البرلمان يرفض قانون الخدمة المدنية بالأغلبية

قرر مجلس النواب المصري، اليوم، الأربعاء، رفض القرار بقانون، رقم 18 لسنة 2015، الخاص بالخدمة المدنية بشكل نهائي.
 

وحسب الموقع الرسمي للبرلمان فقد رفض مجلس النواب قانون الخدمة المدنية واعتباره نافذاً في الفترة السابقة وتسوية كافة الآثار المترتبة عليه بأغلبية 332 رفضاً. 
 

من جانبه أعلن رئيس مجلس النواب رفض القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بأغلبية 332 عضواً رافضاً وموافقة 150 عضواً وامتناع 7 أعضاء.
 

في سياق متصل وافق المجلس على تسوية الآثار المترتبة على  القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 واعتباره نافذاً في الفترة السابقة بموافقة 468 عضواً ، ورفض 9 أعضاء وامتناع 7 أعضاء .
 

يُذكر أن حكومة المهندس إبراهيم محلب قد أصدرت قانون الخدمة المدنية منذ شهور، الأمر الذي أثار جدلا واسعا ورفضا كبيرا من موظفي الدولة.