مؤتمر منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الانسان" الايرو "

| 2016-02-09 12:36:09

قانون ازدراء الاديان

هل هو للدفاع عن الاديان ام سيفا مسلطا على الحريات
منذ ثمانينيات القرن الماضى حين كان تطل علينا انياب دعاوى الحسبة لتغتال كل صاحب رأى او فكر حتى استطاع اصحابها بغية شهرة او تحقيق مال او ابتزاز ان يسجن مفكرون وعلماء حتى ان بعضهم ترك البلاد وعاش خارجها لعقود من الزمن افتقدت البلاد علمه وفكره فلا يمكن ان ينسى المصريون المفكر الاسلامى الكبير الدكتور / ناصر حامد ابو زيد حين لاحقته دعاوى الحسبة هو وزوجته فعاش فى هولندا .

عندما ادرك المشرع خطورة مثل هذه الدعاوى اصدر تعديلا تشريعيا واناط بها للنيابة العامة الا انه عن اخر من تلك الدعاوى التى لا تقل خطورة عن دعاوى الحسبة فيها استغل البعض بضراوة الدين اسوأ استغلال وهو ما يسمى بدعاوى ازدراء الاديان .

بادى ذى بدء لا ينكر منصف مصريا كان او اجنبيا ان الشعب المصري شعبا متدينا بطبيعتة حباة اللة من لدنة بهذة النعمة واستطالت ارضة الطاهرة رسالة السماء ومن ثم كان وسوف يظل يحفظ الدين في قلبة ويعمل بة من اجل اخرتة . ان الاديان جميعا هي رسالات حبا وسلام تدعو الي المحبة والسلام وليس الي الكراهية او البغضاء تدعو الي التألف وليس الي الفرقة يدعو الي التعاون وليس الي التربص تدعو الي نقاء السريرة وليس الي سوادها

ولشعور الدولة بأهمية الاديان في نفوس البشر وعدم المساس بقدسيتها اوالعيب بطقوسها سن المشرع قانونا ليحيطها بسياج من الحماية فوجدت مواد في قانون العقوبات المصري تعاقب علي ازدراء الاديان منذ سبعينيات القرن الماضي ثم حدث تعديل سنة 1982 وجاء نص المادة 98 من قانون العقوبات التي تعاقب علي كل من استغل الدين للترويج لافكار مناهضة للاديان او الاساءة للاديان الاخري او الاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي الي انة برجعة قليلة الي معرفة كيفية صدور قانون ازدراء الاديان في عام 1972 لم يكن تطبيقة تطبيقا عادلا مما كان تطبيقة ليس فية عدالة او مساواة بين كافة المواطنين حتي اسماة البعض ان هذا القانون هل هو قانون ازدراء الاديان؟ ام ازدراء الاسلام فقط؟ ويكفينا ان نضرب امثلة علي ذلك وليس الحصر كلة :

1 – الحكم علي القبطي ايمن يوسف منصور بثلاث سنوات بتهمة ازدراء الدين الاسلامي
2- الحكم علي المدرسة دميانة بتهمة ازدراء الدين الاسلامي بالاقصر ب 50 الف جنية غرامة
3- الحكم علي المدرس القبطي مكارم دياب سعيد باسيوط بالسجن ستة سنوات
4- الحكم علي المدرس القبطي بيشوي باسيوط ستة سنوات
5- الحكم علي الطالب ماهر فايز القبطي بقرية ميانة باناسيا بني سويف بالسجن
6- الحكم علي الشاب مخرج (اسكتش 30 ثانية بثلاث سنوات بتهمة ازدراء الدين الاسلامي )
7- حبس اربعة اطفال ببني مزار بتهمة تمثيل مسرحية 30 ثانية بازدراء الدين الاسلامي
8- الحكم علي الشاب القبطي مايكل منير بشاي بالحبس بتهمة ازدراء الدين الاسلامي

وهذة القضايا هي امثلة وليس علي سبيل الحصر . في حين ان هذا القانون لم يطبق علي من قال في صحيفة تباع يوميا ان المسيحية دستورها السيف وعقيدتها القتل وايمانها الذبح والانتقام ولم يطبق علي من وصف المسيحييون بالكفر والمطبق علي وكيل وادارة الاوقاف الاسبق الدكتور سالم عبد الجليل حين ما وصف في برنامج تليفزيوني واذيع اكثر من مرة ان انجيل النصاري محرف ولم تطبق علي من وصف الاديرة بانها اماكن دعارة ولم يطبق علي من ادعي ان الكنائس بها اسلحة ولم يطبق علي ما وصف العهد القديم ان الكتاب المقدس بانة اساطير اغريقية وقد يقول البعض ان قانون ازدراء الاديان المطبق حاليا صدر تحت ضغوط سلطات تنفيذية في الماضي واصبح ساحة معركة بين الجهل والتنوير ومن ثم تري المنظمة وهي بصدد اغتيال هذا القانون لحرية المفكرين المثقفين الاتي

