قرار دولي بتغريم مصر لصالح إسرائيل بسبب الغاز.. والحكومة تكشف حقيقة دور الأردن

القاهرة تجمد مفاوضات استيراد الغاز من إسرائيل
 

أثار قرارا دوليا بإلزام الحكومة المصرية بدفع تعويض لنظيرتها الإسرائيلية، قيمته 1.76 مليار دولار بسبب تعليق مصر إمداد إسرائيل بالغاز الطبيعي، جدلًا واسعًا في مصر، إلا أن حكومة المهندس شريف إسماعيل أكدت أن هذا الأمر بين شركتين، ولا يؤثر على العلاقات الدولية. 

 

شركة إسرائيلية تعلن تغريم الحكومة المصرية
 

أعلنت شركة الكهرباء التابعة للحكومة الإسرائيلية، أمس، الأحد، أن محكمين دوليين ألزموا الهيئة العامة المصرية للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيغاس) بدفع تعويض لها قيمته 1.76 مليار دولار بسبب تعليق إمدادها بالغاز الطبيعي، والتي تم تعليقها منذ عام 2012، نتيجة للأعمال الإرهابية. 

 

الحكومة المصرية تكشف تفاصيل القضية
 

من جانبها كشفت الحكومة المصرية أن الغرامة مقسمة على جزئين، الأول قيمته 288 مليون دولار، وهو لصالح جهتين، أولهما شركة شرق البحر المتوسط، وثانيهما شركة كهرباء إسرائيل، أما الجزء الثاني من الغرامة فهو بقيمة 1.9 مليار دولار لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية لوحدها. 

 

وشدد السفير حسام القاويش، في تصريحات صحفية، على أن الحكم الصادر مبدئيا، وليس حكمًا نهائيا، وستقوم الهيئة العامة للبترول، المصرية، والشركة القابضة للغاز الطبيعي باتخاذ الإجراءات القانونية للطعن على الحكم خلال 6 أسابيع أمام المحاكم السويسرية، مؤكدا أن الأمر مجرد خلاف بين شركتين وليس خلافاً بين دولتي مصر وإسرائيل. 

مصر: علاقتنا مع الأردن "أخوية"
 

وكشف "القاويش" أن ما تردد على مشاركة الأردن، مع إسرائيل في مقاضاة مصر، أمر غير صحيح، مشددا على أن العلاقة مع الأردن مختلفة حيث أن الجانب الأردني يتعامل مع مصر في إطار روح الأخوة والرغبة في تجاوز أي خلافات، على الرغم من تضرره هو الآخر جراء وقف ضخ الغاز من هذا الخط،

 

 

رد الحكومة المصرية على إسرائيل
 

ونقلت "CNN" عن بيان صادر من الهيئة العامة المصرية للبترول "إيجاس"، أن الحكومة المصرية أصدرت تعليمات "بتجميد المفاوضات بشأن استيراد الغاز من حقول إسرائيلية أو منح موافقات استيرادية لحين استبيان الموقف القانوني بشأن قرار هيئة التحكيم الصادر ونتائج الطعن عليه".

 

اتفاقية لـ20 عاما
 

الجدير بالذكر أن اتفاقية تصدير الغاز المصري لإسرائيل، تم توقيعها عام 2005، تقضي بتصدير 1.7 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي لمدة 20 عاما، بثمن يتراوح بين 70 سنتا و1.5 دولار للمليون وحدة حرارية بينما يصل سعر التكلفة 2.65 دولار، كما حصلت شركة الغاز الإسرائيلية على إعفاء ضريبي من الحكومة المصرية لمدة 3 سنوات من عام 2005 إلى عام 2008 وقد أثارت هذه الاتفاقية حملة احتجاجات كبيرة دفعت عددا كبيرا من نواب مجلس الشعب المصري إلى الاحتجاج وتقديم طلبات إحاطة.

 

وحسب موسوعة "ويكيبيديا" فإن خط الغاز الموصل لإسرائيل يمتد بطول مائة كيلومتر من العريش في سيناء إلى نقطة على ساحل مدينة عسقلان جنوب السواحل الإسرائيلية، وتنفذه شركة "غاز شرق المتوسط"، وهي عبارة عن شراكة بين كل من رجل الأعمال المصري حسين سالم، الذي يملك أغلب أسهم الشركة، ومجموعة ميرهاف الإسرائيلية، وشركة أمبال الأميركية الإسرائيلية، وشركة بي تي تي التايلندية، ورجل الأعمال الأميركي سام زيل.

 

أحكام قضائية لا تنفذ
 

يُذكر أيضا أن محكمة القضاء الإداري المصري قد أصدرت عدة أحكام وقف قرار الحكومة بتصدير الغاز، إلا أن الحكومة المصرية قدمت طعنًا لإلغاء الحكم للمحكمة الإدارية العليا التي قضت بإلغاء حكم المحكمة الإدارية.