"عبد الرسول": مدنية النظام السياسي المصري هي حائط الصد ضد وصول الإخوان المسلمين للحُكم

جرجس بشرى | 2010-10-21 00:00:00

نائب رئيس تحرير صحيفة "الأزمة":
- العنف عقيدة راسخة في الجماعة لا يمكن أن تستغنى عنه
- القرار الذي اتخذته الحكومة بغلق القنوات التحريضية قرار شجاع وحكيم وصائب

كتب: جرجس بشرى - خاص الاقباط متحدون
في الندوة التي عُقدت مساء الثلاثاء الماضي بمقر القنصلية الفرنسية بـ"القاهرة"، والتي جاءت تحت عنوان "المشروع السياسي للإخوان المسلمين: دولة مدنية أم دولة دينية"؟ قالت الباحثة الفرنسية "ليسلي بيكمال": "باتت أحلام جماعة الإخوان المسلمين بالسيطرة على حكم "مصر" وتعضيد التواجد تحت قبة البرلمان في انتخابات 2010 محكومـًا عليها بالفشل".

وقالت "بيكمال" في الندوة -بحسب خبر صحفي نشرته صحيفة "اليوم السابع" أمس الأربعاء- إن مشروع الإخوان ليس مدنيـًا كما يدّعي البعض، لكنه يمزج بين الدين والمدنية، مشيرة إلى أنه تبين لها بعد الدراسات العديدة التي أجرتها على تحركات الإخوان السياسية في "مصر"، أن مشروعهم للحكم يحمل أبعادًا دينية، وهذه الأبعاد ترتبط ارتباطـًا وثيقـًا بالمادة الثانية من الدستور، والتي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع.

كما توقعت "بيكمال" -والتي تعمل باحثة بمعهد الدراسات السياسية بـ"باريس"- أثناء عرضها للنتائج التي توصلت إليها دراسة حديثة أعدتها خصيصـًا للبحث في شئون ومستقبل الجماعة في "مصر"، أنه في ضوء الاختلافات القائمة بين جماعة الإخوان المسلمين، فسوف يلقى مرشحيها خسارة كبيرة في الانتخابات التشريعية المقبلة.

وقد صرح الكاتب الصحفي "أيمن عبد الرسول" -نائب رئيس تحريرة صحيفة "الأزمة" الألكترونية- تعقيبـًا على هذا الخبر، أن مشروع جماعة الإخوان المسلمين الرئيسي يهدف في المقام الأول للوصول لحكم "مصر"، كما أن العنف عقيدة لا يمكن أن تستغني عنها الجماعة، بدءًا من ألعاب الدفاع عن النفس، إلى حمل السلاح.

مؤكدًا على أن الإخوان لا يفهمون شيئـًا في السياسة؛ لأنهم يخلطون السياسة بالدين، فهم يقولون "دولة مدنية بمرجعية دينية"؛ استنادًا لنص المادة الثانية من الدستور.

وتساءل "عبد الرسول": ولكن هل بالفعل "مصر" دولة دينية الآن؟؟ في ظل وجود المادة الثانية؟!

واستطرد؛ بالطبع لا، لأن إصرار "الرئيس مبارك" على عدم وجود حزب ذو مرجعية دينية "إسلامية أو مسيحية"، ساهم في حفظ السلم الاجتماعي والأمن وعدم الفرز الطائفي، موضحـًا أن النظام يرفض ضمنيـًا خلط الدين بالسياسة، ومدنية النظام السياسي ومرجعيته العسكرية كانتا حائط الصد ضد كافة الحركات الإسلامية ووصول الإخوان للحكم.

وقال "عبد الرسول" إن الشعب المصري الذي ضللته الحركات والجماعات الإسلامية هو شعب بسيط وتم تضليله، وفي ظل هذا التضليل لو أُجريت انتخابات حرة ونزيهة فسوف يصل الإخوان للحكم، مشيرًا إلى أن الشعب المصري تصلح معه "الديكتاتورية العلمانية" حاليـًا حتى يرجع إلى صوابه، من خلال برامج تقوم بها الدولة نفسها عبر صحفها ووسائل إعلامها، ليؤمن بقيمة المواطنة والدولة المدنية.

كما أشاد "عبد الرسول" بالقرار الذي اتخذته الحكومة المصرية مؤخرًا بغلق القنوات المحرضة على الفتنة على القمر الصناعي "نايل سات"، ووصفه بـ"القرار الشجاع والجرئ والحكيم"، والذي يصب في مصلحة الدولة المدنية.