مبادرة ”بلادي” الادخارية..هل ينقذ المصريون بالخارج اقتصاد بلدهم؟

 

ويأتي إصدار البنوك الثلاثة لهذه الشهادة تلبية لرغبات المصريين بالخارج في توجيه مدخراتهم بالعملات الأجنبية لخدمة اقتصاد بلادهم من خلال الاحتفاظ بها في وعاء ادخاري مميز يحافظ على تلك المدخرات وينميها.

 

و رُوعي عند وضع الملامح الرئيسية لهذه الشهادات مناسبتها لمختلف رغبات واحتياجات العملاء، وهي شهادة اسمية تصدر للأشخاص المصريين المقيمين بالخارج سواء بأسماءهم أو لأبناءهم القصر ولمدة سنة واحدة أو ثلاث أو خمس سنوات بسعر عائد مميز بفئة 100 دولار ومضاعفاتها وبدون حد أقصى.

 

ولهذه الشهادات أسعار عائد ثابت طوال أجل الشهادة يبلغ 3.5 بالمئة سنويًا للشهادة مدة سنة واحدة، و4.5 بالمئة للشهادة مدة 3 سنوات، و5.5 بالمئة للشهادة مدة 5 سنوات، كما أن العائد على الشهادة يحتسب اعتبارًا من يوم العمل التالي ليوم الشراء ويصرف العائد بالدولار الأمريكي كل 6 أشهر.

 

كما يتم استرداد الشهادة بعد انتهاء مدتها بكامل قيمتها بذات عملة الإصدار، ويمكن استرداد الشهادة الصادرة لمدة 3 سنوات بعد مرور الـ6 شهور الأولى على الإصدار، وكذلك يمكن استرداد الشهادة مدة 5 سنوات بعد مرور السنة الأولى على الإصدار، ولا تسترد الشهادة مدة سنة واحدة إلا بعد انتهاء أجلها.

 

ويضمن البنك المركزي المصري لمالك الشهادة الحق في تحويل عوائدها وقيمتها الاستيرادية إلى حساب العميل بخارج مصر بالدولار الأمريكي وبدون حد أقصى للتحويل.

 

و يتوقع المسؤولون في البنوك المصدرة أن تلقى شهادة “بلادي” نجاحًا كبيرًا وإقبالًا من المصريين بالخارجللتعبير عن وطينتهم ولرغبتهم في دعم الاقتصاد القومي وحصولهم على عائد مميز على مدخراتهم الدولارية.

 

خطة تسويقية قوية

 

ومن جانبه قال محمد ريان، نائب رئيس اتحاد العاملين المصريين بالخارج، إن طرح هذه الشهادة للمصريين بالخارج خطوة جيدة على المستوى الدولي، حيث أنها تُعطى أكبر عائد على المستوى الدولي ، متمنيا أن يكون الإقبال عليها كبير ويتفاعل معها المصريين بالخارج، وأنه إذا وصلت قيمة الشهادات الدولارية التي سيتم مشاركةالمصريين بالخارج بها إلى 200 مليون دولار ستكون نتيجة مبهرة.

 

وأكد الريان، أن توقيت طرح الشهادات مناسب بشكل كبير إلا أنه يحتاج إلى التسويق للفكرة في البلاد المختلفة، مشيرا إلى أن هذه الشهادة تحتاج إلى نوعيات معينة من المصريين بالخارج، ومن تكون اهتماماتهم بالأوراق المالية والأصول الرأسمالية والإدخار.

 

وأوضح نائب رئيس اتحاد المصريين بالخارج، أنه لابد من استغلال هذه الأموال التي سيتم تحويلها في مشروعات تزيد من الحس الوطني لدي المصريين بالخارج بحيث يشعرون بأنهم يشاركون في تنمية بلادهم وتطويرها.

 

وأكد أنه لابد من عمل خطة تسويقية قوية للشهادة الإدخارية للترويج لها في كل البلاد، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تكون دول أوروبا هي الأبرز في المشاركة أنهم يعلمون جيدا معني الادخار سواء باليورو او الدولار.

 

اقتراح لزيادة التحويلات

 

وحول مساهمة دول أوروبا في دعم شهادة ” بلادي” ، قال ولاء مرسي، المتحدث باسم اتحاد المصريين في أوروبا، إن الاتحاد يدعم مصر بكل طاقته، وخاصة إذا كان هناك ما يساهم في زيادة تحويلات المصريين بالخارجمثل هذه الشهادة الإدخارية، مؤكدا أن مصر تمر بحرب اقتصادية ولابد من دعمها بشكل كبير.

 

وأوضح مرسي، أن فكرة الوعاء الادخاري في الأساس كانت فكرة اتحاد المصريين في أوروبا، وعرضها على رئيس الوزراء السابق إبراهيم محلب بحضور 5 وزراء، وتم مناقشة كيفية الزيادة التحويلية وتم التأكيد حينها على أنه لابد من أن تكون الفائدة أعلى من الفائدة التي تمنح في الخارج لتشجيع المصري للتحويل من خلال البنوك المصرية حتى يستفيد منها وتستفيد الدولة أيضا واستقرت المناقشات على أن تكون الفائدة 4.5% .

