أمس بمجلس الدولة: الاستمرار في تنفيذ حكم الحد الأدنى للأجور وإلغاء رسوم الترشح لانتخابات الشعب

حكمت حنا | 2010-10-29 00:00:00

كتبت: حكمت حنا
شهدت الدائرة الأولى أفراد، بمحكمة القضاء الإداري بـ"مجلس الدولة أمس، برئاسة المستشار "كمال لمعي"؛ نائب رئيس مجلس الدولة، نظر بعض القضايا الهامة التي تهم الرأي العام، إلى جانب صدور بعض الأحكام الهامة.

حيث قضت المحكمة بقبول الاستشكال المـُقدم من "ناجي رشاد"، و"ياسر حساسة"، ضد الحكومة، وذلك لإلزامها بوضع حد أدنى للأجور يتناسب مع مستوى المعيشة، بما يضمن حياة كريمة في ظل الارتفاع المطرد في الأسعار، إلى جانب وقف تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبي، بالامتناع عن تنفيذ حكم القضاء الإداري بوضع حد ادنى للاجور.

وفي الدعوى المـُقامة من "رفعت السعيد" -رئيس "حزب التجمع"- ضد وزير الداخلية، ومحافظ القاهرة، لإلغاء قرار الأخير رقم 2860 لسنة 2010م، بإلزام المرشحين لانتخابات مجلس الشعب بدفع مبلغ 3 آلاف جنيهـًا رسومـًا للترشيح، فقد حكمت المحكمة بقبول الدعوى، وإلغاء رسوم الترشيح لانتخابات مجلس الشعب.

كما قررت نفس الدائرة تأجيل الدعوى المـُقامة من "شحاتة محمد شحاتة"، ضد رئيس الوزراء، ووزير الري لإلغاء عقد بيع أرض "توشكى" لـ"الوليد بن طلال"، إلى جلسة التاسع من نوفمبر القادم، لإلزام المدعي بإعلان هيئة التنمية الزراعية، وذلك للمزايا الممنوحة له من إعفاءات جمركية وضريبية؛ فضلاً عن الشروط المجحفة الخاصة بسعر الأرض ومياه الري.

وأما عن الاستشكال المـُقدم من المهندس "حمدي الفخراني"، و"ياسمين الفخراني" والذي يطالب بإلزام الحكومة بتنفيذ حكم "مدينتي"، وفسخ العقد المبرم بينها وبين "هشام طلعت مصطفى"، وعدم الاعتداد بقرار رئيس الوزراء الأخير، والخاص بطرح المشروع للبيع مرة أخرى، لما ينطوي عليه من التفاف على القانون، لأنه يعيد بيع الأرض لصالح "هشام" بطريقة مختلفة؛ فقد قرررت المحكمة تأجيل الحكم لجلسة التاسع من نوفمبر القادم، وذلك لتقديم المستندات، وقد طالب محامي الهيئة اطلاعه على مدى تنفيذ الحكم من عدمه.

وفي الدعوى المقامة ضد شركة "بالم هيلز"، التي تم بيع أرض جديدة لها بـ"القاهرة الجديدة"، بسعر أقل من المحدد له، قررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 9 نوفمبر القادم، وإلزام المدعي بإعلان هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وعن الإفراج الشرطي عن 13 عضوًا إخوانيـًا ينتمون لجماعة "الاخوان المسلمون"، قررت المحكمة تأجيل الدعوى المقامة من 13 إخوانيـًا ضد وزير الداخلية، ومدير مصلحة السجون؛ للإفراج الشرطي عنهم، وذلك لقضائهم ثلاثة أرباع المدة؛ لجلسة 29 نوفمبر القادم.

كما قضت المحكمة بضم "جزيرة محمد"، و"طناش" لمحافظة الجيزة، بدلاً من محافظة "6 أكتوبر"، وذلك في الدعوى التي أقامها سكان الجزيرتين ضد قرار المحافظ بضمهم لمحافظة "6 أكتوبر".