"نجيب جبرائيل": بلاغات الأقباط توضع داخل الثلاجة حتى لا تفسد!!

ريمون يوسف | 2010-10-08 00:00:00

"نجيب جبرائيل":
- أرفض بعض المقابلات الصحفية والتليفزيونية عندما أراها غير مجدية
- لا يجوز للأسرة الواحدة إلا أن تتبنى طفلاً واحدًا فقط
- يجب على مَن يعمل في مجال الإنترنت ألا يتعرض للحياة الخاصة للأفراد، وألا يستخدم ألفاظـًا تخدش الحياء العام
- البلاغات ضد "الغول"-وكما هو الحال في كافة بلاغات الأقباط- ما زالت داخل الثلاجة حتى لا تفسد!!
- لا أعرف شيئـًا عن "نجلاء الإمام" منذ ثلاثة شهور

أجري الحوار: ريمون يوسف- خاص الأقباط متحدون
"نجيب جبرائيل" -رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان- تلك الشخصية التي دافعت وتدافع -وبشدة- عن كثير من القضايا الهامة في "مصر"، وذلك من خلال المنظمة التي يرأسها، والذي يراه البعض مستشارًا لقداسة البابا -رغم أنه نفى ذلك- واليوم لقاؤنا معه جاء للرد على الأسئلة التي أرسلها له قراء صحيفة "الأقباط متحدون".

* لماذا لم تهتم الشخصيات السياسية والحقوقية القبطية بتفعيل دور الشباب القبطي في الشارع السياسي؟
** لأن هناك تراكمـًا ضخمـًا من السلبية التي يوصم بها الشباب القبطي، وهذا التراكم ولّد نوعـًا من عدم الحركة، أو حركة بطيئة في تنشيط الشباب القبطي، ولكن من جانبنا نحن كمنظمات حقوقية نعمل على تفعيل هذا النشاط، ليس من خلال الصفة القبطية، وإنما من خلال مفهوم المواطنة، وهذا هو الخطأ الذي وقعت فيه الكثير من المؤسسات الكنسية.

* لماذا لم تقم الشخصيات السياسية المعتدلة بعقد لقاءات مع الشباب القبطى، لحثهم على الخروج من حالة التقوقع وعدم المشاركة في الحياة السياسية؟
** في الآونة الأخيرة تم عقد لقاءات لبعض الشخصيات السياسية مع الشباب القبطي، مثل اللقاءات التي نظمتها أسقفية الشباب، وحضرها الدكتور "مصطفى الفقي"، و"طارق حجي"، و"علي الدين هلال"، و"بهي الدين حسن".

* هل تعتقد أن دور الكنيسة غير كافٍ لدمج الشباب القبطي في الحياة السياسية؟
** دور الكنيسة دور ديني بحت، ولقد آن الآوان لفطام الأقباط عن الكنيسة، والتفرغ للعمل العام من خارج جدران الكنيسة.

* توجد مجموعة من الغوغاء؛ وللأسف هم مسيحيون يعبثون بصورة الكنيسة.. لماذا يفعلون هذا؟ وما الهدف من صمتكم تجاه ما يفعلونه؟
** أولاً هذا النوع من الشخصيات الغوغائية مثل الفقاقيع التي تظهر ثم يعود الماء لصفائه، ولا خوف على الكنيسة من تلك الزوابع التي تُعرف بزوابع الخريف، وهي أوراق تذبل ثم تسقط.
وثانيًا نحن نصمت لأن في كثير من الأحيان يكون الصمت أبلغ من الكلام كما يقول أحد القديسين؛ وهو القديس "أرسانيوس" معلم أولاد الملوك: "تكلمت كثيرًا فندمت، أما عن السكوت فلم أندم قط "، وكما يقول الكتاب: "الرب يدافع عنكم وأنتم صامتون".

* أين هي حقوق الأقباط بالنسبة للآثار والمخطوطات القبطية؟
** إن الآثار القبطية مسئولية هيئة الآثار القبطية، والتي بدورها مسئولة عن كافة الآثار التي تتعلق بالشأن القبطي، والآثار القبطية مُسجَّلة في الدولة، وأعتقد أن هناك أقباطـًا كثيرين متواجدين في هذه الأماكن، ولكن للأسف الشديد ليس لديهم خبرة أو دراية بالآثار القبطية، وهم متواجدون فقط بحكم أنهم موظفون ويتقاضون رواتبـًا من الدولة.

