الــدُعــدُع: قرار"حواس"بمنع زيارة الأماكن الأثرية إلا بتصريح قرار يعالج العرض وليس المرض!

جرجس بشرى | 2010-10-06 00:00:00

"الدُعدُع": لا توجد إستراتيجية واضحة وشاملة للتعامل مع الآثار فى "مصر"

كتب: جرجس بشرى- خاص الأقباط متحدون
بعد محاولة سرقة أحد التماثيل الفرعونية مؤخرًا من معبد الإله "حتحور" و"سيراميد" بجنوب "سيناء"، وبعد سرقة لوحة زهرة الخشخاش من متحف الفنان "محمد محمود خليل "، أصدر الدكتور "زاهي حواس"- الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المصرية- قرارًا بمنع زيارة الأماكن الأثرية والمعابد، إلا بعد استصدار تصريح رسمي موثَّق من المجلس الأعلى للآثار..

ووفقًا لما نُشر بصحيفة "الدستور" المصرية في هذا الشأن، فقد حذَّر القرار من شدة العقوبة على الموظفين الذين يخالفون التعليمات بإحالتهم للتحقيق. مؤكدةً أن "حواس" قد شدَّد في قراره على رفع مستوى الاجراءات الأمنية، على زيادة عدد أفراد الحراسة والأمن.

ومن جانبه، انتقد الناشط الحقوقي "أشرف الدعدع"- مدير مركز الانتماء الوطني لحقوق الإنسان- قرار "حواس"، وقال في تصريح خاص لصحيفة "الأقباط متحدون": إن "حواس" أراد أن "يريّح دماغه" فقام بإصدار هذا القرار، على حد تعبيره. معتبرًا أن حوادث تزايد حالات سرقة وتهريب الآثار المصرية ترجع إلى عدم وجود استراتيجية واضحة وشاملة ومنهجية للتعامل مع هذه المشكلة من جذورها، من خلال تفعيل دور "إدارة الأزمات" التابعة لمجلس الوزراء في هذا الشأن.

وأكَّد "الدعدع" أن قرار "حواس" أشبه بالقرار الذي يعالج العرض وليس المرض. موضحًا أن "مصر" تمتلك ثلث آثار العالم، التى لا تقدر بثمن، وأن اللوحات الأثرية الموجودة بمعرض الفنان "محمد محمود خليل" وحدها تُقدَّر بـ (11) مليار دولار.

وأشار "الدعدع" إلى أن سرقة الآثار في "مصر" ترجع إلى زمن بعيد، وقبل "محمد علي"، وأن القنصلين الفرنسي والبريطاني كانا يهربان الآثار المصرية خارج "مصر". مضيفًا أن "مصر" كان يوجد بها قانون يسمح ببيع الآثار، وكان جزء منها عبارة عن هدايا يقوم ملوك "مصر" بإهدائها لبعض الملوك.