 

وتابع المتحدث باسم اتحاد المصريين بالخارج، أنه بعد ذلك تم تغيير الحكومة ومن ثم تم التوجه لوزيرة الهجرةنبيلة مكرم، وعرض الاتحاد املف على الوزيرة وطلبت منهم كتابة الاقتراح في خطاب رسمي لتقديمه على مجلس الوزراء والبنك المركزي لتفعيله حتى تم الإعلان عنها منذ أيام.

 

واقترح مرسي، فكرة للتسهيل على المصريين بالخارج في الدول التي لا يوجد بها فروع للبنوك المصرية الوطنية، وهي أن يتم عمل نظام موائمة مع أي من هذه البنوك ومع بنك ” اتش اس بي سي” باعتبار أن له فروع في كل دول العالم، بحيث يقوم المصريين بالتحويل للبنوك المصرية من خلال هذا البنك مقابل نسبة معينة يحصل عليها، مؤكدا أن ذلك سيزيد من عملية التحويل بشكل كبير، ولابد من التسهيل علي المصريين بالخارج في عمية التحويل وأن يهتم رئيس البنك المركزي بهذا الأمر حتى نتمكن من إدخال عملة صعبة لمصر يمكن الاستفادة منها في المشاريع القومية .

 

وشدد المتحدث الرسمي باسم اتحاد المصريين بأوروبا، على استعداد الاتحاد لتنبني أي مشروع يتم تدشينه بإسمالمصريين بالخارج في حالة طرحه من الدولة.

 

وتوقع مرسي، أنه إذا تم التيسير في عملية تحويل الأموال من دول الخارج، ستكون دول أوروبا واستراليا وكندا من أكبر الدول التي ستحظى بنسبة كبيرة من التحويلات، ويرجع ذلك لأنها تضم رجال أعمال كبار ومستثمرين وأنه سيعود عليهم بفائدة جيدة تشجعهم على الاستثمار من خلال هذه الشهادات، مشيرا إلى أنه لابد من الدعوة لمؤتمر بحضور ممثلين عن المصريين بالخارج في الدول لتشجيع هؤلاء المستثمرين على الاستثمار في مصر وطمأنتهم للزيادة من التحويلات.

 

ولفت إلى أن الدول العربية هي دول عمالة مؤقتة يقومون بالتحويل لمصر بشكل مستمر، مؤكدا أن هناك رهان على ابناء مصر بالخارج ولابد من العمل على إعادة ثقتهم في السوق المصرية مرة أخرى من أجل زيادة مدخراتهم.

 

مبادرة لم الشمل

 

وبالانتقال إلى السعودية، قال إمام يوسف رئيس اتحاد المصريين العاملين بالسعودية، إن مبادرة ” بلادي” جاءت بعد مطالبات عديدة بها، ولكنها تحتاج للعديد من الحملات الدعائية للتعريف بها وطرق استخدامها، وذلك من خلال التليفزيون والسفارات المختلفة.

 

وأضاف يوسف، أن بعض الدول الخليج لا يوجد بها فروع البنوك المصرية القومية، وأنه من الممكن أن يكون لهم مندوبين في السفارات المصرية في الدل المختلفة لتسهيل من عملية التحويل، وذلك من خلال عمل حملة كبيرة بجميع الدول وتعليق البنارات والافتات للدعاية للشهادة والتعريف بها لتشجيع المصريين للمساهمة في الحملة الدولارية .

 

وأشار إلى أنه يتوقع ألا يكون هناك مشاركة كبيرة من المصريين بالسعودية، لأن هناك أزمة سيولة باللمة وعدد كبير من المصريين العاملين هناك لم يتقاضوا رواتبهم منذ شهور.

 

وشدد رئيس اتحاد العاملين بالسعودية، على أهمية أن تعمل وزيرة الهجرة على لم شمل الاتحادات والجمعيات والرابطات التي تضم المصريين بالخارج في مختلف الدول، وعمل مبادرة مصالحة من الجميع للتعاون معهم والتواصل بشكل أسرع وأقرب مع ممثلين المصريين بالخارج وعدم اقتصار الواصل على اتحاد واحد فقط.

 

وتابع إمام” الوزيرة قافلة أبوابها أمام المصرين بالخارج وهى تتعامل فقط مع اتحاد واحد، وتزعم أن باقي الاتحادات والرابطات هي كيانات غير شرعية وترفض التعاون معهم، وهو ما دعل عدد كبير من هذه الاتحادات تنفر منها بحيث أن من يحاول االتعاون معها أو العمل علي مصلحة المصريين بالخارج تقول له أنت مش شرعي”.

 

ولفت إلى أنه تم تقديم دعوة للوزيرة لمبادرة “لم الشمل” ومن ثم يتم وضع ضوابط للعمل الجماعي الذي يصب في مصلحة المصريين بالخارج وبلدهم مصر.