قال الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية السابق، عن جريمة الاختفاء القسري، إنه يمكن لمجلس الأمن الإحالة للمحكمة الجنائية الدولية، وفقًا للقانون الدولي، في حالة ارتكاب جريمة اختفاء قسري حتى وإن لم تكن الدولة طرفًا في المحكمة.
وأضاف البرادعي، عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، أن "الاختفاء القسري طبقًا للمادة 2 من الاتفاقية الدولية هو الحرمان من الحرية بدعم من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه إخفاء مصير الشخص أو مكان وجوده".
جميع الحقوق محفوظة للأقباط متحدون © 2004 - 2011 www.copts-united.com