم الواحد أو عن طريق مبادلة الأسهم بواقع عدد سهمين من أسهم شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة، الشركة المستهدفة بالعرض مقابل عدد سهمين من أسهم الشركة مقدمة العرض شركة أو سي أي أن في، بالإضافة إلى عدد سهم واحد من الأسهم المملوكة لشركة أو سي أن في في أسهم شركة أوراسكوم كونستراكشون ليمتد.

كانت "أوراسكوم للإنشاء"، قد حققت أرباحاً سنوية لعام 2014 قدرها 4.6 مليار جنيه، مقابل تحقيق خسارة بلغت 1.4 مليار جنيه بنهاية 2013.

ونوهت "أوراسكوم للإنشاء"، إلى أنه لا توجد أية علاقة ملكية بين شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة، وبين أوراسكوم كونستراكشون ليمتد الإماراتية، ولا تمثل النتائج المالية لشركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة، نتائج أياً من شركتي OCI NV أو أوراسكوم كونستركشون ليمتد الإماراتية.

يبلغ رأسمال "أوراسكوم" المصدر والمدفوع 1.04 مليار جنيه، موزعاً على عدد 208.9 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم الواحد.

 

قررت إدارة البورصة المصرية إيقاف التعامل على أسهم شركةمرسى مرسى علم للتنمية السياحية بناءً على طلب الهيئة العامة للرقابة المالية وذلك في ضوء الفحص الذي تجريه الهيئة بشأن إفصاحات مجلس إدارة الشركة والمرتبطة بالقوائم المالية للشركة، وأيضاً مدى وجود أحداث جوهرية لدى الشركة خلال الفترة السابقة من عدمه.

كانت أرباح "الشركة" غير المدققة عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2015، أظهرت تحقيق صافي ربح قدره 835.04 ألف جنيه.

تزاول "الشركة" كافة الأنشطة المتعلقة بإقامة، وتشغيل، وإدارة القرى السياحية.

ويبلغ رأسمال "الشركة" الحالي 50 مليون جنيه، موزعاً على عدد 50 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيه واحد.

سعر العملات الاجنبيه للجنيه المصري

 

أخر تحديث للأسعار بتاريخ : 26/11/2015 08:25:45