المحكمة تنظر دعوى طلب الغاء كوتة المراة لمخالفتها للدستور وتميزهل بين الجنسين

حكمت حنا | 2010-10-07 00:00:00

"ابتسام حبيب":
- العمل بكوتة للمرأة في انتخابات الشعب دستوري وتمييز إيجابي للمرأة في ظل الموروثات الثقافية الذكورية.
- كوتة المرأة نظام متاح لكل النساء بكل التيارات من مختلف المحافظات.

كتبت: حكمت حنا- خاص الأقباط متحدون
في الدعوى القضائية المطالبة بإلغاء كوتة المرأة لمخالفتها للدستور، وتمييزها بين الرجل والمرأة، قرَّرت محكمة القضاء الإداري أمس الدائرة الأولى أفراد، حجز الدعوى للإطلاع والرد لجلسة الثانى عشر من أكتوبر.
كان "نبيه البهي"- محام- قد أقام دعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس الشعب والشورى ووزير الداخلية ورئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات، مطالبًا فيها بإلغاء انتخابات كوتة المرأة المقرَّر انعقادها في الدورة البرلمانية المُقبلة لمخالفتها لنص المادة (40) من الدستور المصري التي تنص على المساواة بين المواطنين دون تمييز بين الجنسين، وبإحالة الدعوى للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية نص المادة (3) من القانون رقم (149) لسنة 2009 الخاص بانتخابات كوتة المرأة.
وجاء في الدعوى أن موافقة مجلس الوزراء على تخصيص (32) دائرة انتخابية بجميع المحافظات للمرأة تضم (64) مقعدًا في مجلس الشعب اعتبارا من الانتخابات المقبلة بدعوى تفعيل دور المرأة، ما هو إلا استجابة لضغوط خارجية، ورغبة من الحزب الوطني الحاكم في إضافة مقاعد لحصته في انتخابات 2010، ونوع من التحايل على القانون للسيطرة على (64) مقعدًا في البرلمان، ونوع من التحدي الصارخ لمبدأ المساواة بين المواطنين.
وردًا على دعوى إلغاء نظام العمل بكوتة المرأة في الانتخابات المقبلة، أكَّدت "ابتسام حبيب"- عضو مجلس الشعب- لصحيفة "الأقباط متحدون"، أن هذا النظام دستوري، ويتفق مع صحيح الدستور من الفقرة الثانية من المادة (62) والمادة (11)، موضحةً أنه إذا كان البعض يعتبره تمييزًا بين الرجل والمرأة فهو تمييز إيجابي حتى تتمكن المرأة من ممارسة حقوقها بحرية في ظل الموروثات الثقافية الذكورية.

وأضافت "حبيب": إنه سوف يتم رفض مثل هذه الدعاوي التي تعبِّر عن اختلافات وجهات النظر وعدم علم البعض بمثل هذه المواد الدستورية التي تتيح العمل بهذا النظام، والذى من المُقرَّر أن يكون لمدة دورتين برلمانيتين. مؤكدةً أن كل الأحزاب سوف تشارك في هذا النظام، وليس كما أوضح صاحب الدعوى بأن الحزب الوطني هو المستفيد. وقالت: "إن هذا النظام متاح لكل النساء بكل التيارات من مختلف المحافظات".