* هل يحق للدولة قانونـًا الاستحواذ على الآثار والمخطوطات القبطية، وإدارتها، ودمجها لزيادة الدخل المالي للدولة من غير موافقة الكنيسة؟
** طبقـًا لقانون الآثار، فإن الأثر يعتبر ملكية عامة للدولة، وهي التي تقوم بالعناية بها، وصيانتها، وحماية أماكن تواجدها، والدعاية لها، واستقدام السائحين، وبالتالي الدخل الناتج عن هذه الآثار يعتبر مالاً عامًا للدولة؛ ولكني أرى أنه يجب أن يُخصص جزء من هذا المال للكنيسة، باعتبارها السبب في وجود هذه الآثار.. كما توجد آثار داخل الكنائس وفي الأديرة، مثل الكنيسة المعلقة، وبعض الأديرة ويكون الدخل المالي للكنيسة، ولا شأن للدولة فيه.

* هل من الممكن المطالبة بإشراف تام على الآثار القبطية من قِبل الكنيسة؟
** أعتقد أنه يمكن ذلك، والكنيسة تمتلك من الإمكانيات التي تساعدها على الحفاظ على آثارها، وإدارتها،، والدعاية لها؛ ولكن الدولة لن تقبل بذلك باعتبار أن الآثار مصدر هام من مصادر الدخل القومي "السياحة".

* هل "دير سانت كاترين" يتبع الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية؟
** "دير سانت كاترين" يتبع الكنيسة اليونانية، هذا كلام أكيد، والكنيسة الأرثوذكسية لا تتدخل في شؤونه نهائيـًا.

* هل ما تملكه المؤسسة الدينية هو ملك عام للدولة؟ أم ملكية خاصة؟
** جميع ما تملكه المؤسسات الدينية داخل الكنائس، أو ما يلحق بالكنائس والأديرة مثل المزارع، والأوقاف، والمستوصفات، والمدارس، جميعها مملوكة للكنيسة ملكية خاصة.

* إن الدولة تقوم بالصرف على الأزهر، ومرتبات أئمة المساجد وغيرها من مال الدولة، هل نملك أحقية المطالبة بالمثل؟
** الكنيسة ترفض أن تخصص ميزانية من الدولة للإنفاق على الكنائس والأديرة، أو على رواتب الكهنة، أو على أي نشاط كنسي؛ لأن في هذه الحالة تعتبر أموال الكنيسة وكل ما بداخلها أمولاً عامة؛ وبالتالي تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، ومباحث الأموال العامة، الأمر الذي يتنافى مع الدور الروحي والرعوي للكنيسة.

* تصفك بعض وسائل الإعلام بأنك مستشار قداسة البابا.. هل هذا صحيح؟
** لقد أعلنت مرارًا وتكرارًا في كافة الفضائيات التي أظهر فيها، والصحف التي أدلي بآرائي بها، والمؤتمرات التي أعقدها؛ أنني وإن كان لي الشرف أن أحظى بمستشار البابا أو الكنيسة، لكن ليست لدي هذه الصفة، أما كون بعض الصحف والبرامج تكتب هذا فلست مسئولاً عنها، ولكنني أعتقد أنهم يكتبون ذلك لأنهم يعرفون ويدركون مصداقية ما أقول، ويدركون مصداقية المعلومات التي أتحدث بها عن الكنيسة، ولصالح الكنيسة والأقباط.

* ما تعليقك على اتهام البعض لك بأن ما تقوم به من قضايا هو لمجرد الشو الإعلامي فقط؟
** إنني لم أسع يومًا إلى رفع قضية لأجل الشو الإعلامي، إنما تُفرض علينا أمور لابد أن نرفع قضايا بشأنها، وعلى سبيل المثال، حينما رفعت قضية على رئيس الوزراء ومحافظ المنيا بإعادة تغيير مسمى قرية "دير أبو حنس" بدلاً من قرية "وادي النعناع"، وحينما رفعت قضية لإعادة جلسات النصح والإرشاد، وحينما رفعت قضية بإلزام الدولة بتسجيل زي رجال الدين المسيحي، وحينما رفعت المئات من القضايا للعائدين للمسيحية، وحينما رفعت قضية لإلزام وزارة الداخلية بالاعتراف بأن صغار السن لا يتبعون والدهم إذا أسلم، إنما ينبغي أن يطبق شريعة العقد، كل تلك القضايا هل يستشف منها الشخص العادي أنني أقصد بها الشو الإعلامي؟؟ وهنا أترك الإجابة للقارىء.
بل أنني في بعض الأحيان أرفض مقابلات صحفية أو تليفزيونية عندما أراها غير مجدية.

* هناك تناقض بين نصي المادة الثامنة والتاسعة في مشروع قانون الأحوال الشخصية، فكيف لا يُسمح بالتبني لأكثر من طفل واحد للأسرة الواحدة، بينما يرفض تفريق الأشقاء؟
** تم تعديل هذه المادة؛ لأننا أوضحنا أنه لا يجوز للأسرة الواحدة إلا أن تتبنى طفلاً واحدًا فقط.

