لا يجوز التعليق على أحكام القضاء!

هذه المقولة هى نوع من العته و البله لا يسمع عنه استاذ قانون فى اى بلد فى العالم !!!ليه ؟ ! 

لان شغلتنا هى التعليق و تحليل احكام القضاء و تدريسها و تعليم الطلاب كيف يكشفون فساد الاستدلال و قصور التسبيب فى حكم قضائي للطعن عليه . احكام القضاء هى التى تصنع القانون الوضعى الذى نقوم بتدريسه و ليس الاراء الفقهية . 
 

و فيما يتعلق على وجه الخصوص بحكم اسلام البحيرى فهو يعبر عن جهل القاضى الذى اصدره و انحرافه فى استخدام السلطه القضائيه لانه لم يفصل على نحو صحيح فى الدفع المقدم له من الطاعن بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها بحكم بات نهائي بالبراءة عن ذات الوقائع، فضلا عن توافر اسباب لعدم قبول الدعوى لتحريكها من غير ذى صفه. و يسبب الحكم نوعا من تنازع الاحكام القضائيه الذى يعقد الاختصاص للفصل فيه للمحكمة الدستوريه العليا و لا يجب ان يتحمل مغبة ذلك المتهم حيث ان بطلان الحكم واضح و فاحش ! 
 

القاضى ببساطه جاهل و من الطبيعى ان يشعر القضاء كله بالعار ازاء هذا الحكم المجافى لصحيح قانون المرافعات و قواعد الفصل فى الدعوى، و ذلك لاسباب ترتد إما إلى التعصب الدينى او الى ممالأة من مارسوا الضغوط و الارهاب الفكرى الذى اصبح موضه فى مصر ! 

اصبح من المعتاد و هذا ما لاحظته بنفسي ان نرى من يعلمنا ماذا نقول و كيف نقول و الا فكنا من الابقين !!! 
 

البهوات نسوا ان كافة المجلات العلميه القانونية تتضمن تحليلات و تعليقات و نقدا لاحكام القضاء و ليس فقط قضاء محكمة صغرى ثانوية كالجنح المستأنفه بل محاكم عليا كالنقض و الادارية العليا و الدستوريه يتم نقد و تحليل احكامها منى و من غيرى بكل حريه . و هذا هو عملنا شاء من شاء و آبى من آبى. و من يعترض اليوم على هذه البديهيات عليه ان يفيق من سباته العميق فورا او يعود الى مقاعد كليات الحقوق بالسنه الاولى فهى اولى به من مقاعد القضاء. 

نعم من حقنا التعليق و النقد ... هذا عملنا . 
 

و طالما نقوم بتدريس القانون بكليات الحقوق سيدرس الطلاب احكام المحاكم و يحللوها و يخضعونها للنقد و التفنيد لتقييم اسانيدها القانونية و حيثياتها و نعتها بالخطأ او السلامة و السداد حسب الاحوال و حسب توجيهاتنا و معاييرنا العلميه التعليميه لهم ! هكذا تكون الامور و ليس على نحو اخر !

وانا فى مصر انتقدت احكام مجلس الدولة المصرى فى مجال المسئولية الادارية و هى عديده فى مؤلف " مبدا المساواه امام الاعباء العامة كاساس للمسئولية الإدارية" منشاة المعارف سنة ١٩٩٠.
 

و كذلك حكم للدستورية العليا بشان دستورية المواد الخاصة "بالتظلم من اوامر الاعتقال وفقا لاحكام قانون الطوارئ " فى مؤلف اخر صدر عن دار النهضه العربية سنة ١٩٩١.

 

و فى فرنسا انتقدت فى مقال منشور باكبر الدوريات القانونيه الفرنسيه AJDA - فى ٩ مايو ٢٠١١ ص ٢٨٧ و ما بعدها - حكم القاضى الدستورى الفرنسي الذى شابه القصور فى التسبيب بشان حظر النقاب فى الطرق العامه لان الحكم لم يبن على اسباب قانونيه فنيه قويه و مقنعه و انما على اسباب سياسية محضه. و كان يمكن للقاضى ان يسبب الحكم على اسباب اخرى . و كان ذلك ايضا راى اساتذة زملائي من الفقه الفرنسي و هى اراء منشورة فى اكبر المجلات القانونيه العلمية كدالوز و غيرها.
 

هذا هو الفرق بين استاذ الجامعه و الناشط السياسي (سياسياام قاضيا ايا كان موقعه) 

و عليكم فى مصر ان تتعودوا على ذلك ! و من ليس له عمل الا الوصايه و القوامه على افواه و رؤوس الغير (بعد ان فرغ من القوامه على شعر المراه و جسدها و كمها) فليبحث لنفسه عن عمل اخر و الا ظل فى عبث البطاله طوال حياته ! 

حذارى فانا مثل داعش لا احذر الا مرة واحده ... بزياده هبل ...