بعد جوﻻتها العشر.. مفاوضات سد النهضة تتحطم على صخرة التعنت الإثيوبي

 

التعنت الإثيوبي يسيطر على أجواء مفاوضات الخرطوم

 

شهدت العاصمة السودانية الخرطوم أمس وحتى ساعة مبكرة من صباح اليوم جولة العاشرة من مفاوضات سد النهضة في اجتماع سداسي ضم وزراء الخارجية والري في الدول الثلاث وانتهى دون اتفاق.

 

وعقدت المفاوضات في جلسات مغلقة وسط أجواء معقدة وساخنة، حيث سيطرت المحاوﻻت الإثيوبية المتواصلة في التعنت واستهلاك الوقت في مفاوضات بلا جدوى، الأمر الذي جعل الوفد المصري ينصرف دون الحديث للإعلام، مما ينبئ بتأزم الموقف، لكن الجولة القادمة، التي تحدد لها يومي 27 و 28 من ديسمبر/كانون الأول الجاري بالخرطوم، ربما تحمل مخرجا جديدا ﻷزمة قاربت العامين دون جديد.

 

عشر جولات للتفاوض بين مصر وإثيوبيا حول سد النهضة بلا جدوى

 

القاهرة بذلت على مدار عامين كاملين كل ما بوسعها في التفاوض مع الجانب الإثيوبي بمشاركة السودان.

 

ففي نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2013 استأنفت القاهرة جلسة مفاوضاتها مع إثيوبيا والسودان حول تأثيرات سد النهضة، ثم عقدت في أغسطس/آب 2014 الجلسة الثانية بالخرطوم، ثم الجلسة الثالثة، التي استمرت على مدى 3 أيام في الخرطوم بحضور الخبراء الفنيين ثم جلسة رابعة استغرقت 6 ساعات في أديس أبابا في أجواء إيجابية، ثم الجلسة الخامسة التي مثلت نقطة الانطلاق الحقيقية للتفاوض بشأن الأزمة، التي تجسدت في الجلسة السادسة حيث المناقشات الحادة حول النقاط الخلافية العالقة، الأمر الذي اضطر الرئيس السيسي للتدخل في الجولة السابعة ليزورالسودان وإثيوبيا لحل الخلافات وليخاطب الشعب الإثيوبي في برلمانه.

 

وفي الجلسة الثامنة جرى تحديد مهلة للمكتبين الاستشاريين لتسليم العرض الفني، وبعد تعنت وتأجيل إثيوبي عقدت الجلسة التاسعة لتعلن إثيوبيا فشل المكتبين الاستشاريين في العمل معا لتصل المفاوضات بين مصر وإثيوبيا لمحطتها العاشرة اليوم دون تقدم يذكر.

 

وزير الري الأسبق: إثيوبيا متعنتة ولا تبالي بآثار السد السلبية على مصر

 

من جهته، أكد وزير الري والموارد المائية الأسبق، الدكتور محمد نصر علام أن هناك تعنتا شديدا من الجانب الإثيوبي في الوصول إلى حل للأزمة، وهو الأمر الذي يضر الجانب المصري لأن سد النهضة له آثار سلبية على بوار مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية وتملح جزء كبير آخر، وانخفاض فى منسوب المياه الجوفية، وانكشاف العديد من مآخذ محطات مياه الشرب والمصانع الواقعة على نهر النيل وفرعيه.. مشيرا الى أن تلك الآثار سوف تمتد لتؤدي إلى تشجيع بقية دول الحوض على تنفيذ مشاريع، وباستثمارات دولية في الزراعات المروية والسدود الكبرى والمتوسطة، وإثيوبيا سوف تقوم بإنشاء بقية سدودها الكبرى على النيل الأزرق.

 

نور الدين: على مصر وقف التفاوض واللجوء للأمم المتحدة التي خالفت إثيوبيا مواثيقها

 

أما أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، الدكتور نادر نور الدين، فيجزم بفشل مفاوضات الجولة العاشرة خاصة مع إصرار إثيوبيا على إبقاء المفاوضات في إطارها الفني، واستبعاد الإطار السياسي، وفي الوقت ذاته تجاوزت عمليات الإنشاء على الأرض الـ 50 بالمئة من السد، واستبعد إمكانية توجيه مصر ضربة عسكرية للسد خاصة بعد البدء في عمليات ملئ خزاناته، والتي حال انهيارها لأي سبب سيعاني ويلات ذلك السودان ثم مصر.

 

مبرزا أن الجانب الإثيوبي متعنت للغاية ويستهلك في الوقت دون فائدة، وعلى مصر طرح خيارات أخرى من بينها الأمم المتحدة ومجلس الأمن، خاصة وأن مسألة التحكيم الدولي مستبعدة لكونها تشترط موافقة الجانبين مصر وأثيوبيا، وهو ما لم توافق عليه إثيوبيا.

 

قال نورالدين: "إثيوبيا خالفت المواثيق الأممية المنظمة لإقامة السدود ومواصفاتها فيما يخص دول المنبع، حيث أقامت سدا مرتفعا للغاية، يضر بدول المصب فيما تشترط الاتفاقات الدولية أن تكون دول المنبع سدودها منخفضة ولا تضر بدول المصب.. موضحا أن مصر حين اقامت السد العالي عظمت الاستفادة من مياه النيل قبل أن تهدر في مياه المتوسط ولم تضر بأحد من دول حوض النيل على الاطلاق".

 

أستاذ قانون دولي: على مصر اللجوء للأمم المتحدة 

 

من جهته أشار استاذ القانون الدولي، الدكتور أيمن سلامة، إلى أن المفاوضات غير مجدية ولن تقدم جديدا خاصة، وأن الجانب المصري يخوضها بحسن نية، مبني على الانتفاع المشترك لدول حوض النيل الشرقي، وهو الأمر الذي يقابله تعنت إثيوبي بعرقلة المفاوضات، وبناء وإنجاز أكبر قدر من السد، وهو اﻷمر الذي يستوجب البحث عن خيارات جديدة من بينها الاحتكام للمجتمع الدولي، خاصة، وأن أثيوبيا ارتكبت العديد من المخالفات للقانون الدولي واتفاقات الأمم المتحدة المنظمة لبناء السدود.

 

فبعد إنقضاء عامين من المفاوضات جرت خلالها عشر جوﻻت تفاوضية أظهرت فيها حسن النوايا بكل السبل بينما تعنتت إثيوبيا بكافة الوسائل، هل ستضع الجولة القادمة نهاية للتعنت الإثيوبي، وهل ستبحث مصر عن مسلك جديد يحافظ على حقوقها التاريخية في مياه النيل شريان الحياة للمصريين؟