اولا- ان المنظمة تؤكد وبغير تردد احترامها للاديانا كافة وعلوها عن معارك البشر

ثانيا- ان قانون ازدراء الاديان المطبق حاليا هو قانون وضع في ظل تاثير السلطة التنفيذية علي السلطة التشريعية في الماضي اذ ان هذا القانون وضع ابان فترة الرئيس الراحل انور السادات حيث نشبت الفتنة الطائفية بين الاقباط و المسلمين في منطقة الزاوية الحمراء

ثالثا- ان قانون ازدراء الاديان المعمول بة مخالفة صارخة للدستور المصري والحالي الذي ينص علي انة لا جريمة ولا عقوبة الا بناءا علي قانون اذ ان التهم الذي يتم توجيهها الان باسم ازدراء الاديان هي تاتي تطبيقا لمواد غامضة لاتوجد بها عبارات واضحة او دقيقة

رابعا- ان هذا القانون بالفاظة المطاطية غير المحددة تشكل امرا خطيرا يفتح الباب امام التحكم في فهم نصوصة كما يروق الجهات المعنية

خامسا- ان التطبيق العملي لهذا القانون ومن خلال احصائيات معلنة يفسرة البعض وبحق ان المخاطب بة فقط هو من يزدري الدين الاسلامي ولا علي من يزدري الدين المسيحي ويؤكد ذلك العديد من البلاغات المقدمة مننا ومن الكثيرين ضد من وصف المسيحية بالكفر ومكان عبادتها بانة مكان للدعارة وكتابها المقدس بالمحرف ولن يتم تقديم ايا من هؤلاء الي المحاكمة مما يشعر معة باصحاب هذا الدين بانهم مواطنون من الدرجة الثانية .

سادسا- انة لا توجد تسمي الضوابط مما يستغل معة البعض للابلاغ عن مفكرين ومثقفين من اجل تحقيق شهرة زائفة او نوع من ابتزاز ضد اي مواطن مختلف معة في الدين ربما من اجل الانتقام ايضا او الحصول علي مال او الاجبار علي التهجير القسري

سابعا- اننا نطالب المشرع المصري بسرعة تعديل قانون ازدراء الاديان لوضعة في عبارات واضحة لا لبسا ولا غموضا فيها وجعل موادة لا تخضع لاكثر من تفسير

ثامنا- اننا نطالب المشرع ايضا بوضع عقوبة شاملة التعويض المناسب علي كل من ابلغ كذبا ضد شخص او مؤسسة بزعم انة او انها اصدرت دين من الاديان
تاسعا- اننا نطالب المشرع ايضا بحماية المفكرين اصحاب الرأي من مغبة الوقوع بهم بين انياب المتربصين اعلانا للمادة 65 للدستور

عاشرا- انني اطالب بمساواة كاملة في تطبيق قانون ازدراء الاديان مع اصحاب كافة الديانات حتي الفلسفات الوضعية اعمالا للمبدأ الدستوري المساواة وعدم التمييز

الحادي عشر – اننا نطالب السيد المستشار النائب العام بسرعة الفصل في البلاغات المقدمة ضد ازدري الدين المسيحي والتي مضي عليها اكثر من عشر سنوات اسوة بتقديم من ازدروا الدين الاسلامي الي المحاكمة الجنائية

الثاني عشر- اننا نطالب المؤسسات الدينية علي مختلف انواعها بالتصدي لهواة ومحترفي استغلال الدين اما \بالتكسب غير المشروع برفع دعاوي باسم الدين لقتل الفكر والحجر علي الحريات وان تطلع تلك المؤسسات بنشر ثقافة الحب ونبذ الكراهية ةتؤكد علي احترام ثقافة الاختلاف بين البشر بين اتباع الاديان والا يظن اصحاب دينا بعينة انهم الاعلون او انهم اصحاب حق مطلق دون سواهم في مجتمع7ا مدني مفترض ان تسودة العدالة والمساواة ويخضع ابنائة لدستور اتفقوا علية جميعا

المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع