بالفيديو.. لغز أموال رموز مبارك المهربة يتواصل.. سويسرا تطلب أحكام قضائية نهائية.. وخبير قانوني يشكك في عودتها

نعيم يوسف | 2016-01-17 16:52:28

السفير السويسري لدى القاهرة: الأموال ليست تحت تصرف الحكومة السويسرية
"أسف يا ريس" تسخر من النائب العام السويسري.. و"كبيش": النظام السويسري لن يعيد الأموال
كتب - نعيم يوسف
وصل إلى القاهرة أول أمس، الجمعة، ميشال لوبير، النائب العام السويسري، وعقد مع نيظره المصري، اجتماعا لبحث سبل اعودة الأموال المهربة، لرموز نظام مبارك، مرة أخرى إلى القاهرة، كما عقد مؤتمرا مع وسائل الإعلام المحلية والعالمية لتوضيح أخر تطورات المباحثات.

النائب العام السويسري: نعمل مع مصر
أكد النائب العام السويسري، أن بلاده تعمل مع مصر على إعادة الأموال المجمدة لرموز النظام الأسبق، لافتا إلى أن اجتماعه اليوم، مع نظيره المصري كان جيدا جدا، وهناك تعاون كبير بين البلدين، لافتا إلى أن إعادة الأموال تحتاج إلى أحكام قضائية نهائية، ونحاول الربط بين التهم والجرائم المنسوبة لرموز نظام مبارك، والأموال وإذا وجدنا علاقة نستطيع إعادة الأموال هذه وإن لم يوجد ارتباط مباشر لا نستطيع إعادتها، مشيرا إلى أن الأموال المجمدة في بنوك بلاده نحو 620 مليون دولار.

هيئة دفاع مبارك تسعى للتواصل مع سويسرا
وأشار إلى أن هيئة الدفاع عن رموز نظام مبارك فى سويسرا، عرضت إمكانية إجراء تصالح مع السلطات المصرية من خلال التفاوض على قيمة الأموال التى سيتم إعادتها إلى مصر، معربا عن أمله فى إمكانية استغلال تلك الفرصة المتاحة بهذا الشأن، بهدف إيجاد حل جذرى للأموال المهربة، لافتا أن السلطات السويسرية تتعامل فيما يتعلق بأموال 14 شخصا من رموز حكم "مبارك" فى سويسرا مع كل حالة منهم على حدة، مؤكدا أنها لا تتعامل معهم كجماعة إجرامية ارتكبت جريمة منظمة.

أبناء مبارك يسخرون
علقت صفحة "أنا أسف يا ريس" -المؤيدة لمبارك وأولاده- على المؤتمر الصحفي ساخرة: "سبحان الله .. النائب العام السويسري مش بيفتكر فلوس مبارك إلا فى شهر يناير بس كل سنة ! و بعدها يختفي!!"، لافتة إلى أنه أثبت عدم "وجود أموال مجمدة للرئيس الأسبق فى البنوك السويسرية، وإنما ذكر أنها لأشخاص ورجال أعمال عبارة عن 590 مليون فرانك سويسرى".

السفير السويسري: 620 مليون دولار
من جانبه أكد السفير السويسري لدى القاهرة "ماركوس لايتنر"، أن أموال رموز مبارك في سويسرا تُقدر بنحو 620 مليون دولار، مشددًا على أن بلاده تأمل في عودة هذه الأموال إلى الدولة المصرية، وأنها موجودة في سويسرا ولكنها ليست تحت تصرف الحكومة السويسرية بل البنوك.

خبير قانوني يشكك في عودة الأموال
أما الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق في جامعة القاهرة، ومحامي رجل الأعمال حسين سالم، فقد شكك في عودة الأموال المهربة لرموز نظام مبارك، مشيرا إلى أن النظم القانونية لسويسرا لا تقضي بعوده الأموال المهربة لمصر، بل ربما يتم اعتبارها جرائم غسيل أموال وفي هذه الحالة ستؤول إلى سويسرا نفسها.