* ما هو موقف الأزهر من ديانة الأطفال معلومي النسب؟ هل سيمنع تبني المسيحيين لهم باعتبار الإسلام دين بالفطرة؟
** رغم أن شيخ الأزهر الراحل فضيلة الدكتور "سيد طنطاوي"، قد أبدى استحسانـًا كبيرًا على مشروع قانون التبني الذي عرضته عليه؛ إلا أنه لا يملك إجازته؛ لأن "مجمع البحوث الإسلامية" هو الذي رفض من حيث الشكل دون بحث الموضوع على أساس المبدأ العام، وهو أن الشريعة الإسلامية تحظر التبني.

* ما هي القوانين المصرية التي تحدّد جرائم وتعديات الإنترنت؟ وهل توجد إدارة مختصة بها بوزارة الداخلية؟؟
** ما يحكم هذا هو قانون الملكية الفكرية، وقانون السب والقذف عن طريق الإنترنت، وقانون الفعل العلني الفاضح عن طريق الإنترنت، كما توجد إدارة بوزارة الداخلية تُسمَّى إدارة مكافحة جرائم الإنترنت، وجرائم الملكية الفكرية.

* ما هي التجاوزات التي من الممكن أن تضع الفرد تحت قبضة شرطة الإنترنت؟
** يجب على مَن يعمل في مجال الإنترنت ألا يتعرض للحياة الخاصة للأفراد، وألا يستخدم ألفاظـًا تخدش الحياء العام -سواء كانت صورًا أو ألفاظًا- ويجب أيضًا أن يكون النقد على الإنترنت موضوعيًا، بجانب أنه لا يجب التعرض للنظام العام في البلاد مثل القضاء أو القوات المسلحة، أو رئيس الجمهورية بشكل ينال من كيان مؤسسات الدولة، أو الأمن القومى، وفيما عدا ذلك مباح.

* هل يمكن الآن بعد فض الدورة البرلمانية لمجلس الشعب تقديم بلاغات للنائب العام ضد "عبد الرحيم الغول"، مثلما قام "مصطفى بكري" بتقديم بلاغات ضد نواب العلاج على نفقة الدولة؟
** لقد تقدمنا بعدة بلاغات إلى النائب العام بطلب رفع الحصانة، وتقديمه إلى المحاكمة الجنائية بسبب تورطه في أحداث "نجح حمادي"، وتضامنت أيضًا مع "جورجيت قليني" في بلاغها ضد "الغول" الذي قام بسبها على قناة "دريم"، وتلك البلاغات جميعها -وكما هو الحال في كافة بلاغات الأقباط- ما زالت داخل الثلاجة حتى لا تفسد!!

* عند التعرض لأية مضايقات أمنية بسبب تغيير بيانات البطاقة من مسيحي لمسلم فجأة.. لمَن نلتجئ؟ وماذا نفعل؟
** أنا أنصح هؤلاء -ومَن عادوا إلى المسيحية ولم يحصلوا على أحكام قضائية وليست معهم بطاقات إثبات شخصية- أن يحملوا شهادات رسمية من المحاكم تفيد بأنهم قاموا برفع دعاوى ولم يُفصل فيها في المحكمة حتى الآن، وإذا حدثت مضايقات يلجأون إلى منظمات حقوق الإنسان.

* نريد أن نعرف مصير الأم وأبنائها الثلاثة المختفين بـ"مدينة العاشر من رمضان"، ونريد أن نطمئن على الأستاذة "نجلاء الإمام"؟؟
** بالنسبة لموضوع اختفاء الأم وأبنائها الثلاثة، فقد تبيَّن أنها ليست جريمة طائفية، أو إشهار إسلام؛ إنما هي جريمة ثأرية بها نوع من الثأر، وملابسات وغموض بعيدة تمامـًا عن أي شبهة طائفية، وهذا ما تحققت منه بنفسي، ولكن لا يمكني الإفصاح عن تلك الأمور العائلية.
أما بالنسبة لـ"نجلاء الإمام"، فانا لا أعرف عنها شيئـًا منذ ثلاثة شهور، حيث كان آخر اتصال تليفوني معها.

وفي الختام.. أوجه رسالة لكل مَن يريد أن يتواصل مع "منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان"، والتي أتشرف برئاستها، أن يتواصل من خلال الخط الساخن 0222030009، وأنا متواجد تحت أمر ومشورة جميع مشاهدي وقراء الصحيفة المحترمة "الأقباط متحدون".